مقالات و آثار علمی
پول, ارز و بانکداری | مالیه عمومی | بخش خصوصی | بورس | تاثير تغيير نرخ ارز در توزيع درآمد در ايران | تورم | نفت ایران | چشم ها را باید شست!
 
نمایش بصورت تک صفحه ای

 

پول, ارز و بانکداری

قسمت اول

پول:

فصل اول

- پیدایش وتحول پول

1- نظام پایاپای مستقیم . درنظام تجاری پایاپای مستقیم کالاها وخدمات مستقیم با یکدیگر معاوضه شده وازواسطه ای برای انجام خرید و فروش یا محاسبه استفاده نمی شود . امابه تدریج کالاهادرجوامع مختلف مقیاس ارزش شدند ونظام تجاری پایاپای غیرمستقیم متداول گردید.

2- اشکالات ونقائص مضاعف احتیاجات . نظام تجاری پایاپای مستقیم دارای شش اشکال بشرح زیر می باشد .

         الف  - اشکال تطبیق مضاعف احتیاجات : مهمترین نقص وعیب نظام مبادله پایاپای مستقیم این است که شخصی که کالای مازادبرمصرف خویش دارد و به کالای دیگری نیاز دارد باید شخص دیگری رابیابدکه ضمن آنکه به کالای شخص موصوف نیازداشته باشد مضافا کالای مورد احتیاج شخص اول راهم به صورت مازاد داراباشد. این بسیار تصادفی اتفاقی خواهد بود که شخص ، شخص دیگری رابیابد با سلیقه ای درست متضاد با سلیقه خویش .

         ب - اشکال محاسبه : دراین مورد اقتصاددانان کلاسیک می گویند به جای این که احتیاجات دو نفربا یکدیگر جور در آید محتملا جوردرآمدن احتیاجات خود احتیاج مهمی درجامعه خواهد بود.

        ج - اشکال ذخیره نمودن ارزش اقتصادی : این اشکال مانع گسترش داد و ستد درنظام مبادله پایاپای مستقیم خواهد شد .

       د - اشکال کثرت قیمت : مبادله پایاپای مستقیم هرکالا بر حسب هر یک از کالاها دیگرقیمتی دارد که همان قیمت نسبی می باشد بدیهی است باافزایش تعداد کالاهای قابل معامله تعداد قیمت های نسبی به ترتیبی زیاد خواهد شد که به خاطرسپردن آن ها وبه کارگیری آنها افراد را با مشکل جدی مواجه می کند .

        ه - اشکال  پرداخت های آتی :اشکال  درمعاملات مدت دار، نسیه ، موجب می شود انعقاد قراردادهای مدت داربرای پرداخت های آتی وبرحسب واحدی که مورد قبول طرفین قرارداد باشدبه سهولت صورت نپذیرد .

        و - اشکال تقسیم نا پذیری : تقسیم نا پذیر بودن بیشترکالاها مانع انجام تجارت خواهد گردید . مثل معاوضه یک گاو با یک پیمانه نمک.

3 - نظام پول کالا . دراین نظام معاوضه کالاای است که مورد درخواست شخص ثالث میباشد که کالای مورد درخواست ما را دارد . به طور کلی درجوامع مختلف ودرزمان های مختلف کالاهای بسیاری نقش پول کالا را ایفا نمودند مثل چهارپایان ، غلات ، روغن زیتون ، کنیز ، برده ، دندان نهنگ ، الماس ، آهن ، برنج ، نقره وطلا که طلا ونقره مدت طولانی به طور مستقیم نقش پول کالا را ایفا نمودند پول کالا میبایست دو خصیصه عمده را داشته باشد.

        الف - عامه پذیر باشد.

        ب - مردم پول کالا را به خاطر ارزش ذاتی و اصلی آن می پذیرفتند نه پول بودن آن .

4 - نظام پول اعتباری :

بعد ازاین کالا های مختلف نقش پول کالا را ایفاء نمودند درنهایت این نقش ووظیفه به مسکوک طلا ونقره واگذارشد . به تدریج نظام مبادلات متحول شد و در اواسط قرن هفدهم میلادی پول کاغذی در اروپا متداول شد . برای تسهیل امر تجارت به تدریج درکنار اسکناس چک متداول شد و اکنون صحبت از پول الکتررونیکی جهت دادوستد می باشد .5 - تحولات نظام پولی ایران . از قرن شانزدهم میلادی که ایران صفوی دوباره به صورت یک قدرت سیاسی درآمدنظام پولی ایران را مجموعه ای ازمسکوکات طلا ونقره مس تشکیل می داد که رواج محلی یا سراسری داشتند . مسکوکات طلا نیز از جانب هر شاهی ضرب میشد جهت هدیه دادن درزمان شاه اسماعیل اولین قطعه یکصد دیناری نقره بنام تنگا ضرب شد . و در عهدساطان خدابنده قطعه صد دیناری  نقره به وزن 18.6 گرم ضرب شد.

 

فصل دوم

- تعریف پول

1- پول چیست

جان هیکس می گوید ( پول چیزی است که بتواندوظایف پول را انجام دهد ) ژان مارشال می نویسد پول وسیله مبادله وپس اندازارزش های اقتصادی است . به نظرپل ساموئلسون پول دارای دو نقش یادووظیفه اساسی است .هم وسیله مبادله وهم معیارواحدارزش ومحاسبه ارزش های اقتصادی است .درموردپول اضافه می نمایدپول غیرازدووظیفه اساسی مورداشاره دارای دو وظیفه دیگریعنی وسیله ذخیره ارزش های اقتصادی ووسیله پرداخت های آتی هم می باشد. وبه طورخلاصه تعریف پول تبعیت می کندازوظایفی که پول انجام می دهد.

2- وظایف پول

الف - پول معیارواحدارزش ومحاسبه ارزش .

ب - پول وسیله مبادله است .

ج - پول وسیله پس اندازارزش های اقتصادی است .

د - پول وسیله پرداخت های آتی است .

ه - پول ابزاراجرای سیاست های اقتصادی .

3 - حجم پول درگردش

دانستن ودراختیارداشتن اندازه حجم پول درگردش به عنوان یک متغیرکلان اقتصادی می توانندآثارتغییرات حجم پول دررابطه باسایرمتغیرهای اقتصادی رامطالعه وتجزیه وتحلیل نموده وبرای اتخاذتصمیم سیاستگذاران گزارش های لازم راتهیه نمایند. سپرده ها هم می توانندوظایف پول راانجام دهند، لذا به نظرمی رسد این گونه سپرده هاراهم بایستی به اسکناس ومسکواضافه نمود. تاحجم پول درگردش بدست آید .

4- پایه پولی

پایه ی پولی نقدترین چهره ی پول دراقتصاد است . که ازمجموع اسکناس و مسکوک خارج ازبانک مرکزی ومانده حساب ریالی بانک های سپرده پذیرنزدبانک مرکزی به وجودمی آید .

فصل سوم

 

- ارزش پول

1- پشتوانه پول .

برای نخستین باریوهان پالمستروخ بانکدارسوئدی درسال 1656 میلادی پول کاغذی (اسکناس ) به معنی واقعی رادرجریان گذاشت . پول کاغذی که نماینده مقدارمعینی طلاباعیارمشخص بوددرواقع درابتداء نماینده ورسیدی بودکه بانک ناشراسکناس به عنوان امانت دارمسکوک طلا دراختیارصاحب مسکوک می گذاشت .طبق اصل پولی بانک ناشراسکناس بایدصددرصدارزش اسکناس منتشره طلا داشته باشد تا بتواند از حفظ ارزش پول پشتیبانی کند . به عبارت دیگرارزش پول بستگی به حفظ 100% پشتوانه طلا دارد. بدیهی است براساس عقاید اقتصاددانان اصل پولی بانک ناشر اسکناس حق ندارد بیشترازموجودی طلای خوداسکناس منتشرنماید . چاپ بی رویه وپشتوانه طلای اسکناس باعث تورم وکاهش ارزش آن درکشورمی شود .

2- اندازه گیری تغییرات ارزش پول .

برای آگاهی واطلاع ازتغییرات ارزش واحد پول درطول زمان بایدسطح عمومی قیمت هارادردوره موردبحث مورد مشاهده ومطالعه قرار داد.می دانیم سطح عمومی قیمت ها باشاخص قیمت ها قابل اندازه گیری می باشد .به عبارت دیگربه کمک شاخص قیمت های هرکشورتغییرات ارزش واحد پول آن کشوررا اندازه گیری می نمائیم .درحال حاضرپولی که ارزش آن برای مدت مدیدی تقریبا با ثابت باقیمانده باشد پول معتبر یاپول خوب خوانده می شود . ثبات ارزش واحد پول درطول زمان صفت مشخصه وممیزه پول معتبراست . و پولی که دارای ثبات ارزش نباشدوارزش آن مرتب درجهت کاهش تغییرکندبه پول قلابی موسوم است .

 فصل چهارم :

 

عرضه وتقاضای پول - تورم

1- نظریه مقداری پول

دیوید ریکاردو برای نخستین بار رابطه مستقیم بین مقدارپول درگردش وسطح قیمت ها رادر سال 1810 میلادی فرمول بندی وطی مقاله ای بیان نمود . او به این نکته پی برد سطح قیمت ها تابع مستقیم مقدار پول درگردش است . به عبارت دیگرارزش پول معکوس مقدار پول درگردش است . ازنظرریکاردو بین مقدارپول درگردش وسطح قیمت ها رابطه مستقیم ومتناسب واتوماتیک وجوددارد. درنظریه مقداری پول به پول به عنوان وسیله مبادله توجه کافی شده ونقش پول به عنوان وسیله پس اندازارزش های اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است .

2- انتقادات ازنظریه مقداری پول 

ازآنجا که وقایع پولی اروپای بعد از جنک بین الملل اول به کمک نظریه مقداری پول درشکل کلاسیک قابل تفسیر نبود رابطه مبادله فیشرتوسط اقتصاددانان دیگری چون آلبرت آفتالیون - نوگارو - لردکینز و خانم جان رابینسون مورد انتقاد قرار گرفت .

الف - سرعت پول :

طبق نظریه کلاسیک مقداری پول v درکوتاه مدت ثابت فرض شده است .وقایع پولی سالهای 23 و 1922 آلمان ثابت کرد که v ثابت نیست ودرنتیجه دراین گونه مواقع افزایش سرعت گردش پول باعث افزایش سطح قیمت ها می گردد .

ب - تابع بودن سطح قیمت ها :

آفتالیون بامطالعات آماری وقایع پولی فرانسه ثابت کرد که به دنبال افزایش نرخ ارز ارزش فرانک تغییر کرد و نه به خاطر افزایش حجم پول درگردش . درهمین زمینه جان رابینسون می نویسد درمواقعی اول سطح قیمتها افزایش می یابد و به دنبال آن حجم پول درگردش بالا می رود بنابراین ، این که گفته شود همیشه اول حجم پول تغییر می کند وبعد قیمت ها مفهوم صحیحی نیست .

ج - کامل نبودن نقش پول :

همانطور که بیان شد نقش پول به عنوان وسیله پس انداز ارزش های اقتصادی در نظریه مقداری پول مورد توجه قرار نگرفته است .

د - معادله مبادله صرفا یک رابطه تساوی است :

تروی تیک درکتاب تورم می نویسد رابطه مبادله یعنی نظریه مقداری پول با وجودی که واقعیت دارد اما نمی توان آن رادرراه منظوری مفید به کار گرفت . به عبارت دیگر کل مخارج یک اقتصاد مساوی کل درآمد آن خواهد بود .

ه - عدم توجه به نرخ بهره :

خانم جان رابینسون اشاره می کند درنظریه مقداری پول به عامل مهم نرخ بهره توجه نشده است . لذا به طورکلی به نظر این اقتصاددان تئوری پولی که به نرخ بهره اشاره نکرده باشد ، هیچ گاه تئوری پولی به حساب نخواهد آمد .

3 - نظریه پولی کامبریج یا تراز نقدینگی

اقتصاددانان هر یک بافرمول و بیان خاصی نظریه مقداری پول را ارائه نمودنده اندکه وجه اشتراک کلیه این نظریات دراین است که ارزش پول به عکس مقدار آن بستگی داشته وتغییرات حجم پول تاثیری بر متغیرهای واقعی اقتصاد ، مانند تولیدملی واشتغال نداشته و فقط موجب تغییرمتغییرهای پولی مانند مزدپولی وقیمت هاخواهد شد . یعنی پول فقط وسیله مبادله واندازه گیری ارزش های اقتصادی است .

4 - تورم

تورم عبارت است از پدیده تداوم درافزایش قیمت ها . لذا به نظرتئوریسین های نظریه مقداری پولی افزایش مداوم عرضه پول علت اصلی واساسی تورم خواهد بود . خانم جان رابینسون معتقداست تورم عبارت است ازافزایش نامنظم وافسارگسیخته قیمت ها

نظریات مکتب پولی :

طرفداران این مکتب ، تورم رامنحصرا پدیده ای از افزایش عرضه پول درنظرمی گیرند .

نظریات ساختارگرایان :

طرفداران این مکتب اساسا منشا تورم را عدم تعادل های اساسی درنظام اقتصادی می دانند . خلاصه باورهای تئوریسین های مکتب پولی به شرح ذیل می باشد :

الف - دربلند مدت تورم یک پدیده صرف پولی است یعنی رشدبالا و مداوم عرضه پول باعث ایجاد تورم می گردد و هر آئینه رشدمزبور کند یا صفر گردد میزان تورم پولی پایین خواهد آمد .

ب - رابطه بین میزان عرضه پول ومیزان سطح عمومی قیمت ها متناسب ، موزون وهماهنگ می باشد . یعنی به نسبت افزایش عرضه پول سطح عممومی قیمت ها به همان نسبت بالا خواهد رفت .

ج - در رابطه بین عرضه پول وسطح عمومی قیمت ها متغیر عرضه پول همواره متغیر مستقل وسطح عمومی قیمت ها همواره متغییر تابع است . بدین معنی که همیشه عرضه پول نخست تغییر می کند وسپس به تبعیت ودرهمان جهت سطح عمومی قیمت ها به همان نسبت ازخود واکنش نشان می دهد .

د - عرضه پول یک متغیر کلان برون زا و مستقل می باشد یعنی عرضه پول تابع فعالیت های اقتصادی ویا سایر متغیرهای کلان اقتصادی نمی باشد .

 

محاسبه نرخ تورم درایران

وسیله اندازه گیری ومحاسبه تورم پولی نرخ تورم است وبدین منظور درایران ازشاخص قیمت خرده فروشی کالاها وخدمات درمناطق شهری استفاده می گردد . شاخص مزبور به صورت ماهیانه وسالیانه توسط اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه ومنتشر می گردد . نرخ رشد شاخص قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات درمناطق شهری ایران همان نرخ تورم می باشد .

درجریان تورم پولی شدیدهمه سعی می کنند ، حتی الامکان پول کمتری داشته باشند ، زیراپول درواقع دارنده ونگه دارنده آن را می سوزاند .

به طور خلاصه دروضعیت تورم شدید پولی نخست وظیفه واحد پول به عنوان وسیله پس انداز ارزش های اقتصادی لطمه شدید می بیند و سپس به عنوان وسیله مبادله هم افت می کند و درصورت تداوم تورم پولی شدید ارزها ملاک ومعیارارزش های اقتصادی جامعه خواهند شد و به اصطلاح اقتصاددلاری می گردد . این وضعیت مطلوب هیچ دولتی نخواهد بود . با تداوم تورم پولی شدید به شدت از قدرت خرید واحد پول کاسته می شود و اسکناس های جدید با ارقام به اصطلاح درشت درجریان گذاشته می شود و پس از مدتی دولت اقدام به تغییر نام واحد پول کشور می نماید یا هر یک هزار واحد پول قبلی را معادل با یک واحد پول جدید می نماید . بدیهی  است با تغییر نام واحد پول چیزی تغییر نخواهد کرد ، البته هزینه های چاپ و نشر اسکناس جدید ومشکلات حسابداری ومسائل حقوقی رانباید از یاد برد .

 

قسمت دوم

 

 ارز

 

فصل اول:

 

 تعریف ارز

ارز یعنی ارزش ، بها ، قیمت ، نرخ وسندهای تجاری که ارزش آن ها به پول های بیگانه معین شده باشد . دراصطلاح به پول های رایج خارجی اطلاق می گردد . چون اسکناس و سکه بخشی از پول هر کشور را تشکیل می دهند . لذا ارز فقط به اسکناس هاو مسکوک خارجی محدود نشده و چک بانکی ، حواله ، چک مسافرتی ، سفته ، برات راهم شامل می شود .

ارز قابل معامله : به ارزی گفته می شود که از نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شعب ارزی بانک ها مجاز به خرید و فروش آن باشند . به ارزهایی که در شعب ارزی بانک های ایران قابل خرید و فروش نیستند ، ارز غیر قابل معامله گفته می شود .

به پول خارجی ارز و نحوه تبدیل آن رابه پول دیگر معامله ارزی می گویند ، لذا در معاملات ارزی دوپول دخالت دارند که به نرخ مبادله آن ها نرخ ارز گفته می شود . بر این اساس نرخ ارز تنها یک عدد می باشد . نرخ ارز عددی است که قیمت واحد پول کشوری رابرحسب واحدها ی پول کشور دیگر در زمان مشخصی نشان می دهد . به کمک نرخ ارز پول کشورها به یکدیگرقابل تبدیل وبالطبع قابل معامله می شوند . بدین ترتیب درنرخ ارز پول دو کشور مداخله می نمایند . به یکی از دو پول مذکور ارز پایه وبه دیگری پول متغییر گفته می شود .بنابراین ارز پایه یعنی واحد پول خارجی ثابت باقی می ماند و تغییرات نرخ ارز از طریق پول ملی متغیر نشان داده می شود . نرخ ارز از نظر شکلی به چهار صورت قابل نمایش است .

1- روش مستقیم  - اعلام نرخ ارز که بیشتر بانک ها از آن پیروی وبه آن عمل می نمایند واحد ارز ثابت وپول محلی تغییرمی کند .

2- روش غیر مستقیم - در روش غیر مستقیم اعلام نرخ ارز که بانک های کشورهایی نظیر هندوستان و بریتانیا از آن پیروی می نمایند ، قیمت واحد پول این کشورها بر حسب پول سایر کشورها بیان می شود . به عبارتی روپیه هندوستان یا پوند استرلینگ پول پایه و ارز ها پول متغیر خواهند بود .

3- روش دلار پایه - این روش اعلام نرخ ارز در واقع همان روش غیر مستقیم اعلام نرخ ارز است با این تفاوت که ارز پایه دلار ایالات متحده آمریکا می باشد.

4- روش متقاطع - دراین روش نرخ ارز ارزش یک واحد ارز بر حسب ارز دیگر اعلام می شود . به عبارت دیگر ارز پایه ثابت نمی باشد .

 

اعلام نرخ ارز بوسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران :

به طوری که بیان شد نرخ ارز توسط بانک مذکور به روش مستقیم اعلام می شود . درحال حاضر اداره بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حدود ساعت ده صبح در روزهای کاری بانکی جدول نرخ ارز را منتشر می نماید .

 

فصل دوم :

 

 بازار ارز .

بازار ارز یا به اختصار فارکس بازاری است که در آن عرضه کنندگان ، دیلرها وتقاضاکنندگان به خرید و فروش ارز می پردازند . بازار ارز رانباید در حکم مکان یا محلی تلقی کنیم بلکه آن را باید در حکم مکانیسمی دانست که خریدارن وفروشندگان ارز را برای انجام معامله ارزی به یکدیگرنزدیک می کند . بازار ارز نیز مانند هر بازاری از عرضه کنندگان وتقاضاکنندگان تشکیل می شود .

وظیفه و کار اصلی بازارارز تبدیل ارز و انتقال قدرت خرید از کشوری به کشور دیگر می باشد . وقتی که بانکی مثلا درلندن حساب صادرکنندگان استرالیایی نزد خویش را بستانکارو در همان حال حساب واردکننده ایرانی را بدهکارمی نماید گفته می شود که ارز قدرت خرید از ایران به استرالیا انتقال داده شد .

به طور کلی بانک ها ، شرکت ها ، نمایندگی ها ، دلالان ، تجار، وبرخی اشخاص مانند سوداگران ارز اعضاء بازار ارز را تشکیل می دهند که بوسیله تلفن ، فکس ، سوئیفت ویا اینترنت دائما با یکدیگر در تماس وارتباط هستند . بدین ترتیب بازار ارز یک بازار جهانی است و به مکان مشخصی اطلاق نمی گردد . عینیت این بازار در سیستم تجهیزات ارتباطی قابل مشاهده می باشد . معاملات در بازار ارز به دو صورت نقد یا سلف انجام می شود . در معاملات نقدی ، ارز به هنگام انجام معامله یا حداکثر دو روزکاری بعد از تاریخ انعقاد قرارداد بین مشتری وبانک قابل تحویل می باشد . معاملات سلف ارز به معاملات سلف ثابت واختیاری قابل تفکیک می باشد . در معاملات سلف ثابت تاریخ یا زمان سررسید برای تحویل ارز مورد معامله دقیقا مشخص می باشد . درمعاملات سلف اختیاری مشتری که با بانک قرارداد سلف ارزی منعقد نموده است ، این فرصت را دارد که تا سررسید طبق نرخ ارز توافق شده به انجام معامله اقدام نماید .

1 - عملیات در بازار ارز .

عاملان بازار ارز به صورت ذیل دربازار اقدام به خریدوفروش ارز می نمایند .

الف - آربیتراژ ارز

آربیتراژ ارز یعنی خرید ارز آنجا که ارزان تراست وفروش همان زمان درجایی که گران تراست .

ب - آربیتراژ بهره

منظور از آربیتراژ بهره انتفاع از بهره بالاتر می باشد . از این رو تفاوت بین نرخ های بهره بین دو بازار پولی موجب انجام معامله ارزی تحت عنوان آربیتراژبهره می گردد . به عبارت دیگر آربیتراژ بهره عبارت است از انتقال وجوه نقد از یک مرکز پولی ویک پول به مرکزپولی وبه پول دیگر برای کسب سود از نرخ بهره بالاتر . بدیهی است تا زمانی که تفاوت نرخ بهره بین دو بازار پولی وجود دارد ، انگیزه برای انجام عملیات ارزی با نام آربیتراژ بهره وجود خواهد داشت .

ج - هجینگ ارز

هجینگ یا ارز تامینی در بازار سلف ارز انجام می شود . عاملان ارز در بازار سلف ارز به نرخ سلف اقدام به معامله ارزی می نمایند . درواقع درحال حاضر چون ارز ها در بازار ارز از ثبات نرخ برابری ارز بر خوردارنمی باشند کسانی که در آینده دریافت یا پرداخت ارزی دارند با این خطر مواجه هستند که به دنبال نوسان نرخ ارزها مبالغ بیشتریا کمتربا پول داخلی دریافت یا پرداخت نمایند . عاملان ارزی با هجینگ خود را در مقابل نوسان آتی نرخ ارزهامی پوشانند . هجینگ دربازارارز بیشتر توسط بازرگانان صادرکنندگان یا وارد کننده مورد استفاده قرارمی گیرد . در واقع بازرگان واردکننده کالا که طبق قرارداد با فروشنده کالاقرار است ششماه ریگر قیمت کالای وارداتی را به ارز بپردازد با این خطر روبروست که نرخ ارز در سررسید افزایش یابد وتاجرواردکننده مجبور به پرداخت پول محلی بیشتری شود .

د - آربیتراژ بهره پوشش

همانگونه که گفته شد آربیتراژ بهره عبارت است از انتقال وجوه نقد از یک بازار پولی ویک پول به بازار پولی وپول دیگر به قصد انتفاع  از بهره بیشتردربازار دیگر . برای مثال درانگلیس نرخ بهره پول دربازار لندن 4% می باشد ، باتبدیل پوند به دلار اقدام به خرید اسناد خزانه آمریکا به قصد انتفاع از نرخ بهره 8% بازار نیویورک می نمایند .

ه - سوداگری ارز

به سوداگری ارز سفته بازی ارزنیز گفته میشود .سوداگری ارزهمان هجینگ ارز می باشد ، با این تفاوت که سوداگر به قصدانتفاع اقدام به معامله ارزی دربازار سلف ارز می نماید . درحالی که هجینگ کننده به قصد پوشش از نوسانات نرخ ارز اقدام به معامله ارزی می نماید.

و - سوآپ .

سوآپ عبارت از خرید نقدی ارز وفروش همان ارز در بازار سلف ارز یابالعکس . به عبارت دیگر سوآپ عبارت است از انجام دو معامله ارزی دریک زمان باسررسید های متفاوت . خرید نقدی ارزوفروش وعده دارهمان ارزویاخریدوعده دارارز وفروش نقدی همان ارز. با سوآپ خطر تغییرات نرخ ارز از بین می رود . به عبارت دیگرسوآپ ارز موجب بیمه معاملات ارزی می شود .

2 - بازار دلار اروپایی

بازار دلار اروپایی که دردهه 1980 ازآن بانام بازار پول اروپایی نیزیادمی شود ، دردهه 1950 تشکیل شد . به این ترتیب که کشورهای اروپای شرقی ازترس مسدود شدن موجودی های دلاری در آمریکا این موجودی ها را به دلار به بانک های اروپایی انتقال دادند . به عبارت دیگر حساب بانکی کشورهای اروپایی شرقی نزد بانک های اروپایی به دلاربستانکارشد . طبق مقررات بانکی ، بانک های آمریکامجاز به پرداخت بهره به سپرده های دیداری یاسپرده های به سررسید 30 روز نمی باشند ، اما بانک های اروپایی یا ژاپنی چنین محدودیتی ندارند ، بدین ترتیب وجوه مذکور را به متقاضیان اعم ازدولت ها یابخش خصوصی وام دادند اینگونه بازار دلار اروپایی تاسیس شد .همان طور که بیان شد هنوز حجم قابل ملاحظه معاملات بازار پول اروپایی توسط دلار آمریکا انجام می شود . یکی ازعلل مهم این امرآن است که کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک قیمت صادرات نفت خویش را به دلار آمریکا دریافت می دارند . این کشورها دلار رادربازار پول اروپایی که نرخ بهره خوبی به آنهااعطاء می کند ، سپرده گذاری می نمایند . بانک ها به نوبه خود این دلارهای نفتی را به کشورهای نیازمند وام می دهند .

3 - یورو

یورو واحد پول اتحادیه اروپا است که از اول سال 1999 میلادی به جریان افتاد . در حال حاضر 12 کشور عضو اتحادیه اروپا یعنی آلمان ، فرانسه ، هلند ، بلژیک ، لوکزامبورگ ، ایتالیا ، اتریش ، اسپانیا ، پرتغال ، ایرلند ، فنلاند ، ویونان قیمت کالاها وخدمات خود را برحسب واحد پول اتحادیه اروپا ، یعنی یورواعلام می دارند .میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر معاصر آمریکایی وبنیان گذار مکتب پولی شیکاگو معتقد است ، یورو دوام چندانی نخواهد داشت وپیش بینی می کند که عمریورو کوتاه خواهد بودوازبین خواهد رفت . وی دلیل اصلی این امر راملی گرایی دانسته ومی گوید برای مثال پاریس یا برلین یا وین دوست ندارند توسط بروکسل ، اتحادیه اروپا ، اداره شوند . در مقابل فردبرگستن ، رئیس موسسه ی اقتصادی بین المللی واشنگتن معتقد است ، ظرف مدت کوتاهی یورو به دومین پول برتر جهان تبدبل خواهد شد . برگستن دلیل این امرراوسعت اقتصادی اتحادیه اروپا درمقایسه با اقتصاد آمریکا وژاپن دانسته و به سهم عمده اتحادیه مزبور درتجارت جهان اشاره دارد .

 

فصل سوم :

 

 وسایل انتقالات ارزی

پس از انجام هر معامله ارزی تحویل و تحول ارز بایستی انجام پذیرد . یعنی مالکیت مبلغ مشخصی ارز از شخصی به شخص دیگر منتقل شود . اصولا برای این قبیل انتقالات از ابزارهای ذیل استفاده می شود:

1 - اسکناس ، مسکوک و تراولرچک

2 - چک ارزی

3 - حواله های ارزی

4 - بروات ارزی

5 - اعتبارنامه مسافرتی

 

اسکناس ، مسکوک وتراولرچک

وقتی که اسکناس و مسکوک وسیله انتقال مالکیت مبلغ مشخصی ارز از شخصی به شخص دیگرباشد ، خرید وفروش ارز به صورت اسکناس و مسکوک در بازار نقدی ارز و در حجم های محدود انجام می شود . بانک ها در فرودگاه ها و هتل های محل اقامت توریست ها وجهانگردان اقدام به افتتاح شعبه یا باجه ای به منظور خرید اسکناس آن ها می نمایند . در برخی از کشورها مانند ایران صرافیها نیز در معاملات ارزی اسکناس و مسکوک به قصد انتفاع مداخله می نمایند و با بانکها برای جذب ارز جهانگردان رقابت می کنند . به طور کلی بانک ها وسایر خریداران ارز به صورت اسکناس به هنگام خرید از جهانگردان یا سایر فروشندگان بایستی به نکات ذیل توجه داشته باشند :

- اسکناس منسوخه نباشد . - اسکناس جعلی و تقلبی ویا مسروقه نباشد . - فروش اسکناس ها به سهولت امکان پذیر باشد .

 

چک ارزی یا ( تراولرچک )

چک ارزی یکی از وسایل انتقال وجوه از کشوری به کشور دیگر می باشد . وقتی که شخصی مایل باشد مبلغی را به ذینفع مستقیما و بدون دخالت واسطه به پردازد از چک استفاده می کند . معمولا انتقالات تجاری با حجم محدود و مصارف شخصی از طریق چک ارزی انجام می شود . چک ارزی ممکن است به صورت یکی از انواع زیر باشد 1 - چک ارزی صادره بانکی عهده بانک دیگری در همان کشور

2 - چک ارزی صادره بانکی عهده بانک دیگر در کشور دیگری

3 - چک ارزی صادره بانکی عهده شعبه همان بانک در کشور دیگر

4 - چک ارزی صادره اشخاص عهده یکی از بانک های کشور

5 - چک ارزی صادره کارگزاران عهده یکی از بانک های کشور

معمولا در خصوص چک ارزی بانکه به یکی از دو صورت زیر اقدام می کنند :

- وصولی - خرید

 - منظور از چک وصولی این است وجه چک بصورت کلرپس تائید بانک صادر کننده و کسر کارمزدبه حساب واگذار کننده واریز می گردد .

در صورت دوم که بانک اقدام بخرید یا به عبارت دیگر پرداخت وجه چک ارزی به ذینفع آن می نماید چک ارزی به عهده آن بانک صادر شده وبانک پس از کنترل های لازم نسبت به واریز وجه آن به ذینفع اقدام می نماید . ( مانند چک رمزداربین بانکی عمل می شود )

 

حواله های ارزی

بخش قابل ملاحظه ای از معاملات ارزی به وسیله حواله های ارزی انجام می شود .حواله ارزی دستور پرداخت ارزی است که یک بانک بنا به تقاضای مشتری و پس از وصول وجه آن عهده یکی از بانک های خارج از کشور به شکل کتبی یا فکس یا سوئیفتی صادر و از آن بانک می خواهد تا مبلغ معینی ارز به ذینفع حواله پرداخت نماید .

چنانچه بانک صادرکننده حواله ارزی نزد بانک دریافت کننده حواله مذکورحساب بانکی داشته باشد بانک پس از دریافت حواله نسبت به تادیه وجه به ذینفع اقدام و حساب صادرکننده حواله ارزی را بدهکار می نماید . در غیر این صورت از بانک واسطه ای که نزد بانک صادرکننده و پرداخت کننده حساب دارد استفاده می شود .

 

- سوئیفت

امروزه انتقال ارز از کشوری به کشور دیگر نیاز به داشتن ابزاری مطمئن - دقیق وسریع دارد . همین نیاز زمینه ساز تولد شبکه جهانی بین بانکی سوئیفت گردید . سوئیفت مخفف (Society Worldwied Interbank Financial Telecommunication ) به معنی ( جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی ) می باشد . سوئیفت صرفا یک ماشین و یا دستگاه تلکس پیچیده نیست ، بلکه یک شبکه بین بانکی جهانی ارسال پیام های مالی است که به وسیله ابزار الکترونیکی در طول سال و بطور 24 ساعت  انجام می گیرد . استفاده وسیع از شبکه جهانی سوئیفت به واسطه دارا بودن مزایای زیاد در بانکداری بین المللی  به شرح زیر می باشد .

الف - قابلیت اطمینان - سیستم پیام رسانی سوئیفت 99.99% قابل اطمینان است ، به طوری که از تاریخ شروع فعالیت سوئیفت در سال 1977 تا کنون حتی یک پیام مالی بین بانکی مخدوش یا گم نشده است .

ب - ایمنی سیستم - از آنجا که اکثر پیام های بانکی تعهد آور بوده و منشا مالی دارد ، امنیت انتقال آن ها از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و شبکه جهانی سوئیفت با بهره گیری از جدیدترین پدیده های تکنولوژیک از لحاظ ایمنی در سطح بالایی قرار دارد . در راستای همین نکته است که تنها افراد مجاز توانایی ورود به سیستم و استفاده از آن را دارند .

ج - سرعت - نظر به اینکه سیستم سوئیفت از آخرین دست آورد های الکترونیک در زمینه ارتباطات استفاده می نماید ارسال هر پیام در ظرف چند ثانیه صورت می گیرد .

د - استاندارد - استاندارد و یکنواخت بودن فرمت پیام های ارسالی از طریق شبکه جهانی سوئیفت امتیاز دیگر این سیستم می باشد . بدین ترتیب سوئیفت از یک زبان مشترک در امور بانکی بین المللی استفاده می نماید و مانند هر مقوله دیگر زبان واصطلاحات خاص خود را دارد .

ه - صرفه جویی در هزینه - در حال حاضر هزینه ارسال هر پیام 325 کاراکتری حدود سه سنت است . به علاوه کارمزد دریافتی کارگزاران برای اجرای پیام های سوئیفتی یا تلکسی متفاوت می باشد و تقریبا کارمزد اجرای پیام سوئیفتی نصف کارمزد اجرای پیام تلکسی است .

و- قابلیت دستیابی - در دسترس بودن سیستم سوئیفت در تمام 24 ساعت در طول سال یکی از مزیت های مهم این سیستم است . در ایران خرید ونصب تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری سوئیفت بانک مرکزی ، ملی ، صادارت ، تجارت، ملت ، و سپه در سال 1372 استفاده از سوئیفت را آغاز کردند .

ز - انتقال کتبی - انتقال کتبی حواله ارزی ای است که دارای امضاء های مجاز بوده ووسیله پست توسط بانک صادر کننده برای بانک پرداخت کننده وجه حواله ارسال می شود . به جز سرعت در انتقال ارز و امضاء انتقال کتبی با انتقا تلگرامی مشابه میباشد .

ح - بروات ارزی - بروات ارزی را می توان به دو دسته بروات بانکی وبروات تجاری تقسیم کرد . در بروات تجاری صادر کننده یا فروشنده کالا براتی به عهده وارد کننده یا خریدارکالا می کشد تا مبلغ معینی را در موعد یا سررسید معین در وجه شخص ثالث تادیه نماید .

آ - اعتبارنامه مسافرتی - اعتبار نامه مسافرتی نوعی حواله ارزی است که بانک بنا به تقاضای مشتری و پس از وصول وجه آن عهده تعداد معینی بانک ها صادر می نماید تا مبالغ ارزی مندرج در اعتبار نامه را یکجا ویا به دفعات تا سررسید مشخصی به صاحب اعتبار نامه مندرج در اعتبار نامه به هنگام ارائه به بانک تادیه نماید .غیر از پنج طریقه انتقال ارز به شرح مذکور می توان از طریق دیگر انتقال ارز مانند کوپن های بهره نام برد ، اما باید توجه داشت که حواله های ارزی بیشترین سهم در انتقال ارز از محلی به محل دیگر را دارا می باشند .

 

فصل چهارم :

 

تعیین نرخ ارز

در حال حاضرکلیه کشرهای جهان را از لحاظ نظام ارزی به دو دسته اصلی می توان تقسیم کرد . در یک دسته از کشورها نظام آزاد ارز حاکم می باشد . در این کشورها ورود و خروج ارز آزاد می باشد . دولت و بانک مرکزی در بازار ارز مداخله نمی کنند . در مقابل در دسته دیگر کشورها نظام کنترل ارز حاکم می باشد که ورود و خروج ارز تحت کنترل دولت می باشد بالطبع ارتباط آزاد با بازار جهانی ارز وجود ندارد . نرخ ارز در کشورهای بانظام آزاد به صورت شناور تعیین می شود ودر کشورهای دارای نظام کنترل ارز نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی تعیین و به بازار تحمیل می شود که آن را ارز ثابت می گویند .

1 - نرخ ارزشناور - در کشورهایی که نرخ ارز به صورت شناورتعیین می شود دولت نقشی نداشته و نرخ ارز مانند قیمت کالاها بر اساس بازارعرضه و تقاضا تعیین می گردد .

2 - نرخ ارز ثابت - نرخ ارز ثابت یا تثبیت شده همراه با کنترل دولت می باشد . دولت کنترل کامل بازار ارز را در دست می گیرد .

الف - نرخ ارز ثابت و پول کشور غیر قابل تبدیل - دراین وضعیت دولت بازار آزاد ارز را بر چیده و انحصار کامل بازار ارز را در دست می گیرد .نرخ ارز توسط دولت تعیین و به بازار دیکته و تحمیل می شود . در این صورت دولت خریدار وفروشنده ارز و لذا تعیین کننده نرخ ارز نیز می باشد . دولت غالبابر اساس ملاحظات سیاسی و اجتماعی تعیین می نماید . این شکل نظام اولین بار در اتحاد جماهیر شوروی سابق بعد از انقلاب اکتبر 1917 وسپس در آلمان سال 1931 بر قرار شد . بدین ترتیب روبل شوروی و مارک آلمان فقط یک پول داخلی شد وغیر قابل تبدیل وصرفا جهت مبادلات داخلی مورد استفاده قرار می گرفت طریقه دادوستد خارجی به این شکل بود که صادرکننده کالا می بایست ارز خود را به دولت با نرخ ثابت تحویل دهد و دولت از همان ارزها بصورت سهمیه ای برای واردات استفاده می نمود .

ب - نرخ ارز ثابت و پول کشورقابل تبدیل - در این وضعیت دولت در بازار ارز مداخله می نماید تا نرخ ارز را در محدوده مشخصی تثبیت نماید ، اما در عین حال پول کشورقابل تبدیل می باشد و ورود و خروج ارز آزاد است . به عبارتی بازار آزاد فعال می باشد ، اما دولت و مقامات پولی مواظب هستند تا نوسان نرخ ارز در محدوده مجاز انجام پذیرد .هرزمان که نرخ ارز از محدوده مجاز خارج شود ، مقامات پولی به مداخله پرداخته و در جهت عکس جریان عرضه وتقاضای بازار وارد عمل می شوند تا نوسانات نرخ ارز را تصحیح و در محدوده مجاز قرار دهند . در این نظام ارزی پول محلی کشورقابل تبدیل بوده و براساس نرخ ارز تثبیت شده قابل تبدیل به ارزهای معتبر می باشد . به علاوه دراین سیستم ها انتشار اسکناس محدود به ارزش پشتوانه طلا و ارز می گردد . در چنین سیستمی بانک ناشر اسکناس می تواند ارزش داخلی اسکناس را همراه با ارزش خارجی آن حفظ نماید . اما در مواقع معمولی که نرخ ارز در بازار آزاد ارز افزایش می یابد و انحرافاتی در نرخ براری رسمی پول ایجاد می گردد . بانک مرکزی با عرضه ارز در بازار ارز مداخله نموده و نسبت به اعاده اوضاع بازار ارز به وضع گذشته ، یعنی قبل از انحرافات اقدام می کند . برای این منظور بانک مرکزی از منابع ارزی ذیل استفاده خواهد کرد :

1 - برداشت از ذخائر ارزی

2 - فروش طلا

3 - استفاده از منابع صندوق بین المللی پول

4 - استقراض از بازار جهانی ارز

5 - دریافت کمک بلاعوض از خارج

 

3 - مقایسه سیستم های تثبیت نرخ ارز با شناور نرخ ارز - سیستم تثبیت نرخ ارز در مقایسه با سیستم شناور نرخ ارز از این امتیاز مهم برخوردار می باشد ، که به واسطه تثبیت برابری ارزها و در نتیجه ریسک کمتر موجبات ثبات بازرگانی خارجی را فراهم می آورد . در مقابل در سیستم شناور نرخ ارز انجام بازرگانی خارجی و سرمایه گذاری ها به ویژه بلند مدت به علت نوسانات نرخ ارز با ریسک به مراتب بیشتری همراه بوده و صادر کنندگان و وارد کنندگان و سرمایه گذاران همواره با خطر تغییر ارزش پول مواجه هستند . اما باید توجه داشت که حفظ و تداوم سیستم تثبیت نرخ ارز نیازمند معاضدت بین المللی بوده و ذخائر ارزی کافی هم لازم دارد .

سیستم شناور نرخ ارز با نوسان نرخ ارز توام می باشد . اما تجار وسرمایه گذاران می توانند با تمهیداتی که بازار چهانی ارز در اختیار آنها می گذارد این ضعف سیستم را که انجام بازرگانی خارجی رامخاطره آمیز می نمایاند کاهش داده ، مرتفع سازند . بدیهی است با انجام عملیات ارزی در بازار جهانی ارز می توان چنین کرد اما باید توجه داشت با هزینه توام می باشد که یکی از تبعات آن افزایش قیمت کالاهای موضوع بازرگانی خارجی خواهد بود .

سیستم شناور نرخ ارز در مقایسه با سیستم تثبیت نرخ ارز موجب می شود تا اولا کشورها از لحاظ اقتصادی مستقل تر باشند و ثانیا قاعدتا لزومی به حفظ و نگهداری ذخائر ارزی نباشد . درواقع نوسانات نرخ ارز موجب رفع عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد خواهد شد . بدین نکته باید توجه داشت که کلیه کشورها در سیستم شناور نرخ ارز باید ذخیره ارزی برای واریز تعهدات ارزی خویش در سررسید آنها داشته باشند ، که این نوع ذخیره ارزی با ذخیره ارزی در سیستم تثبیت نرخ ارز متفاوت می باشد .در سیستم اخیرالذکرحفظ و نگهداری ذخیره ارزی برای حفظ تثبیت ارزش خارجی پول یا به عبارتی حفظ برابری ارزی لازم است .

 

فصل پنجم :

 

تراز پرداخت های ارزی

تراز پرداخت ها عبارت است جدولی که ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنین کشور طی مدت یک سال را نشان می دهد . تراز پرداخت ها دو جریان پرداخت کشور طی مدت یک سال را نشان می دهد . یک جریان پرداخت به داخل کشور و جریان دیگر پرداخت به خارج کشور می باشد . جدول تراز پرداخت ها منعکس کننده مبادلات ساکنین کشوربا بقیه کشورها می باشد .

صندوق بین المللی پول تراز پرداخت ها را به ترتیب زیر تعریف می نماید . - جدول تراز پرداخت ها بنا به تعریف صورتحساب نقل وانتقالات مربوط به کالاها ، خدمات و درآمد میان یک اقتصاد و سایر کشورهای جهان از یک سو و کلیه ی تغییرات در موجودی طلای بانکی ، حق برداشت مخصوص و سایر طلب ها یا بدهی ها از سوی دیگر و بالاخره نقل و انتقالاتی که اصطلاحا بلاعوض نامیده می شوند را در بر می گیرد .

در پاره ای از نقل وانتقالات بین المللی ممکن است پول ردوبدل نشود و در برخی دیگراصولا پرداختی صورت نپذیرد . ثبت کلیه ی نقل و انتقالات نکته ی اصلی تمایز میان جدول تراز پرداخت ها با جدول تراز ارزی در هر کشور است . صندوق بین المللی پول تراز پرداخت ها را به کشورهای عضو توصیه می کند . زیرا این جدول حائز اهمیت زیادی می باشد . تراز پرداخت ها اولا از نظر گردآوری و انتقال اطلاعات قابل استفاده است ، زیرا از طریق آن می توان به درجه وابستگی در طول زمان پی برد ، که مسئله صرفنظر از سایر جهات از جنبه علمی بسیار با اهمیت است . ثانیا تراز پرداخت ها به عنوان ابزار مهمی در اختیار مقامات اقتصادی کشور نیز محسوب می شود ، زیرا مقامات اقتصادی کشور مجبورند دائما اثرات اقدامات اقتصادی خود بر وضعیت خارجی کشور را با کمک تراز پرداخت ها مد نظر داشته باشند از این رو جدول تراز پرداخت ها به عنوان ابزار مهمی در تهیه و تنظیم سیاست های پولی ، مالی و بازرگانی مورد استفاده مقامات اقتصادی قرار می گیرد .

جدول تراز پرداخت ها چنانچه به نحو صحیحی تهیه و تنظیم شود آئینه تمام نمای اقتصاد کشور می باشد . ترکیب تراز پرداخت ها منعکس کننده درجه توسعه و رشد اقتصادی کشور است . برای تنظیم صحیح جدول تراز پرداخت ها باید نکاتی مانند نقل وانتقال ، شناخت چگونگی نقل وانتقالات ، ارزشیابی ، زمانبدی ، واحد شمارش و محدوده اقتصاد مورد توجه دقیق قرار گیرد .

نقل وانتقالات در جدول تراز پرداخت ها بر اساس ثبت دو ستونی اقلام پایه گذاری گردیده است دقیقا مشابه دفترداری دول در حسابداری با دو ستون بدهکار و بستانکارو در نهایت دریافت تراز حسابها در خصوص چگونگی ثبت اقلام در جدول تراز پرداخت ها طبق یک اصل کلی توافق شده جهانی ، هر نقل و انتقالی مانند صادرات کالا یا اخذ وام از خارج که منجر به دریافت ارز گردیده و یا می تواتند موجب آن شود ، در بستانکارحساب مربوطه ثبت خواهد شد . مشابه این روش ، واردات کالا یا پرداخت وام به خارج و بطور کلی هر نوع نقل و انتقالی که منجر به پرداخت ارز توسط کشور گردیده ویا می تواند موجب آن شود به عنوان بدهکار ثبت می شود . به عبارتی در جدول تراز پرداخت ها اقلام ثبت شده در بستانکار حساب ها نشان دهنده دریافت ارز و اقلام ثبت شده در بدهکار حساب ها نشان دهنده پرداخت ارز می باشد .

جدول تراز پرداخت ها قاعدتا شامل تراز حساب جاری ، تراز حساب سرمایه ،و تراز تسویه می گردد . این طبقه بندی تا حدود زیادی به هدف تحلیل گرو قضاوت فردی وابستگی دارد .

 

تراز حساب جاری

حساب جاری شامل مبادلات کالاها وخدمات وانتقالات بلاعوض مانند هدایا می گردد .اقلام عمده معاملات خدمات شامل مسافرت ، حمل ونقل ، درآمد مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می شود .طبق قاعده کلی صادرات کالاها و خدمات و دریافت های انتقالی در بستانکارسرفصل مربوطه در حساب جاری ثبت می شوند ، زیرا به دریافت از خارجیان می انجامد .در مقابل واردات کالاها و خدمات و پرداختهای انتقالی در بدهکارحساب جاری ثبت می شود ، زیرا به پرداخت به خارجیان منجر می گردند

حساب جاری شامل کالاها ، خدمات و درآمد بیانگر انتقال منابع واقعی میان یک اقتصاد با جهان خارج است ، در حالی که تراز حساب جاری انتقالاتی را نشان می دهد که بر اقلام منابع مالی یک کشور می افزاید یا از این اقلام می کاهند .

چنانچه حساب جاری فقط شامل کالاها باشد به آن  (ترازبازرگانی 9 یا تراز تجارت گفته می شود . به علاوه چنانچه حساب جاری فقط شامل خدمات باشد به آن (تراز نامرئی 

ها ) هم گفته می شود .

برای تهیه تراز حساب جاری از آمار تجارت خارجی استفاده می شود . در این آمار که قاعدتا توسط سازمان گمرک تهیه و تنظیم می شود معمولا ارزش صادرات با قیمت فوب (Free On Board) یا مخفف FOB و واردات با قیمت سیف (Cost & Insurance & Freight ) یا مخفف CIF ثبت می شود .به این ترتیب صادرات و واردات هر کشور با قیمت هایی که در مرزهای گمرکی آن کشور دارا هستند در حساب جاری ثبت می شوند . بدیهی است چنانچه ارزش صادرات و واردات به صورت فوب در تراز حسابب جاری منظور شوند بالطببع چهره تراز پرداختها دگرگون خواهد شد .

باید توجه داشت که تراز حساب جاری به اندازه کافی مشروح نیست که بتواند تحلیلی جامع از تحولات عمده در تراز پرداختها بدست بدهد . معذالک این تراز معیار مفیدی در تحلیل های اقتصادی محسوب می شود . یک دلیل مفید بودن تراز حساب جاری این است که کلیه ی نقل و انتقالات عموما غیر قابل بازگشت را در بر می گیرد . به همین دلیل استفاده از تراز مذکور برای پیش بینی تاثیر تحولات اقتصادی و تغییرات اقتصادی به مراتب مناسب تر است .

عدم توجه به زمان ثبت نقل و انتقالات نتایج گمراه کننده ای به بار خواهد آورد و از ارزش تراز پرداخت ها خواهد کاست . درمورد زمان ثبت نقل وانتقالات طرق زیر وجود دارد :

1 - زمانی که قرارداد معاملات اقتصادی منعقد می گردد .

2 - زمانی که کالاها ازمرز گمرکی کشور عبور می کنند .

3 - زمانی که پرداختهای مربوطه انجام می گیرد .

چنانچه بین زمان انعقاد قرارداد های اقتصادی و تحویل کالاها و زمان پرداخت آنها تفاوت زمانی زیادی وجود نداشته باشد ، انتخاب هر یک از طرق فوق اثر قابل ملاحظه ای بر ارزش صادرات و واردات دوره زمانی مورد نظر نخواهد داشت . اما غالبا چنین نیست و بین زمان های موصوف اختلاف فاحشی وجود دارد . برای مثال کالایی که امسال وارد کشور می گردد ، ممکن است قرارداد مربوطه در سال گذشته منعقد شده باشد و ارزش آن در سال های آینده پرداخت شود .

در تراز حساب جاری در خصوص ثبت قیمت کالاها باید قیمت بازاری کالاها پس از کسر تخفیف در مرز گمرکی کشور در سر فصل کالاها ثبت شود . به عبارتی قیمت واقعی باید در تراز حساب جاری در خصوص کالاها تعیین و در تراز مذکور ثبت گردد . اصولا هزینه های مربوط به نقل وانتقال کالا تا مرز گمرکی کشور جزء قیمت کالا منظور و دراین سرفصل ثبت می شود . هزینه های نقل وانتقال پس از مرز گمرکی کشور در سر فصل خدمات ( هزینه حمل و نفل ) منظور می شود . در مبادلات پایاپای که قیمت کالاهای مورد مبادله مشخص نباشد باید از قیمت جانشین استفاده و در تراز حساب جاری ثبت شود .

 

حساب سرمایه

کلیه نقل و انتقالات دارائی ها و بدهی های مالی خارجی یک کشور در حساب سرمایه ثبت می شود . منظور از نقل وانتقالات تغییر در مالکیت قانونی می باشد . دارائی ها مبین طلب از غیر ساکنین و بدهی ها باز گو کننده بدهی به غیر ساکنین کشور است . برای این که مشخص شود کدام اقلام مالی طلب از غیر ساکنین و یا بدهی به غیر ساکنین است باید طلبکار و بدهکار هر دو ساکن یک کشور نباشند . نقل وانتقالات دارائی ها عموما نشان دهنده مبادلاتی هستند که ارزشی اقتصادی دارند . اقلام مالی ممکن است با اقلام مالی دیگر و یا با منابع واقعی مبادله شوند . در حساب سرمایه کلیه ی تغییرات در مطالبات و بدهی های خارجی ثبت و نشان داده می شود . در موردی که یک نوع از مطالبات خارجی کشور افزایش یافته واز طریق کاهش در نوع دیگر مطالبات جبران نشود می گویند صادرات سرمایه انج پذیرفته است . در مقابل افزایش خالص بدهی های خارجی کشور را واردات سرمایه می نامند .

در طبقه بندی اقلام حساب سرمایه بر اساس زمان می توان مبادلات کوتاه مدت را ازبلند مدت تفکیک نمود . مبادلات مالی کوتاه مدت شامل اقلامی نظیرپول ، اعتبارات بانکی ، بروات و سفته های ارزی با سررسید کمتر از یکسال می شود و در مقابل کلیه ی مطالبات و بدهی های با سررسید بیش از یک سال از قبیل مالکیت شعبه یک شرکت در خارج ، خرید اوراق قرضه بلند مدت ، فروش سهام وغیره می گردد .

 

تراز ذخایر

ذخایر در یک سر فصل جداگانه مشخص می شود و شامل طلای بانکی ، حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول ، استفاده از اعتبارات صندوق مذکور و سایر ادعاهای مالی مسئولین پولی کشور از غیر ساکنین می گردد . به این ترتیب تغییرات در ذخایر بانک مرکزی نشان داده می شود .

ذخایر مانند کلیه اقلام حسابهای دارائیهایی هستند که در حقیقت وجود دارند . بنا براین آنچه که می تواند به صورت یک ادعای مالی درآید مانند سوآپ نمیی تواند در سرفصل ذخایر منظور شود . بر عکس دارایی های در گرو در امانت گرفته شده - تخصیص داده شده - کنار گذاشته شده در صندوق وجوه استهلاکی ، مسدود شده ، پیش فروش شده جزو ذخایر منظور می شوند . در واقع کلیه دارایی ها یی که مقامات پولی می توانند مستقیما بر آنها کنترل داشته باشند در سر فصل ذخایر گنجانیده می شوند .

ذخایر شامل اقلام ذیل می گردند :

1 - طلای بانکی

2 - حق برداشت مخصوص

3 - وضعیت در صندوق بین المللی پول

4 - دارائی های ارزی

5 - سایر دارائی ها

6 - استفاده از اعتبارات صندوق بین المللی پول

 

1 - تراز پرداخت های ارزی ایران

جدول موازنه پرداخت ها برای اولین بار درسال 1351 توسط بانک مرکزی انتشاریافت و بعد از چند سال وقفه مجددا درسال 1355 بصورت مرتب همه ساله منتشرشد .

جدول موازنه پرداخت ها وموازنه ارزی اکثرا تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند ولی در نهایت هر جدول باید به ترتیبی تغییر در موجودی ارزی کشور را نشان دهند تا مقامات پولی بتوانند به موقع سیاستهای پولی و ارزی مناسب اتخاذ نمایند .

صندوق بین المللی پول از کشورهای عضو می خواهد تا همه ساله نسبت به تهیه و انتشار جدول استاندارد تراز پرداختها اقدام نمایند به نحوی که این جداول بایکدیگر قابل مقایسه باشند . صندوق برای نیل به این هدف تهیه کنندگان جدول موصوف را آموزش می دهد . نکته یی که باید به آن توجه نمود این است که صندوق بین المللی پول جدول تراز پرداخت های سالیانه را توصیه می نماید نه جدول موازنه ارزی را .

2 - تعدیل تراز پرداخت های ارزی

کسری یا مازاد در تراز پرداختهای یک کشور ممکن است به دلایل متعدد به وجود آید ولی نمی تواند به طور نامحدود ادامه داشته باشد . از این رو تعدیل تراز پرداخت ها، ضرورت می یابد . تعدیل تراز پرداخت ها را می توان به تعدیل خودکار و تعدیل از طریق سیاست گذاری تقسیم کرد . تعدیل خودکار ، نتیجه تغییرات در قیمت های داخلی ، قیمت های خارجی ، درآمد ملی یا درآمد وقیمت هااست . تعدیل تراز پرداخت ها از طریق سیاست گذاری در قسمت سیاست های پولی خواهد آمد .

اقتصاددانان کلاسیک استدلال می کردند که تراز پرداختها در نظام پایه طلا با جابجایی طلا بین کشورهای دارای مازاد و کسری تعدیل خواهد شد . با جابجایی طلا ، قیمت های داخلی در کشور دارای کسری کاهش و درکشور دارای مازاد افزایش یافته واز طریق تغییر در قیمت ها تعدیل انجام خواهد شد .

اقتصاددانان کلاسیک با فرض اشتغال کامل و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و آزادی ورود و خروج سرمایه ، تعدیل خودکار تراز پرداخت ها از طریق سطح قیمت ها را به ترتیب زیر بیان می نمودند .

 

در نظام پایه طلا کسری تراز پرداخت ها منجر به خروج طلا از کشور خواهد شد . به دنبال خروج طلا و کاهش ذخیره ارزی کشور حجم پول در گردش کاهش خواهد یافت و با کاهش حجم پول در گردش طبق نظریه مقداری پول به طور خودکار سطح قیمت ها کاهش می یابد . در مقابل در کشوری که طلا به آن وارد شده است عکس این جریان ها به وقوع خواهد پیوست ، که در نهایت سطحح قیمت هاافزایش خواهد یافت . بنا بر این سطح قیمت ها در کشور دارای مازاد افزایش و در کشوری که دارای کسری در تراز پرداخت ها می باشد کاهش خواهد یافت ، در نتیجه صادرات کالاها از کشور اخیرالذکر افزایش خواهد یافت و از واردات به کشور مذکور کاسته می گردد ، نتیجه منجر به افزایش سطح قیمتها در آن کشورشده از قدرت رقابت قیمتی کالاهای این کشور در بازار جهانی تجارت کاسته شده و لذا صادرات آن کاهش خواهد یافت و برمیزان واردات کالاهای آن افزوده خواهد شد و به این ترتیب مازاد تراز پرداخت های کشور مورد اشاره هم تعدیل خواهد شد . مکانیسم های تعدیل خودکار تراز پرداخت ها در نظام پایه طلای کلاسیک یا نظام نرخ ارز متغیر ویا نظام پایه طلا <ارزبرتن و ودز> دارای اشکالاتی می باشد .همانطور که ملاحظه شد در نظام پایه طلا کشوری که در تراز پرداخت های خود با کسری مواجه شده است ، بایستی نرخ های بهره را افزایش دهد . با افزایش نرخ بهره از سرمایه گذاری کاسته می شود و متعاقب آن درآمد ملی و قیمت ها منقبض می گردند . چنانچه کشوری دارای مازاد ، بر عکس نرخ های بهره را کاهش دهد . در نهایت جریان سرمایه های کوتاه مدت موجبات تعدیل تراز پرداخت ها را در کشور ها فراهم خواهد آورد . بدیهی است این مکانیسم نیازمند همکاری و معاضدت بین المللی می باشد . اشکال این مکانیسم آن است که اشتغال کامل نباید یکی از اهداف سیاست پولی را تشکیل دهد . به علاوه همانطور که بیان شد اقتصاددانان کلاسیک همواره تصور می نمودند ، اقتصاد در شرایط اشتغال کامل بسر می برد .

 

مکانیسم تعدیل از طریق تغییر درآمد به این ترتیب عمل می نماید که کشوری که در تراز پرداخت های خود با کسری مواجه است ، بایستی واردات را کاهش دهد و بر صادرات خود اضافه نماید تا کسری مرتفع شود . در واقع با کاهش واردات در آمد ملی کاهش خواهد یافت که متعاقب کاهش در آمد ملی باید از میزان مصرف داخلی کاسته شود تا کسری تراز پرداخت ها از طریق درآمد تعدیل شود . مکانیسم تعدیل از طریق درآمد برای این که بتواند تراز پرداخت ها را متعادل سازد ، یعنی کسری ناشی از کاهش صادرات یا افزایش واردات را خنثی سازد مستلزم آن است که درآمد ملی کاهش یابد . با کاهش درآمد ملی بی کاری تشدید خواهد شد . این امر مطلوب دولت ها نمی باشد . به علاوه چنانچه اقتصاد کشور در شرایط اشتغال کامل باشد ، درآمد ملی نمی تواند افزایش یابد تا مازاد تراز پرداخت ها را تصحیح نماید .

 

مکانیسم تعدیل در نظام نرخ ارز متغیر با این اشکال مواجه می باشد که تضعیف پولی موجبات بی ثباتی نرخ های ارز را به دنبال خواهد داشت ، به علاوه در بلند مدت تضعیف پول منجر به تورم می گردد . چنانچه کشوری که به منظور ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها ارزش خارجی پول خود را کاهش داده است ، بتواند از واردات بکاهد و تولید داخلی را جانشین واردات سازد و بر صادرات خود نیز اضافه نماید این امر منجر به افزایش درآمد ملی و درمیان مدت افزایش واردات خواهد شد که در نتیجه بخشی از آثار تضعیف پولی را خنثی می سازد .

 

فصل ششم :

 

نظریه برابری قدرت خرید

پس از جنگ بین المللی اول اقتصاددانان سعی نمودند تغییرات ارزش خارجی پول های اعتباری را با استفاده از نظریه مقداری پول تبیین نمایند . از این رو نرخ ارز با حجم پول در گردش مرتبط می گردد .

این نظریه که تغییرات نرخ ارز را متناسب با تغییرات نسبت حجم پول در گردش می داند توسط آلبرت آقتالیون اقتصاددان فرانسوی و برخی اقتصاددانان دیگر مورد انتقاد قرارگرفته و به استناد آمار رد شد و از درجه اعتبار علمی ساقط گردید .

پروفسور کاسل اقتصاددان معروف سوئدی در سال 1924 نظریه برابری قدرت خرید به صورت مطلق را ابراز داشت و طبق نظر او نرخ ارز یعنی نرخ تبدیل پول دو کشور در تجارت خارجی بر اساس سطح عمومی قیمت ها در دو کشور یا به عبارت دیگر قدرت خرید پول دو کشور تعیین می گردد . یعنی نرخ ارز در صورتی که دولت ها مداخله ننمایند و تجارت بین دو کشور آزاد ورقابت کامل حکمفرما باشد در سطحی یا به میزانی تعیین می گردد که قدرت خرید پول در دو کشور برابر و یکسان باشد .

در واقع نظریه برابری قدرت خرید به صورت مطلق ادعا می کند که سطح عمومی قیمت ها در خارج ، بعد از احتساب و توجه به نرخ تبدیل پول کشوربا پول خارج با سطح قیمت های مربوط به داخل کشور برابر بوده و بدین ترتیب قدرت خرید پول در هر دو کشور برابر هم می باشد ، و چنانچه با ثابت ماندن نرخ ارز سطح قیمت ها در داخل کشور نسبت به سطح قیمت ها در خارج کشور افزایش یابد ، در این صورت نرخ ارز به همان نسبت افزایش می یابد . زیرا در این صورت بر مقدار واردات و در نتیجه تقاضا برای ارز خارجی افزوده می شود و مقدار صادرات کشور و در نتیجه عرضه ارز خارجی کاهش می یابد .

به طور خلاصه نظریه برابری قدرت خرید به صورت مطلق می گوید نرخ ارز بین پول دو کشور در سطحی تعیین خواهد شد که قیمت کالاها و خدمات در دو کشور یکسان گردد . اما این نظریه بدین شکل بدین نحو مورد انتقاد قرارگرفته است که اولا هزینه حمل ونقل و جابجایی کالاها بین دو کشور در نظر گرفته نشده است و در بیشتر موارد همین هزینه حمل و نقل مانع مبادله بین کشورها می شود . ثانیا می دانیم کلیه ی کالاها و خدمات مصرفی در یک کشور در تجارت خارجی وارد نمی گردند و مثلا اگر سطح قیمت ها دریک کشور به علت افزایش قیمت زمین ، اجاره مسکن و یا سایر خدماتی که مورد مبادله خارجی قرارنمی گیرد افزایش یابد مطمئنا نرخ ارز در کشور مذکور به همان نسبت افزایش نخواهد یافت زیرا برای این کالاها و خدمات امکان ندارد واردات را جانشین مصرف تولیدات داخلی کنند .

طبق نظریه تجدید نظر شده نرخ ارز در واقع بازگو کننده تفاوت میزان تغییرات در سطح قیمت های داخل و خارج کشور است ، و افزایش نسبی بیشتری در سطح قیمت های کشور نسبت به خارج بدین دلیل باعث افزایش معادلی در نرخ ارز می شود ، که برای ساکنین کشور با صرفه خواهد بود نسبت خریدهای خارجی در کل هزینه های خود را افزایش داده و مقدار ارز بیشتری نسبت به گذشته تقاضا می کنند .

باید اضافه نمود که شکل جدید نظریه برابری قدرت خرید هم مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا به نظر منتقدین نمی توان تغییرات قیمت را تنها عامل تغییرات نرخ ارز دانست و در این رابطه عوامل دیگری مستقل از قیمت نیز نقش مهمی خواهند داشت . مثلا افزایش درآمد ملی یک کشور باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد یا پیشرفت های تکنولوژیکی در یک کشور موجب کاهش قیمت ها شود بدون این که نرخ ارز تغییر کند .

به طوری که دیدیم پس از فروپاشی نظام پولی بین المللی  برتن و ودز ، نظام برابری ثابت پول ها جای خود را به سیستم شناور داد و این سیستم در حال حاضر در بیشتر کشورها حاکمیت دارد . با توجه به این که نظریه برابری قدرت خرید کاربرد بلند مدت دارد امروزه کشورهای صنعتی پیشرفته و سایر کشورهای دارای سیستم شناور ارز از این نظریه برای تعیین برابری پول ملی نسبت به ارزهای خارجی و نیز تعیین محدوده هدف نوسان ارزها استفاده می نمایند . بدیهی است کشوری که می خواهد از این نظریه برای تعیین ارزش خارجی پول خود استفاده نماید باید دارای سیستم آماری دقیق و پیشرفته باشد .

 

فصل هفتم :

 

صندوق بین المللی پول

به طوری که در قسمت پول بحث کردیم با شروع جنگ بین المللی اول کشورهای در گیر جنگ سیستم پولی پایه طلا را رها کردند و برای تامین مخارج سنگین چنگ دست به انتشار اسکناس غیر قابل تبدیل به پشتوانه زدند پس از خاتمه جنگ اول جهانی همکاری کشورهای فاتح برای دریافت غرامت جنگ از آلمان در شکل بانک تسویه حساب های بین المللی تجلی یافت . به علاوه کشورهایی که پایه پولی طلا را واسطه جنگ رها کرده بودند تصور می نمودند با برگشت به پایه طلا مجددا دوران ثابت و رونق اقتصادی سال های 1914 - 1814 میلادی بر قرار خواهد شد . ثبات ارزی احیاء خواهد شد و مشکل تجارت خارجی از لحاظ وسیله پرداخت و محاسبه حل خواهد گردید و تجارت خارجی دوباره گسترش چشمگیری خواهد داشت . کشورهای صنعتی شده اروپا که پس از جنگ به مرحله تولیدانبوه رسیده بودند استفاده از ظرفیت کامل صنعتی آنها بدون صدور کالاهای صنعتی به خارج و متقابلا ورود مواد خام به ویژه در مورد بریتانیا امکان پذیر نبود . از این رو کشورها در بازار جهانی به رقابت اقتصادی با یکدیگر پرداختند و کالاهای خود را به قیمتی ارزانتر از رقبا عرضه می نمودند و این کار را با دستکاری در نرخ ارز انجام می دادند . بدین ترتیب که با تغییررابطه برابری پول خود با پول سایر کشورها ارزش خارجی پول خود را پایین می آوردند یعنی ارزهای خارجی را گران می نمودند بدیهی است تمام کشورها ازاین روش استفاده می نمودند که نتیجه آن بی ثباتی نرخ ارزها در بازار جهانی در فاصله دو جنگ می باشد بدین ترتیب ملاحظه می گردد که قبل از آغاز جنگ جهانی دوم جنگ اقتصادی بین کشورهای صنعتی شده اروپا شروع شده بود و حجم تجارت خارجی تنزل یافته بود .

در یک جمع بندی از مطالب فشرده فوق به این نتیجه می رسیم که کشورهای اروپایی و آمریکایی متوجه شده بودند که ریشه جنگ های جهانی در مسائل اقتصادی نهفته است که حل آن هم مستلزم همکاری بین المللی می باشد ازاین رودر طول جنگ یعنی سالهای 45 - 1939 میلادی اقتصاددانان آمریکایی ، انگلیسی ، فرانسوی و کانادایی به این فکر افتادند که پس از خاتمه جنگ یک نظام پولی بین المللی بر مبنای همکاری برای تسهیل مبادلات خارجی بر قرار نمایند تا از تصادمات اقتصادی که منجر به جنگ خانمانسوز جهانی می شود جلوگیری نمایند . بر این اساس جان مینارد کینز اقتصاددان شهیر انگلیسی و مشاور رزارت خزانه داری بریتانیا در دوران جنگ جهانی دوم طرحی را در این زمینه یعنی همکاری پولی بین کشورها ارائه نمود و در آمریکا هم هاری وایت معاون وزارت خزانه داری طرح دیگری ارائه داشت هر چند قالب فکری این دو طرح با یکدیگر متفاوت بود . اما برای نزدیک کردن این دو طرح به یکدیگر مذاکرات مفصلی بین هیات انگلیسی به سرپرستی کینز و هیات آمریکایی به سرپرستی وایت در آمریکا صورت گرفت که حاصل این مذاکرات تهیه اسسنامه صندوق بین المللی پول بر اساس طرح وایت بود . این اساسنامه توسط 44 کشور که در سال 1944 در ناحیه برتن و ودز ایالت نیوهمپشایر آمریکا گرد آمده بودند بررسی و تصویب شد . صندوق بین المللی پول از اول مارس 1947 رسما کار خود را در واشنگتن آغاز کرد . همراه با صندوق ، بانک بین المللی ترمیم و توسعه که به بانک جهانی مشهور است هم تاسیس شد .

به طور کلی هر کشوری که اساسنامه صندوق بین المللی پول را بپذیرد می تواند به عضویت این صندوق در آید این شاریط ساده موجب شد تا به تدریج بر تعداد اعضاء صندوق افزوده شود و به 184 کشور در حال حاضر برسد . برای مطالعه صندوق باید دو دوره یکی سال های 1971 - 1947 و دیگری دوره دوم که از 1971 شروع می شود را از یکدیگر تفکیک نمود .

در دوره اول پول پایه دلار بود که محتوی فلز طلای آن 888 میلی گرم طلا بود . یا هر اونس طلا ( 31.1 گرم طلا ) مساوی 35 دلار تعریف شده بود بر این اساس فدرال رزرو آمریکا هر مقدار طلا که توسط سایر بانک های مرکزی به آن عرضه می شد بر مبنای هر اونس 35 دلار می خرید و بالعکس این اقدام تا سال 1971 ادامه داشت . سایر کشورهای عضو صندوق ملزم بودند که برای واحد پول خود یک برابری با دلار تعریف و به صندوق معرفی نمایند  و بدون اجازه صندوق هم حق تغییر آن برابری را نداشتند طبق فرمولی که آمریکا به صندوق داده بود و صندوق بدان عمل می نمود برابری واحد پول هر کشور با دلار و بالطبع با سایر ارزها بر اساس درآمد ملی ، وزارت ، صادرات و ذخائر ارز خارجی تعیین می شد . همانطور که بیان شد پول پایه دلار بود یعنی پول تمام کشورهای عضو بر حسب دلار تعریف شده بود و همان طور که بانک مرکزی آمریکا متعهد و مکلف بود برابری دلار را با طلا حفظ کند سایر کشورها هم متعهد و مکلف بودند تا برابری واحد پول خود را که به صندوق هم اعلام کرده بودند با دلار حفظ نمایند . یعنی هر مقدار دلار که توسط بانک های مرکزی سایر کشورها به آنها عرضه شود بر اساس نرخ برابری پول یا ارز ملی در اختیار آنها بگذارد و بر عکس به طور خلاصه در دوره اول فعالیت صندوق ، برابری واحد پول کشورها بر حسب دلار تعریف و برابری خود دلار هم بر اساس طلا بیان شده بود و بدین ترتیب نظام ثابت ارزی در جهان حکمفرما بود و از تضعیف رقابت آمیز پول کشورهای عضو خبری نبود .

دوره دوم از سال 1971 با قطع رابطه دلار توسط ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا آغاز شد . نیکسون این رابطه را قطع کرد و دیگر دلار پول پایه بین المللی نبود و هر کشوری هم که به عضویت صندوق در می آمد نبایستی 25% سهمیه را به طلا به صندوق بپردازد بلکه بایستی به حق برداشت مخصوص یا ارزهای خارجی مورد قبول صندوق و 75% بقیه را به ارز ملی پرداخت نماید . دیگر دلار وسیله پرداخت خارجی رسمی را از نظر صندوق از دست داد و حق برداشت مخصوص جایگزین دلار گردید هر کشوری می تواند هر برابری را برای پول خود تعریف نماید پس از سال 1971 پاره ای از کشور ها سیستم شناور ارز را انتخاب کردند . پاره ای دیگر واحد پول خود را بر اساس یکی از ارز های معتبر بین المللی تعریف و رابطه بین واحد پول خود و آن ارز را حفظ و با آن ارز در بازار جهانی ارز حرکت نمودند و برخی دیگر از کشورها مانند ایران رابطه ریال را با حق برداشت مخصوص قطع وبا دلار مرتبط نمود .

 

رابطه ایران با صندوق بین المللی پول

کشور ایران که جزو موسسین صندوق بین المللی پول بود طبق قانون اجازه مشارکت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در  برتن  و  ودز  مربوط به تاسیس صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه مصوب 1324 برای ریال رابطه زیر را به صندوق اعلام نمود .  1 دلار آمریکا = 32.25 ریال یعنی دولت ایران ملزم شد تا هر دلار را به نرخ ثابت 32.25 ریال بخرد و بفروشد . این نرخ تا سال 1336 حفظ شد . در این سال کشور ایران با اطلاع و موافقت صندوق ارزش خارجی ریال را بیش از 100% کاهش داد و به جای رابطه فوق رابطه زیر را تعیین و به صندوق اعلام کرد .

یک دلار آمریکا = 75.75 ریال این نرخ برابری ریال با دلار و بالطبع با سایر ارزها تا سال 1351 حفظ و ثابت باقی ماند در این سال رابطه یک دلار = 68.17 ریال انتخاب شد یعنی ارزش خارجی ریال نسبت به دلار را بانک مرکزی ایران 10% بالا برد این نسبت تا سال 1353 حفظ شد . در این سال توجه به نوسانات ارزش دلار در بازارجهانی بانک مرکزی ایران ارزش خارجی ریال را بر مبنای حق برداشت مخصوص تعریف و تثبیت نمود . یعنی  1 واحد حق برداشت  = 82.35 ريال  واین رابطه بعداز انقلاب اسلامی به صورت  1 واحد حق برداشت  = 92.25 ريال درسال 1359 تعریف شد و بانک مرکزی به صورت رسمی این نرخ را تا سال 1374 در یکی از چهار بازار ارز کشور حفظ کرده بود .

هر کشوری که عضو صندوق بین المللی پول در می آید حق عضویتی که همان سهمیه آن کشور در صندوق است بپردازد در مرحله اول می بایستی 25% سهمیه خود را به طلا و بقیه را با ارز ملی بپردازد . سهمیه ایران ابتدا 25 میلیون دلار تعیین شده بود که به تدریج بر این عدد افزوده شد تا به مبلغ 660 میلیون حق برداشت مخصوص در سال 1356 رسید . افزایش سهمیه هر کشور موجب می گردد تا قدرت وام گیری از صندوق به همان میزان افزوده شود . در سال 1359 سهمیه ایران را صندوق پول به 1075 میلیون حق برداشت مخصوص افزایش داد ، اما چون مجلس شورای اسلامی آن را تصویب نکرد در سطح همان مبلغ 660 میلیون حق برداشت مخصوص سال 1365 باقی ماند این افزایش هیچ گونه بار ارزی برای ایران نداشت و عدم تصویب موجبات زیان ایران را فراهم نمود . و بر اساس قانون مصوب 16 دی ماه 1377 سهمیه دولت ایران در صندوق از یک میلیارد وهفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار واحد حق برداشت مخصوص به 1497200000 هزار ماخذ حق برداشت مخصوص افزایش یافت .

 

1 - حق برداشت مخصوص

نظام پولی بین المللی  برتن و ودز به ترتیبی که آمریکا آن را طراحی ، اجراء و هدایت می نمود مورد اعتراض برخی از کشورها به ویژه فرانسه تحت تاثیر عقاید اقتصاددانان خود یعنی فرانسوا پرو و ژاک روئف بود این اقتصاددانان استدلال می کردند که دلار در این نظام ارز کلید نیست ، بلکه ارز مسلط می باشد و این نظام پولی به آمریکا امتیاز بزرگی داده است بدین ترتیب که تمام کشورها عضو صندوق ملزم و متعهد می باشند هر میزان دلار که به آنها عرضه می گردد بخرند به عبارت دیگر حفظ ارزش دلار به عهده بانک های مرکزی کشورهای عضو به استثناء آمریکاست و ژنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه می گفت این نظام پولی ظالمانه به آمریکا اجازه می دهد که تمام تاسیسات اقتصادی کشورهای عضو را با دلار کاغذی خریداری نماید . در واقع در دهه 1960 به واسطه جنگ ویتنام آمریکا مبالغ کلانی اسکناس دلار چاپ و مخارج جنگ را به هزینه تمام دنیا با استفاده از نظام پولی برتن وودز تامین می نمود .همین امر موجب گردیده بود که تمام بانک ها مرکزی مبالغ قابل ملاحظه یی دلار در اختیار داشته باشند که ارزش این دلارها در خارج از آمریکا حداقل 4 برابر ارزش میزان طلای ذخیره آمریکا بود . ژاک روئف به دولت فرانسه توسیه و تاکید می کرد تا دلارها را برای تبدیل به طلا به آمریکا بفرستد و طلا تحویل گیرد . در ابتدای امر آمریکا با این خواسته موافقت می نمود ، اما چون دید نمی تواند با نرخ مذکور طلا به بانک های مرکزی سایر کشورها تحویل دهد ، سعی نمود با استفاده از نرخ بهره دلارهای بانک های مرکزی را به بازار اوراق بهادار بکشد و تصمیماتی اتخاذ نمود که به رکود همراه با تورم منجر گردید . اما عاقبت الامر مجبور شد تصمیمات 15 اوت 1971 را اتخاذ نماید بدین ترتیب دلار از وضعیت پول پایه بین المللی خارج شد و جای خود را به حق برداشت مخصوص تاحدودی داد در واقع نظام پولی بین المللی نیاز به یک پول پایه دارد . حق برداشت مخصوص از سال 1967 پیدا شد و پول کاغذی طلا هم نامیده شده بود اما نقش حق برداشت مخصوص به ویژه پس از 15 اوت 1971 درخشان تر و برجسته تر شد . در ابتدا حق برداشت مخصوص یک واحد محاسباتی پولی بود که 33% ارزش آن را دلار و 67% بقیه ارزش آن را 15 پول کشورهای دیگر که ارزش صادرات آنها بیش از یک درصد صادرات جهانی بود تشکیل می داد .

ریال ایران و عربستان هم در سال 1978 جزءاین شانزده ارز تشکیل دهنده حق برداشت مخصوص شدند ، اما از سال 1980 این شانزده ارز جای خود را به 5ارز مهم یعنی دلار ، پوند ، مارک ، فرانک و ین ژاپن دادند . اوزان این ارز ها در یک واحد حق برداشت مخصوص به ترتیب زیر بود .

دلار 42% - مارک 19% - ین ژاپن 15% - پوند 12% - فرانک فرانسه 12%

از اول ژانویه 1999 یورو جایگزین مارک وفرانک فرانسه گردید . و از اول ژانویه 2001 سبد موزون شده برداشت مخصوص شامل دلار 45% - ین ژاپن 15% و پوند استرلینگ 11% می باشد .

 

فصل هشتم :

 

تغییرات نرخ ارز در ایران طی سال های 83 - 1372

نظر به اینکه از ابتدا سال 1372 سیستم یک نرخی ارز جایگزین سیستم چند نرخی ارز در ایران گردید از این رو اداره بین الملل بانک مرکزی در روزهای کاری یک جدول نرخ ارز منتشر می نمود . این جدول واحد جایگزین جداول سه گانه که در سال 1371 منتشر می گردیدند شد . در جداول سه گانه نرخ ارز به صورت رسمی ، رقابتی و شناوراعلام می گردیدند . در عنوان جدول سال 1372 برای نرخ ارز پسوند رسمی ، رقابتی و شناور حذف گردید . در واقع بانک مرکزی در سال 1372 در راستای سیاست های تعدیل اقتصادی دولت به روش شناور نرخ واحدی برای کلیه ی ارزها اعلام می نمود . نرخ مذکور همان نرخ رسمی با نرخ دولتی بود .

براساس بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 1372 کمیته ای به ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزیر اقتصاد ، رئیس کل بانک مرکزی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یکی از وزراء به انتخاب رئیس جمهور جهت تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادل های لازم و تدوین سیاست ها و دستورالعمل های ارزی تشکیل می گردید . در ضمن دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در جلسات کمیته شرکت داشتند . دبیرخانه کمیته در بانک مرکزی ایران مستقر بود . و در جهت سیاست های تعدیل اقتصادی و به اصطلاح آزادسازی و حاکم نمودن بازار ماده 13 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 مجلس صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی را از سپردن هر گونه پیمان یا تعهدارزی معاف نمود . بدین ترتیب دیگر صادرکنندگان ملزم و متعهد نبودند تا ظرف مدت مشخصی ارز حاصل از صادرات را بازگردانندو به قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی بفروشند و مجاز شدند به نرخ بازار به متقاضیان بفروشند یا سپرده گذاری نمایند . نظام شناور ارز و سیستم تک نرخی ارز جایگزین نظام کنترل ارزی و چند نرخی ارز گردید . در نظام شناور ، نرخ ارز روزانه به تبعیت از عرضه و تقاضا ارز تعیین وتغییر می نمود . این وضعیت عملا تا 1372 ادامه داشت از اول دی 1372 بانک مرکزی نرخ ارز را به ازای هر دلار معادل 1750 ریال تثبیت نمو . علی رغم این که نرخ ارز در بازار آزاد سیر صعودی داشت .

بدین تریبت عملا از دی 72 نظام شناور و یک نرخی ارز به نظام تثبیت و چند نرخی ارز مبدل گردید و بالاخره در اردیبهشت 73 بانک مرکزی همراه با نرخ به اصطلاح شناور ارز که در واقع دیگر شناور نبو و تثبیت شده بود ، نرخ دیگری تحت عنوان نرخ ارز صادراتی اعلام نمود . در حالی که از تاریخ مزبور اداره بین الملل بانک مرکزی روزانه دو نرخ ارز اعلام می نمود .نرخ های دیگری نیز در بازار تعیین می شد ، به طور خلاصه سیستم چند نرخی ارز جاری گردید ضعف ریال و سیر صعودی نرخ ارز در بازار آزاد که بهای هر دلار را به حدود هفت هزار ریال رساند موجب گردیدتا با مصوبه دولت مستند به قانون نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نظام کنترل ارز رسما جایگزین نظام شناور ارز بشود . با اجرای مقررات شدید کنترل ارزی در خرداد 74 نرخ ارز آزاد به حدود هر دلار معادل 4000 ريال کاهش یافت بانک مرکزی نیز نرخ ارز صادراتی را هر دلار 2340 ریال به هر دلار 3000 ريال افزایش داد و هرگونه خرید وفروش ارز خارج از شبکه بانکی غیر قانونی و قاچاق اعلام گردید و صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی نیز ملزم و متعهد شدند کلیه ارز حاصل از صادرات کالاهای خویش را ظرف مدت مقرر به نرخ تثبیت شده به سیستم بانکی بفروشند. با اجرای مقررات کنترل ارزی در سال 74 هر چند نرخ ارز در بازار آزاد شدیدا کاهش یافت ، لیکن صادرات غیر نفتی نیز از حدود 5 میلیارد دلار در سال 73 به حدود 3 میلیارد دلار در سال 74 سقوط کرد . برای رونق صادرات غیر نفتی به صادرکنندگان اجازه داده شد در صورتی که ظرف مدت مقرر ارز حاصل از صادرات کالا را به سیستم بانکی بفروشند ، از امتیاز واردات کالاهای خاص برخوردار خواهند شد ، لیکن صادرکنندگان حق واگذاری این امتیاز به سایرین را نداشتند . به این امتیاز واریزنامه ارزی گفته می شد .برای تشویق صادرکنندگان مقرر شد واریزنامه های ارزی در بازار بورس به متقاضیان بفروش برسد تا خریدارن اقدام به واردات بنمایند . به این ترتیب نرخ ارز جدیدی متولد شد بنام نرخ واریزنامه ای .

نرخ واریزنامه ای شامل نرخ ارز صادراتی به علاوه حق امتیاز واریزنامه می گردید ، حق امتیاز روزانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران به تبعیت از عرضه و تقاضا نوسان می نمود . مثلا نرخ اختتامیه بورس به تاریخ 1378.3.25 هر دلار معادل 5102 ريال بود که وقتی نرخ ارز صادراتی یعنی هر دلار برابر سه هزار ریال را به آن اضافه نمائیم ، نرخ ارز واریزنامه هر دلار معادل 8102 ريال بدست می آید . روشن اشت در کنار نرخ های شناور ، صادراتی و واریزنامه ای نرخ بازار آزاد وجود دارد . نرخ بازار به تبعیت از عرضه و تقاضای ارز نه تنها روزانه بلکه در طول یک روز نوسان می نماید که در اواخر خرداد 78 نرخ مزبور برابر با نه هزار ريال به ازای هر دلار رسید .

بنا بر اعلام بانک مرکزی از تاریخ 1379.1.1 ارز به نرخ صادراتی حذف و نام های شناور به ارز رسمی و واریزنامه به گواهی سپرده ارزی تغییر داده شدند . بر این اساس در سال 79 بانک مزبور روزانه فقط یک جدول نرخ ارز رسمی منتشر می نمود . در سال 79 نرخ ارز توافقی متداول و به ایرانیان عازم خارج از کشور ارز با نرخ مزبور فروخته می شد . نرخ ارز توافقی در واقع همان نرخ ارز رایج بازار آزاد است که روزانه نوسان نموده و عملا ارز با نرخ شناور واقعی است .

از تاریخ 1381.1.1 بار دیگر نظام شناور نرخ ارز در ایرران جاری و جایگزین نظام چند نرخی ارز گردید . نظام مزبور در واقع یک نظام شناور ارز مدیریت شده می باشد که چون خوشبختانه با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت همراه شد پشتوانه ارزی لازم در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت نظام ارز شناور را فراهم نمود . معهذا با توجه به تداوم تورم پولی علی رغم افزایش درآمد ارزی ، قیمت دلار از اسفند 82 از حدود 8440 ريال به حدود 8550 ريال در اردیبهشت 83 افزایش یافته است .

 

فصل نهم :

 

آثار تغییرات نرخ ارز

آنچه در مبحث ارز به ویژه برای اقتصاددانان و سیاست گذاران از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است ، این مهم است که با تغییر نمودن نرخ ارز شاخص های عمده اقتصادی یعنی تولید ناخالص ملی - اشتغال - سطح عمومی قیمت ها و تراز پرداخت های ارزی چه واکنشی نشان می دهند . همانطور که ملاحظه شد امروزه در اکثر کشورهای جهان نظام شناور ارز حاکم و جاری است . و در این نظام ارزی برابری ارزها با نرخ تبدیل آن ها نه تنها روزانه بلکه در طول یک روز با نوساناتیی همراه می باشند . حال باید بررسی نمود که این تغییرات و نوسانات چه آثاری خواهند داشت ؟ یادآور می شود ، چون بخش اعظم معاملات ارزی در بازار جهانی ارز عمدتا توسط پنج ارز کلیدی یعنی دلار - یورو - پوند - فرانک سوئیس و ین ژاپن انجام می شود ، نوسانات و تغییرات ارزهای مزبور بر روی شاخص های عمده اقتصادی تاثیر گذارند یا به عبارت دیگر نوسانات و تغییرات نرخ ارزهایی که در معاملات ارزی سهم و نقشی ندارند ، بالطبع بر روی شاخص های عمده اقتصادی اثری نخواهند داشت .

برای بررسی و تبیین آثار تغییرات نرخ ارز ضرورت دارد نخست نرخ ارز اسمی ، نرخ ارز واقعی ، و نرخ ارز موثر مورد مطالعه قرار داده و تفاوت های آن را از یکدیگر بشناسیم .

1 - نرخ ارز اسمی

نرخ ارز اسمی نرخ ارزی می باشد که در تاریخ معینی در بازار ارز جاری و معاملات و مبادلات ارزی بر حسب نرخ یاد شده انجام می شود . نرخ ارزهایی که همه روزه توسط بانک ها وصراف ها اعلام و خرید و فروش ارز با نرخ های مزبورانجام می شود ، همان نرخ های ارز اسمی می باشند . جدول نرخ ارز که همه روزه توسط اداره بین الملل بانک مرکزی یا سایر بانک ها منتشر می شونددحاوی نرخ های ارز اسمی می باشند . باید توجه داشت نرخ ارز اسمی صرفا قیمت یک واحد پول را بر حسب پول دیگری نشان می دهد ، بدون توجه به میزان کالاها و خدماتی که می توان با ارزهای مزبور خریداری نمود .

2 - نرخ ارز واقعی

نرخ ارز واقعی نرخ ارز اسمی تعدیل شده می باشد . به عبارتی برای این که نرخ ارز بتواند مبین جهت تغییرات اقتصادی دو کشور باشد ، یعنی واقعی بشود به کمک قیمت های نسبی دو کشور در نرخ ارز اسمی تعدیل لازم به عمل می آید . از این رو نرخ ارز واقعی عموما به صورت شاخص نشان داده می شود . نرخ ارز واقعی به طور واضح و آشکار قدرت رقابتی کالاها و خدمات ییک کشور در بازار جهانی را نشان می دهد و این مهم از عهده نرخ ارز اسمی که همه روزه توط بانک ها و صراف ها اعلام و معاملات و تبدیلات ارزی بر اساس نرخ ارز مزبور انجام می شود بر نمی آید . برای بدست آوردن نرخ ارز واقعی باید شاخص قیمت کالاها و خدمات در دو کشور مورد نظر دراختیار باشد . این شاخص ها نیز بصورت ماهیانه و عموما با تاخیر زمانی منتشر می گردند .

تغییرات نرخ اسمی و نرخ واقعی برای یک دوره بیست وچند ساله یعنی از زمانی که نظام شناور ارز جایگزین نظام نرخ برابری ثابت شد ، در مورد پوند ودلار نشان می دهد که تغییرات نرخ های مزبور همسو بوده اند و در واقع نوعی همگرایی بین دو نرخ مورد بحث دیده می شود . علت این همگرایی آن است که در دو کشور آمریکا و انگلستان نظام ارز شناور واقعی حاکم و جاری است ، مضافا دو کشور مزبور دارای یک سیستم آماری دقیق بوده که آمارها و شاخص ها به دقت محاسبه و بدون دستکاری منتشر می گردند .

3 - نرخ ارز موثر

نرخ ارز موثر در واقع میانگین موزون نرخ های ارز واقعی یک کشور می باشد . اگر کشوری کلیه ی معاملات و مبادلات ارزی و دریافت و پرداخت های ارزی و ذخایرارزی خویش را بر حسب یک ارز داشته باشد ، در این صورت نرخ ارز واقعی مزبور عملا نرخ ارز موثر نیز می باشد اما در دنیای واقعی کشورها در معاملات خارجی خویش عموما از چندین ارز و عمدتا پنج ارز کلیدی استفاده می کنند ، هر چند سهم ارزهای مزبور متفاوت می باشد . بر این اساس نرخ ارز موثر بهتر از نرخ ارز اسمی با واقعیات انطباق دارد . زیرا همان طور که ملاحظه شد در محاسبه نرخ ارز واقعی فقط نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها در دو کشور دخالت دارند ، حال آن که در دنیای واقعی در تجارت خارجی هر کشور چندین ارز و عمدتا ارزهای کلیدی دخالت دارند . برای مثال در حالی که تجارت خار جی ایران با دلار - یورو- پوند - فرانک سوئیس - ین ژاپن - دلار کانادا و درهم امارات عمدتا انجام می شود ، اما سهم و وزن دلار آمریکا از سایر ارزها به مراتب بیشتر است زیرا قیمت نفت خام صادراتی که بخش عمده در آمد ارزی ایران را تشکیل می دهد ، بر حسب دلار محاسبه و دریافت می شوند . لذا محاسبه نرخ ارز موثر یک سبد ارزی موزون شده دخالت داده می شود و از این رو نرخ ارز موثر با واقعیات تجارت خارجی انطباق تنگاتنگ دارد و در واقع تغییرات نرخ ارز موثر موجب تغییر قدرت رقابتی کالاها و خدمات در بازار جهانی شده و متعاقب آن شاخص های عمده اقتصادی تغییر می یابند . حال که  نرخ ارز موثر مفهوم شد می پردازیم به نحوه احتساب آن . برای محاسبه نرخ ارز موثر ابتدا باید شاخص های نرخ ارز اسمیرا به دست آورده و سپس شاخص های مزبور را با توجه به سهم آن ها در تجارت خارجی کشور موزون نمود . مثلا فرض می کنیم تجارت خارجی انگلستان با دو ارز فرانک سوئیس و دلار آمریکا انجام شود . و سهم فرانک سوئیس هفتاد در صد و سهم دلار آمریکا در تجارت خارجی انگلستان سی در صد باشد . بدین ترتیب اوزان 0.3 و0.7 به دست آمدند .

4 - آثار کوتاه مدت - میان مدت و بلندمدت تغییر نرخ ارز

در واقع می توان ادعا نمود مهمترین بخش ارز همین تبیین آثار تغییرات نرخ ارز می باشد . چنانچه نوسانات و تغییرات نرخ های اسمی ارز مربوط به آن دسته از ارزهایی باشد که در تجارت خارجی یعنی مبادلات بازرگانی و مالی کشور سهم و نقشی نداشته باشند . لذا محاسبه نرخ های واقعی و موثر ارز بی معنی بوده و دراین وضعیت به طور قطع در کوتاه مدت تغییر نرخ های مزبور تاثیری بر تراز پرداخت های ارز و متغیرهای اقتصادی نخواهند گذاشت . برای مثال چنانچه نرخ جاری ارزهایی مانند روپیه هند - یا دلارنیوزلند نسبت به ریال ایران تغییرنماید در کوتاه مدت هیچ گونه تاثیری بر مبادلات بازرگانی و مالی و متعاقب آن بر اقتصاد ایران نخواهند گذاشت ، زیرا ارزهای یادشده سهم و نقشی در تجارت خارجی ایران ندارند . اما می دانیم چون بخش عمده معاملات در بازارجهانی ارز بر حسب پنج ارز کلیدی یعنی دلار آمریکا - یورو - پوند - ین ژاپن - فرانک سوئیس انجام می شود و این ارزها در تجارت خارجی کشورها سهیم هستند ، نوسانات و تغییرات نرخ های جاری این ارزها در صورتی که منجر به تغییر نرخ موثر ارز بشود بر تجارت خارجی اثر گذاشته و متعاقب آن تراز پرداخت های ارزی و متغیرهای عمده اقتصادی متاثر خواهند شد و چنانچه با تغییر نرخ های اسمی ارزهای کلیدی نرخ موثر ارز ثابت بماند ، تراز پرداخت های ارزی و متغیرهای عمده اقتصادی واکنشی نباید بروز دهند ، بلکه جابجایی بازارها بر اساس تغییرات نرخ های واقعی ارزها احتمال حادث شدن دارند چون سهم ارزها در بازرگانی خارجی کشورها مساوی نمی باشد .

 

چون عموما در معاملات و مبادلات با جهان خارج چه در بخش بازرگانی و چه در بخش مالی بین زمان انعقاد قرارداد با تاریخ دریافت ها و پرداخت های ارزی فاصله وجود دارد به ویژه در قرار دادهای میان مدت  ( مانند فاینانس ها ) یا بلند مدت ( مانند بیع متقابل ) توافق بر روی نوع ارز از نکات بسیار ظریف  دقیق قراردادهای بازرگانی و مالی می باشد ، که نیازمند تسلط تیم مذاکره کننده و تنظیم کننده قراردادها بر نوسانات و تغییرات نرخ های ارز درزمان اجرای آن ها می باشد . در معاملات بازرگانی کوتاه مدت خارجی نیز که عمدتا از اعتبار اسنادی استفاده می شود و بین تاریخ گشایش اعتبار اسنادی به نفع صادرکننده تا تاریخ پرداخت ارز به صادرکننده چند ماهی فاصله وجود دارد ممکن است نرخ ارز توافق شده با تغییر زیادی همراه شود و موجبات خسران و ضرر بشود به ویژه در کشورهایی مانند ایران که بازار سلف ارز وجود ندارد . با تغییر نرخ اسمی ارز که منجر به تغییر نرخ واقعی ارزمی شود . بلافاصله معاملات مالی و بازرگانی بر حسب ارز مزبور متاثر شده واکنش لازم را بروز خواهند داد . با افزایش نرخ واقعی ارز کالاها و خدمات وارداتی بر حسب ارز مزبور گران تر شده و متعاقب آن واردات آن ها امکان دارد محدود بشود ، در مقابل صادرات به ارزی که افزایش قیمت یافته امکان دارد افزایش یابد . بازپرداخت اقساط اصل و بهره به ارز افزایش یافته ، وام گیرندگان به آن ارز را متضرر می نماید . به طور خلاصه با افزایش نرخ ارز کالاها و خدمات با آن ارز گران تر شده و در مقابل صادرات بر حسب ارز مورد بحث شیرین شده می تواند مشوق صادرکنندگان به افزایش صادرات بشود . این در واقع اثر آتی و کوتاه مدت افزایش نرخ ارز می باشد . یعنی چون ترقی نرخ ارز یا گران شدن نرخ ارز موجب گران شدن واردات و ارزان شدن صادرت می گردد اثر کوتاه مدت تغییر نرخ ارز بدین صورت می تواند نحدید واردات و گسترش صادرات را سبب شده موجبات بهبودی تراز بازرگانی بشود .

 

با عنایت به اینکه متعاقب افزایش نرخ ارز کالاهای وارداتی به ارز گران شده افزایش قیمت خواهند داشت در صورتی که بخش تولیدی داخلی امکان تولید داشته باشد . تقاضا برای تولیدات داخلی که ارزان تر می باشند ، افزایش خواهد یافت و در واقع برخی تولیدات داخلی امکان دارد جانشین کالاهای وارداتی بشود ، به علاوه با افزایش نرخ ارز برای کالاهای داخلی صادراتی بالا رفته در صورتی که تولید کشش پذیر باشد ، می تواند افزایش یابد یا به اختصار اثر میان مدت افزایش نرخ ارز افزایش تولیدات داخلی به واسطه جایگزینی واردات و گسترش صادرات می باشد ، البته این به شزطی است که ظرفیت تولیدی کشور امکان افزایش تولید را داشته باشد .

 

 در صورتی که افزایش نرخ ارز با تغییر سطح عمومی قیمت ها خنثی نشود یا به عبارت دیگر افزایش نرخ واقعی ارز حفظ شود در بلند مدت امکان دارد سرمایه گذاری افزایش یافته تا متعاقب آن ظرفیت تولیدی بالا برود تا بتواند پاسخگوی تقاضای موثر افزایش یافته باشد و اقتصاد که در وضعیت اشتغال ناقص می باشد به سوی اشتغال مکفی حرکت نماید . ملاحظه می شود اثر بلند مدت افزایش نرخ واقعی ارز تحت شرایطی اشتغال و کاهش نرخ بی کاری است . اثرات اقتصادی مثبت کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت افزایش نرخ واقعی ارز بر تراز پرداخت های ارزی ، تولید ناخالص ملی و کاهش نرخ بی کاری در صورتی رخ خواهد نمود که اقتصاد کشور توانایی تولید بیشترو جذب سرمایه ها را داشته باشد ، در غیر این صورت افزایش نرخ ارز که موجب گران شدن واردات می گردد صرفا موجبات تشدید تورم می شود که از آن تحت عنوان تورم وارداتی یاد می گردد .

 

به علاوه نباید از یاد برد که سیاست های پولی و مالی در این خصوص نقش موثری دارند وسیاست های مزبور باید هماهنگ با سیاست ارزی باشد . مثلا در سال 2003 میلادی که نرخ یورو در مقابل دلار افزایش یافت و دلار تضعیف و کالاها و خدمات آمریکا برای اتحادیه اروپا ارزان و در مقابل کالاها و خدمات اتحادیه اروپا برای آمریکایی ها گران شد ، سیاست دلار ارزان ( سیاست پولی انبساطی ) همراه باپائین آوردن نرخ مالیات ها در آمریکا ( سیاست مالی انبساطی ) موجب شد اثرات اقتصادی مثبت در سه ماهه اول 2004 در اقتصاد آمریکا بروز نماید و نرخ دلار در برابر یورو افزایش و فرصت های شغلی در آمریکا افزایش و نرخ رشد اقتصادی کشور مزبور بالا رود و خلاصه اقتصاد آمریکا از رکود خارج شود .

 

کشورهای پیشرفته به کرات از روش تغییر نرخ ارز برای تعدیل تراز پرداخت های ارزی و فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی مانند بی کاری و کندی رشد اقتصادی به خوبی استفاده نمودنده اند که مورد جدید آن در خصوص آمریکا از نظر گذشت . لیکن موفقیت کشورهای در حال توسعه که می خواهند با پایین آوردن ارزش خارجی پول خود و بالا بردن نرخ ارز موجبات خروج از رکود اقتصادی را رفاهم آورند اغلب اوقات نتیجه منتظر را به بار نمی آورد ، زیرا اقتصاد کشور باید توان تولید بیشتر و امکانات جذب سرمایه های جدید داخلی و خارجی را داشته باشد و در غیر این صورت نتیجه محتوم افزایش نرخ ارز ، تورم وارداتی می باشد . 

 

قسمت سوم

 

بانکداری

 

فصل اول :

 

تحول و تکامل بانک و بانکداری

بانک در اصل به عنوان محل حفظ و حراست اشیاء قیمتی ریشه دینی دارد زیرا در یونان باستان افراد ثروتمند جواهرات وسایر اشیاء قیمتی خویش را به منظور حفظ از دستبرد سارقان با پرداخت کارمزدی به امانت در محل های امن یعنی معابد می سپردند . معابد بخشی از سپرده های مورد اشاره را در مقابل دریافت مازادی به افراد نیازمند برای مدت معینی قرض می دادند . بدین ترتیب معابد هم به ثروت خود می افزودند و هم به زعم خویش با تامین نیاز نیازمندان همراه با جلب رضایت وام گیرندگان به عظمت خدای خود کمک می کردند . بدین سان معابد نخستین وام دهندگان معرفی شده اند . از این رو برخی معتقد هستند که قبل از پیدایش پول بانک یعنی محل حفظ اشیاء قیمتی و اعطای وام وجود داشته است به مرور ملاکان و تجار و خلاصه زراندوزان دریافتند که می توانند با اقدام مشابه معابد ، ثروت خویش را افزایش دهند . روشن است در این اوضاع و احوال رقابت تنازع بین زراندوزان و معابد اجتناب ناپذیر می گردد . اما مقامات کشوری و دینی مراقبت می نمودند تا موضوع تحت کنترل باشد . لیکن همراه با تداوم جریان مذکور جامعه به سوی دو قطبی شدن ، بانکدارن ثروتمند و تهیدستان کثیر ، سیر می نماید این وضع موجب بروز مشکلات اجتماعی عظیمی شده و با انتقادهایی همراه می شود . لذا ارسطو در قرن چهاردهم قبل از میلاد در کتاب سیاست خویش پرداخت بهره را هم رد می کند و توضیح می دهد که خاصیت پول در این است که ثابت باقی بماند ، نه این که در طول زمان افزایش یابد از خانه یا زمین به صورت منطقی ممکن است عوایدی حاصل شود . اما این موضوع در مورد پول صادق نیست .

کلیسا های رومیان نیز در قرون وسطی مانند معابد یونان قدیم عمل می نمودند . اما عده یی معتقد بودند که به نقش بانکی کلیسا باید خاتمه داده شود ، زیرا کلیسا محل پرستش خداوند می باشد . فیلیپ چهارم شاه فرانسه به نقش بانکی کلیسا خاتمه داد . بدین سان در اروپا عصر بانکداری دینی خاتمه یافت .

در خصوص تحول بانکداری باید از ایتالیای قرون دوازدهم میلادی یادکرد . در این تحول لومباردها جایگاه ویژه ای دارند . این خانواده ایتالیایی فعالیت بانکی را از ایتالیا به پاریس و لندن گسترش دادند . قابل توجه آنکه شاه فیلیپ تصمیم خود را تحت نفوذ لومباردهای بانکدار ثروتمند اتخاذ کرد . در زمان حاضر نام خیابان لومبارد در سیتی لندن ، مرکز مهم پولی و مالی جهان ، یادآور نقش اساسی لومبارد های مهاجر در امر بانکداری است . لومباردها به تجار ، به دولت و به افراد در قبال اخذ وثیقه وام می دادند . اشاره به نرخ بهره لومبارد در آلمان یادآور آن دوره می باشد .

پس از لومباردها از زرگرهای لندن که در مورد تحول بانک و بانکداری نقش بسیار بر جسته ای ایفاء نمودند باید یاد کرد . ابتدا تجار ثروتمند لندن شمش های طلا و نقره خویش را برای حفاظت به دژ شاهی یعنی برج لندن می سپردند . در سال 1640 میلادی با اقدام چارلز اول پادشاه انگلستان نسبت به ضبط نقود موجود در برج لندن ضربه سنگینی به تجار وارد آمد . از این رو تجارتصمیم گرفتند نقود خویش را در قبال اخذ سند رسید به زرگرها بسپارند . سند رسید زرگرها موسوم به گلداسمیت نتز مبین آن بود که زرگرهای صادرکننده سند ، مبلغ مندرج در سند را عندالمطالبه به سپرده گذار یا آورنده سند پرداخت خواهد نمود . بدین ترتیب حجم زیادی از این اسناد وارد جریان دادو ستد شد و روش بانکداری پیشرفت کرد . زیرا تجار با پشت نویسی اسناد موصوف آن ها را در معاملات روزمره مورد استفاده قرار می دادند .

زرگرهای هوشمند دریافتند که تجار جمع نقود خود را از آن ها پس نمی گیرند تجار فقط بخشی از نقود را مطالبه می نمایند . زرگرها از این تجربه درس لازم را آموختند . سهمی از نقود را در گاوصندوق موجود نگه داشتند و مابقی را وام دادند . وام زرگرها با بهره و مشروط به پرداخت در سررسید بود . بعدا برخی از زرگرها گام بلندی دیگری در مورد تحول بانکداری برداشتند ، اعطای وام تنها با اسناد رسید به جای پرداخت نقود ، سود زرگرها بیشتر شد . از این رو برخی از زرگرها برای جلب نقد تجار بخشی از سود را به سپرده گذاران پرداخت نمودند . به تجربه زرگرها دیدند که حرفه جدید یعنی بانکداری به مراتب از حرفه قبلی یعنی زرگری سود آورتر می باشد . بدین ترتیب بانکداری جدید به عنوان یک حرفه مستقل توسط زرگرهای لندن پایه گذاری شد .

زرگرها جلب سپرده می نمودند ، اسناد رسید صادر می کردند . بهره به سپرده گذاران می پرداختند ف به متقاضیان وام اعطاء می نمودند . در نتیجه کارهای اصلی بانک های بازرگانی امروزی را انجام می دادند . در سال 1672 ضربه سنگینی به زرگرها وارد آمد چارلزدوم پادشاه انگلستان قرض کلانی از زرگرها اخذ نمود اما در سررسید نتوانست آنرا بازپرداخت نماید . دارندگان اسناد رسید برای تبدیل آنها به زرگرها هجوم بردند اما زرگرها نتوانستند بی درنگ وفای به عهد نمایند .و بانکداری زرگرها مختل شد .زرگرها که اعتماد مردم را از دست داده بودند کوشش نمودند با ارائه تسهیلاتی به تجار که امروزه حساب جاری  کارنت اکانت نامیده می شود ، اعاده اطمینان نمایند . به تجارپیشنهاد شده بود بدون اطلاع قبلی می توانند نقود خویش را باز پس ستانند . اما اعتماد عمومی از بانکداران زرگر سلب شده بود . در واقع زرگرها رسالت خویش را به انجام رسانده بودند .

برای اقتصاد در حال رشد سریع انگلستان وجود بانک اجتناب ناپذیر شده بود . در محافل بازرگانی و سیاسی صحبت از تاسیس موسسه مالی بود که در خدمت اقتصاد انگلستان باشد .لذا بانک انگلستان در سال 1694 میلادی در لندن تاسیس شد .

 

1 - بانک های پیش آهنگ

نخستین موسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1171 میلادی به نام بانک ونیز آغاز بکار کرد . بانک بارسلونا در سال 1401 میلادی توسط شهرداری بارسلون تاسیس شد . لذا این بانک به عنوان نخستین بانک دولتی شناخته می شود . بانک آمستردام در سال 1609 میلادی تاسیس شد . این بانک مدلی شد تا سایر بانک های قاره اروپا از آن اقتباس نمایند . بانک سوئد در سال 1656 میلادی با مقررات جدید به صورت شرکت سهامی تاسیس شد . این بانک برای نخستین بار اقدام به انتشار اسکناس به معنی واقعی نمود . بانکداری وارد مرحله جدیدی شد . انتشار اسکناس یکی از وظایف بانک ها گردید . بانک انگلستان هر چند خصوصی بود اما به نحوی بنیان گذاری شد تا نیاز مالی دولت را هم تامین نماید . بین بانک های پیش آهنگ با توجه به الگو شدن بانک آمستردام و وضع خاص بانک انگلستان آشنایی بیشتر با آنها ضرورت دارد . به منظور تکمیل این آشنایی باید تجربیات ذی قیمت جان لاوراکه در سال 1716 میلادی بانک عمومی را در پاریس تاسیس نمود مطالعه شود .

الف - بانک آمستردام

این بانک در سال 1609 میلادی توسط مقام های شهر آمستردام تاسیس شد . هدف از تاسیس این بانک تسهیل و ترویج بازرگانی بین المللی بود . چون در نظام پول فلزی آن دروه انواع مسکوک با عیار و مشخصات گوناگون در جریان بود که تبدیل آنها به یکدیگر مشکل و در نتیجه امر بازرگانی را با کندی مواجه ساخته بود . لذا وظیفه اصلی تعیین ارزش واقعی مسکوک و تبدیل آنها به فلورن هلندی بود . بانک آمستردام انحصار عملیات ارزی را در دست داشت . در واقع این بانک مسکوک مختلف تجار را دریافت و سند بر حسب واحد استاندارد ، فلورن ، که قابل معامله بود به سپرده گذاران می داد . بانک آمستردام در قبال انجام خدمات مورد اشاره برای تجار هلندی و خارجی کارمزد دریافت می نمود . همانطور که بیان شد این اسناد رسید موجب رونق امر تجارت شد . اما بانک بر خلاف مقررات خود از سپرده افراد برای پرداخت قرضه و تحصیل سود بیشتر استفاده کرد و با همین عمل خود وسایل سقوط تدریجی بانک فراهم شد . این بانک در سا 1794 میلادی ورشکست شد . شهرداری آمستردام که ضمانت سپرده های افرادرا نموده بود کلیه بدهی بانک را تادیه کرد ، اما به علت تزلزل اعتماد عامه در سال 1819 میلادی بر چیده شد . تجربه بانک آمستردام نشان داد که بقا هر بانکی بستگی به اعتماد مردم دارد . چنانچه اعتماد مردم از بانک سلب شود ضمانت دولت نیز کارساز نخواهد بود .

ب - بانک انگلستان

بانک انگلستان که در حال حاضر وظایف بانک مرکزی را در انگلستان انجام می دهد در سال 1694 میلادی به ابتکار ویلیام پاترسون اسکاتلندی تاسیس شد . پاترسون سال های زیادی از عمر خویش را در آمستردام گذرانده بود . بانک مورد اشاره پس از بانک سوئدی دومین بانک قاره اروپا بود که به  صورت شرکت سهامی تاسیس شد . به علاوه بانک موصوف دومین بانک ناشر اسکناس جهان بود . سرمایه بانک در همان سال تاسیس به مبلغ یک میلیون و دویست هزارلیره با نرخ بهره سالیانه 8% به دولت وام داده شد وبانک امتیاز انتشار اسکناس در حوزه لندن به مدت یازده سال را کسب نمود . این امتیاز در انقضای مدت با تمدید سررسید وام دولت یا پرداخت قرضه جدید به دولت تمدید می شد . طبق قانون بانکی سال 1844 امتاز انتشار اسکناس توسط سایر بانک ها محدود به میزان اسکناس در گردش آن بانک ها شد . به تدریج امتیاز سایر بانک های انگلستان در خصوص نشر اسکناس محدودتر می شد و متقابلا به حوزه فعالیت بانک انگلستان افزوده می شد تا بالاخره در سال 1923 میلادی بانک انحصار نشر اسکناس را از آن خود کرد .

بانک انگلستان با این که بانک خصوصی بود چون با پرداخت .ام به دولت طبق قانون 1694 میلادی تاسیس شده بود ، به ناچار همیشه با دولت روابط بسیار نزدیک و محکمی داشت . به طوری که در موقع لزوم پارلمان و دولت انگلستانبه یاری بانک می شتافتند و متقابلا بانک نیاز دولت را با اعطای قرضه تامین می نمو . مثلا به منظور استحکام بانک و بالا بردن پرستیژ آن طبق قانون مصوب سال 1697 میلادی جعل اسناد بانک جنایت محسوب می شد به علاوه به موجب قانون مذکور سرمایه بانک می توانست تا دو برابر افزایش یابد جمایت پارلمان و دولت انگلستان از بانک تداوم یافت وپشتیبانی تجار سهامدار بالطبع همیشه وجود داشت . در این خصوص تجار طی اعلامیه رسمی سال 1745 میلادی ضمن تاکید بر حمایت بانک پذیرفتند که از اسکناس بانک برای تسویه حساب های خویش استفاده نمایند . به طوری که آدام اسمیت بنیانگذار علم اقتصاد در سال 1776 میلادی در متاب ثروت ملل نوشت بانک انگلستان به مثابه دولت انگلستان محکم واستوار است . این بانک در سال 1826 شعبات خود را در سایر مناطق انگلیس افتتاح نمود . سهام بانک انگلستان در سال 1946 میلادی توسط دولت خریداری و به صورت بانک دولتی در آمد .

ج - بانک عمومی فرانسه

بانک عمومی فرانسه توسط جان لاواسکاتلندی در سال 1716 میلادی تاسیس و در پاریس آغاز به کار کرد . این بانک بر اساس مدل بانک انگلستان به صورت شرکت سهامی خاص بود .

جان لاو به این نتیجه رسیده بود که کمبود پول در جریان مانع اساسی رشد تجارت می باشد و اعتقاد داشت که انتشار اسکناس را باید از قید فلزات قیمتی رها کرد . بانک ژنرال مجاز به اخذ سپرده ، تنزیل بروات تجارتی ، اعطای وام ، انجام معاملات ارزی و انتشار اسکناس با 100% پشتوانه طلا و نقره بود . بانک در زمینه تنزیل بروات تجارتی موفقیت چشمگیری کسب کرد ، زیرا توانست نرخ تنزیل را از 30% به 6% و سپس به 4% در سالل کاهش دهد . این موفقیت بزرگی بود و فعالیت آن به سرعت گسترش یافت و شعب بانک در پنج شهر بزرگ فرانسه افتتاح شد .

از مطالعه عملیات بانکی بانک های پیش آهنگ به شرح فوق نتایج ذیل حاصل می شود :

1 - پشتیبانی دولت از بانک شرط لازم است اما به تنهایی کافی نیست .

2 - قوی ترین پشتوانه بانک جلب و حفظ اعتماد مردم می باشد . زمانی که بانک این پشتوانه نیرومند را از دست بدهد محکوم به تعطیل خواهد بود .

3 - بانک باید مآل اندیش باشد و با حزم و احتیاط لازم عمل نماید و از انجام عملیات مالی مخاطره  آمیز پرهیز نماید .

4 - بانک باید آمادگی داشته باشد تا در هر لحظه بتواند پاسخگوی سپرده گذاران باشد .

 

فصل دوم :

 

تعریف بانک

بانک ها در قرون هفدهم وهجدهم و نوزدهم میلادی بانک ناشر اسکناس ، بانک سپرده ، بانک معاملات ، بانک پس انداز ، بانک سرمایه گذار ، بانک منطقه ای ، بانک رهنی ، بانک استقراضی ، بانک مشاوره ای ، بانک تجارت خارجی و غیره بودند . مثلا همان طور که مطالعه شد بانک انگلستان همراه با انتشار اسکناس سپرده افراد را می پذیرفت و به دولت وام داده و در معاملات اوراق تجاری فعالیت داشت به عبارت دیگر بانک ها و بانک جهانی  همه کاره بودند و هم زمان به انجام چندین فعالیت و عملیات بانکی اشتغال داشتند . از ابتدای قرن بیستم در کشورهای توسعه یافته صحبت از نظام بانکی شد . بدین ترتیب واژه نظام بانکی مطرح گردید . منظور از نظام بانکی آن است که سازمان بانکی کشور باید تابع نظام و قوانین و مقررات معینی باشد . بدون وجود یک نظام بانکی کارآ موضوع پیشرفت و توسعه اقتصادی به سهولت حاصل نخواهد شد . به طور خلاصه امروزه کشورها دارای یک نظام بانکی هستند . همان گونه که کشورها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از یکدیگر تمیز می شوند این موضوع در خصوص نظام بانکی نیز مصداق دارد . اما گذشته از محبت مالکیت و مدیریت بانک ها ، اصولا سازمان بانکی کشورها از بانک مرکزی و بانک های تجاری و غیر تجاری تشکیل می شود .

به طور کلی تعریف جامع و مانعی از بانک که بتواند کلیه ی عملیاتی که بانک ها انجام می دهند پوشش دهد و بانک را از سایر موسسه های مالی متمایز سازد با سهولت همراه نیست .از این رو برخی از صاحبنظران معتقدند بهتر است بانک را پس از بیان وظایفی که در اقتصاد امروزبه عهده دارد تعریف کرد . به علاوه تعریف بانک از نظام بانکی متاثر می باشد . بانک یک موسسه مالی واسطه است که اصولا وجوه اشخاص را تحت عنوان سپرده دریافت و این وجوه را در اشکال وام و اعتبار - تنزیل بروات تجاری - خرید اوراق بهادارمصرف نماید . یک وظیفه مهم بانک افتتاح حساب جاری و پرداخت و انتقال وجوه توسط چک می باشد . سایر وظایف و عملیات مهم و اساسی بانک ارائه خدمات ارزی به مشتریان - تامین مالی معاملات خارجی - عملیات در بازار پول و بالاخره ارائه خدمات مالی مشاوره ای می باشد . بدیهی است حتی در سیستم های مالی پیشرفته فقط برخی از موسسه ها تمام یا اکثر عملیات فوق را انجام می دهند .

طبق قانون بانکی سال 1979 میلادی انگلیس تمام موسسه های مالی به دو دسته بانک ها و موسسه های نگهدارنده سپرده تقسیم شده اند . به علاوه طبق قانون مذکور هیچ موسسه جدیدی بدون اخذ پروانه از بانک انگلستان مجاز به دریافت سپرده اشخاص نمی باشد . یکی از نتایج قانون فوق الذکر حداقل تعریف رسمی واژه بانک می باشد ، چون فقط دسته اول موسسه های مالی که به عنوان بانک شناخته شده اند بانک می باشند . به این نکته باید توجه داشت که در برخی از کشورها واژه بانک به موسسه های مالی که وجوه لازم برای سرمایه گذاری را از منابع غیر سپرده ای فراهم می نمایند ، نیز اطلاق می شود . مانند بانک های توسعه شاید بتوان در این خصوص از بانک بین المللی ترمیم و توسعه یا بانک توسعه اسلامی یاد کرد . با توجه به ماهیت و تنوع بانک ها تعریف واژه بانک با اشکال مواجه می باشد . اما زمانی که پسوند به این واژه اضافه می شود و دایره فعالیت آن را تعیین می نماید بالطبع اشکال تعریف تخفیف می یابد . به هر حال در هر کشوری به منظور تفکیک بانک ها از سایر موسسه های مالی لازم است واژه بانک در قانون پولی و بانکی دقیقا تعریف شود .

 

1 - بانک تجاری

از این بانک که با نام بانک بازرگانی یا بانک اعتباری و نیز بانک معاملات یاد می شود ، یک موسسه مالی واسطه است که هدفش تحصیل منفعت برای سهامدارانش می باشد . اصولا عموم مردم با این بانک ها بیشتر سروکار دارند . در بیشتر کشورها بانک های تجاری در مالکیت و مدیریت بخش خصوصی است .

بانک های تجاری بانک هایی هستند که فعالیت اصلی آن ها جمع آوری سپرده های مردم و پرداخت وام و اعتبار به تجار وصاحبان صنایع می باشد و این فعالیت را از طریق شعب گسترده خود انجام می دهند . به دوعلت ذیل این بانک ها را بانک تجاری نامیده اند :

1 - پرداخت وام برای تجارت

2 - تحصیل منفعت مانند یک تاجر

پل ساموئلسون اقتصاددان آمریکایی معتقد است ، وظیفه اقتصادی بانک های تجاری عبارت است از نگاهداری حساب جاری و پرداخت چک هایی که از حساب جاری کشیده می شود . وظیفه دیگراین بانک ها وام دادن به تجار و صاحبان صنایع است . باید توجه داشت که فقط بانک های مورد اشاره می توانند پول بانکی به وجود آورند ، یعنی حساب سپرده دیداری برای مشتریان باز کنند و چک در اختیار مشتریان بگذارند . این چک ها به صورت وسیله مبادله در سازمان اقتصادی کشورمورداستفاده قرار می گیرد نقش اساسی و مهم بانک های تجاری مربوط به این وظیفه است .

الف - وظایف و عملیات بانک تجاری

اصولا یک بانک تجاری می تواند تمام یا اکثر وظایف و عملیات بانکی ذیل را انجام دهد :

1 - پذیرفتن وجوه اشخاص تحت عنوان سپرده

2 - پرداخت سپرده اشخاص به صورت عندالمطالبه یا در سررسید .

3 - اعطای وام و اعتبار به متقاضیان - تنزیل بروات تجاری

4 - حفظ و حراست وجوه و سایر نقود مردم

5 - وصول مطالبات مشتریان و پرداخت چک های آن ها

6 - تضمین و صدور ضمانت نامه

7 - معاملات مربوط به فلزات گران بها

8 - معاملات مربوط به اوراق بهادار

9 - انجام عملیات نمایندگی برای دولت و شهرداریها

10 - معاملات ارزی

11 - تامین مالی تجارت خارجی

12 - صدور تراولرچک و کارت اعتباری

13 ترهین املاک و دارایی هاغیرمنقول اشخاص

14 - معاملات مربوط به سفته و برات

15 - نقل وانتقال وجوه

16 - اجاره صندوق امانت

17 - تاسیس ، حمایت و کمک به ایجاد شرکت ها و موسسه های مالی و سرمایه گذاری

18 - توزیع کوپن ارزاق ، فروش انواع  بلیط

19 - پرداخت حقوق کارکنان شرکت ها و سازمانها

20 - سایر عملیات بانکی منطبق با اساسنامه بانک و در چهرچوب قوانین و مقررات موضوعه پولی و بانکی کشور

 

وظایف و عملیات بانک های تجاری را می توان به دو دسته ذیل تقسیم کرد :

1 - دسته ال عملیات اصلی بانک تجاری

2 - دسته دوم عملیات فرعی بانک تجاری

 

- وظایف و عملیات اصلی :

وظایف و عملیات اصلی بانک تجاری اشاره به آن نوع عملیات دارد که بانک تجاری باید آن ها را انجام دهد . اگر بانک تجاری به هر دلیلی نتواند عملیات موصوف را انجام دهد ، دیگر اطلاق نام بانک تجاری به آن مفهوم نخواهد داشت . وظایف و عملیات اصلی بانک تجاری عبارت است تجهیز منابع و تخصیص این منابع مالی . یک بانک تجاری به طرق ذیل اقدام به تجهیز منابع مالی می نماید .

1 - سپرده دیداری - سپرده دیداری به وجوهی اطلاق می شود که مشتریان با افتتاح حساب سپرده دیداری  نزد بانک به امانت می سپارند و بانک باید عندالمطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید نقدی یا بصورت چک  . بانک تجاری به سپرده دیداری اشخاص بهره پرداخت نمی کند ، لذا ارزان ترین منبع مالی بانک را تشکیل می دهد .

2 - سپرده های پس انداز - به وجوهی اطلاق می شود که مشتریان با افتتاح حساب پس انداز ، دفترچه حساب پس انداز دریافت می نمایند، و فقط صاحب حساب با ارائه دفترچه می تواند نسبت به برداشت از حساب خویش اقدام نماید .

3 - سپرده های مدت دار- سپرده مدت دار با عنوان سپرده ثابت یا سپرده سرمایه گذاری نیز نام برده می شود . سپرده مدت دار در واقع یک قرارداد کتبی مالی بین بانک ومشتری است . طبق قرارداد مشتری موافقت می کند که مبلغ معینی وجه نقد را برای مدت معین به بانک بسپارد و متقابلا بانک متعهد می شود که اصل و بهره سپرده را در سررسید به مشتری نقدا پرداخت یا به حساب ایشان واریز نماید .

 

لازم است به موضوع صندوق امانت بانک اشاره یی داشته باشیم وقتی شخصی نقود و اشیاء قیمتی خود را در یک صندوق امانت نزد بانک به امانت می گذارد محتوی صندوق امانت دارایی امانت گذار است و بانک فقط مسئول حفظ و حراست صندوق از سرقت و دستبرد می باشد و به هیچ وجه مجاز به برداشت یا تغییر شکل نقود و اشیاء قیمتی محتوی صندوق امانت نیست . البته فقط در مورد صندوق امانت بانک تجاری یک امانت دار است . بخش اول عملیات اصلی بانک تجاری که جذب منابع مالی است ، به شرح فوق بیان شد .

 اینک بخش دوم عملیات اصلی بانک یعنی طرق مصرف منابع جذب شده مذکور مورد مطالعه قرار می گیرد که به شرح ذیل خواهد بود :

 

1 - اعطای اعتبار اضافه برداشت - به این نوع اعطای اعتبار ، اعتبار در حساب جاری نیز کفته می شود . در این روش بانک به مشتری اجازه می دهد تا حساب جاری خویش را تا سقف مبلغ معینی بدهکار نماید . مشتریانی که از امتیاز اعتبار اضافه برداشت بانک بر خوردار می شوند ، می توانند علاوه بر موجودی تا سقف مبلغ معین شده از طرف بانک نیز به عهده بانک چک کشیده و منابع مالی بانک را به مصرف برسانند . بمانده بدهکار حساب موصوف بهره تعلق می گیرد . با واریز وجه به حساب مشتری پس از کسر بهره مذکور اعتبار مشتری به همان میزان ، مشروط بر این که از سقف مقرر تجاوز ننماید ، مجددا احیاء می گردد .

2 - اعطای اعتبار با تضمین - در این روش بانک با اخذ تضمین تنی یا مادی به صورت اوراق بهادار یا اسناد دایر بر وجوه مال التجاره ، به صاحبان صنایع یا تجار اعتبار اعطاء می نماید . به این نوع اعتبار بهره تعلق می گیرد . در مواقعی بانک به تضمین شخص یا اشخاص معتبری به صاحب صنعتی یا تاجری اعتبار می دهد و در مواقع دیگر با اخذ اوراق بهادار یا اسنادی نظیر بارنامه یا قبض انبار قاعدتا مبلغ اعتباری که به وثیقه اورق بهادار داده می شود از ارزش اوراق بهادار کمتر می باشد . 

3 - تنزیل بروات تجارتی - اصولا تنزیل عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار به مبلغی کمتر . در واقع در تنزیل بروات تجارتی بانک سند طلب مدت دار تجار را به مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در سند خریداری و مبلغ آن را نقدا به تجار می پردازد . بدیهی است بانک اسناد طلب مدت دار افراد شناخته شده و معتبر را تنزیل می نماید . بدین ترتیب تنزیل نیز در واقع یکی از طرق جلب مشتریان معتبر است .

4 - اعطای وام - در این روش بانک تجاری تحت شرایط مشخصی به افراد وجه نقد می پردازد . بدین ترتیب که مشتری متقاضی وام دهنده تماس گرفته و برای دریافت وام اطلاعات مورد نیاز بانک مانند مبلغ وام ، مصرف وام ، دوره بازپرداخت ، روش بازپرداخت ، وثیقه و غیره را در اختیار بانک می گذارد . چنانچه بانک با پرداخت  وام   موافقت نماید ، پس از امضاء موافقت نامه بانک نسبت به پرداخت وام  به متقاضی اقدام می نماید . قاعدتا نرخ بهره وام از نرخ اعتبارات و نرخ تنزیل بالاتر است .

 

- عملیات فرعی بانک تجاری :

عملیات فرعی یک بانک تجاری عبارت است از ارائه خدمات گوناگون بانکی که بانک برای تحصیل منفعت اضافه یا صرفا جلب مشتری انجام می دهد . در این بانک عملیات متنوع بانکی منابع مالی در گیر نمی باشد . از این رو عملیات فرعی بانک تجاری را می توان بدین ترتیب تعریف کرد که کلیه یی عملیاتی که بانک برای جلب مشتری با کسب درآمد انجام می دهد ، اما منابع مالی بانک درگیر نمی باشد .

عملیات فرعی بانک تجاری شامل عملیات بانکی زیر می گردد :

1 - خدمات نمایندگی - بانک در ارائه این خدمات نماینده مشتری می باشد و بر اساس نظر مشتری عمل می نماید . بانک به عنوان نماینده مشتری باید به طور جدی و اساسی اقدام نموده و حساب های واقعی را نگهداری نماید . خدمات نمایندگی بانک تجاری شامل مواد زیر می گردد :

- جمع آوری درآمد مشتری - برای بانک تجاری ، مشتری بسیار با اهمیت می باشد . مشتریان بانک درآمد خویش را به صورت اجاره بهای مستغلات ، حقوق ماهیانه ، سود سهام ، بهره اوراق قرضه ، حقوق بازنشستگی و...به دست می آورند . برخی اوقات برای دارندگان درآمدهای مذکور که در ضمن مشتریان بانک هستند جمع آوری درآمدها مشکل می باشد . در خصوص اشکالات جمع آوری درآمد می توان به فقدان دانش و اطلاعات لازم اشاره کرد ، لذا مشتری به بانک تجاری خویش مراجعه می نماید و به بانک برای جمع آوری درآمد ، مثلا سهام و اوراق قرضه نمایندگی می دهد . بانک با قبول نمایندگی بلافاصله اطلاعات و اسناد لازم را جمع آوری و طبق دستورات مشتری به دقت عمل می نماید . بانک می داند که سررسید عواید سهام و اوراق قرضه چه موقع می باشد و نسبت به اخذ آنها و واریز به حساب جاری مشتری اقدام می

- خرید و فروش اوراق بهادار برای مشتری : بانک های تجاری متخصص امورمالی هستند . بانک ها اطلاعات و آگاهی های لازم در خصوص بازار پول و سرمایه ، بازار اوراق بهادار و بازار اسعار دارند . بانک ها در ضمن روابط خوبی با دلالان و حق العمل کارها در بازارهای مذکور دارند .

- پرداخت بدهی های معین مشتری : بانک طبق دستورات مشتری بدهی های معینی مانند حق بیمه ، حق عضویت ، حق آبونمان و سایر عوارض و... را پرداخت و حساب مشتری را بدهکار می نماید . در واقع مشتری بانک اغلب به واسطه کثرت مشاغل فراموش می کند تا مبالغ معینی را در مواعد مشخصی پرداخت نماید .لذا به بانک نمایندگی می دهد تا در سررسید ها نسبت به پرداخت مبالغ مشخصی از محل موجودی حساب مشتری اقدام و کارمزد خویش را نیز از حساب مشتری برداشت نماید .

 

2 - خدمات عام المنفعه : این دسته خدمات که بانک تجاری انجام می دهد برای عموم مردم مفید و نافع می باشد . از خدمات عام المنفعه که بخش دوم سایر خدمات بانک تجاری را تشکیل می دهد ، تحت عنوان خدمات متفرقه بانک تجاری نیز یاد می شود . این خدمات به شرح ذیل می باشد :

- حفظ و حراست از اشیاء قیمتی مردم : به طوری که از نظر گذشت زرگران اشیاء قیمتی و نقود مردم را حفظ و حراست می نمودند . لذا بانک ها این اقدام زرگران را یعنی حفظ وحراست اشیاء قیمتی برای مردم انجام می دهند . برای انجام این کار بانک باید از سیستم حفاظتی و نگهبانی لازم برخوردار باشد . علی الاصول بانک طبقه تحتانی ساختمان بانک را که از هر لحاظ مطمئن و دارای تامین و امنیت لازم می باشد ، برای حفظ و نگهداری از اشیاء قیمتی مردم اختصاص می دهد . در این طبقه بانک صندوق های مختلف محکم فولادی به همین منظور تعبیه نموده است . مشتری به دو صورت اشیاء قیمتی را برای نگهداری به بانک می سپارد . در یک حالت مشتری یک صندوق از صندوق های بانک را اجاره می نماید . این صندوق دارای دو کلید می باشد نزد مشتری و بانک که باهماهنگی هردو آنها مراجعه صورت می گیرد . در صورت دوم صاحب اشیاء قیمتی یا اسناد و اوراق معتبر این اشیاء یا اسناد را در پاکت یا جعبه مخصوص گذاشته و آن را لاک و مهر نموده و برای نگهداری در قبال اخذ رسید به بانک می سپارد .

- انتشار چک های مسافرتی : انتشار چک های مسافرتی توسط بانک تجاری یک خدمت مفید برای مسافرین که با خطر سرقت وجوه نقد مواجه هستند محسوب می گردد .

- نقل وانتقال وجوه مشتریان : بانک وجوه مشتریان را اخذ و با دریافت کارمزد این وجوه را به مقصد مورد نظر مشتری به صورت کتبی انتقال می دهد . البته امروزه در اکثر بانک های جهان برای نقل و انتقال وجوه از سیستم سوئیفت که ارزانتر ، مطمئن تر وسریع تر می باشد ( چه در داخل و چه برای خارج از کشور ) استفاده می شود .

 

فصل سوم :

 

مدیریت منابع و مصارف وجوه

 

بانک تجاری یک موسسه مالی واسطه است که وجوه راکد مردم را جذب و این وجوه را به تجار ، صاحبان صنایع و سایر متقاضیان وام می دهد . در واقع بانک با عملیات خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که به علل مختلف ، فقدان دانش و تخصص ، قلت سرمایه  ، ترس از ریسک سرمایه گذاری ، نمی خواهند یا نمی توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت نمایند به اشخاصی که برای سرمایه گذاری به منابع مالی نیاز دارند فراهم ساخته و بدین ترتیب باعث نضج و رشد اقتصادی کشور می شود . بانک تجاری عملیات موصوف را با هدف تحصیل منفعت برای صاحبان سهام انجام می دهد . روشن است بانک تجاری علاوه بر هزینه عملیات بابت پرداخت بهره به صاحبان سپرده متحمل هزینه می شود . و در مقابل بهره از وام گیرندگان دریافت می دارد . بهره دریافتی بانک از وام گیرندگان در یک دوره زمانی باید به میزانی باشد تا علاوه بر پوشش هزینه های بانک منفعتی نیز نصیب سهامداران بانک بشود . بانک به سپرده های مردم که منابع مالی بانک را تشکیل می دهد ، بهره می پردازد و از متقاضیان ، بهره دریافت می دارد . بدیهی است تفاوت بین دریافت بهره و پرداخت آن سود و یا زیان بانک را تشکیل می دهد . چون هدف بانک تجاری تحصیل حداکثر سود برای سهامداران می باشد روش ساده آن است که سپرده های کم هزینه جذب و این منابع را با حداکثر نرخ بهره به متقاضیان وام دهد . لیکن موضوع به این سادگی نمی باشد .

 

می دانیم که بانک یک شخصیت حقوقی است که خودش مالک چیزی نیست . هر یک از اقلام مندرج در ستون دارایی های بانک به سهامداران تعلق دارد ، زیرا با مصارف پول سهامداران و سپرده گذاران به دست آمده است .تراز نامه بانک نتیجه کلیه ی عملیات حسابداری ثبت شده را از زمان تاسیس بانک تا پایان روزی که ترازنامه تنظیم شده نشان می دهد . از این رو برای اطلاع وضع مالی بانک در یک سال باید ترازنامه ابتدا و پایان سال را در اختیار داشت که با تفاوت گیری جدولی به دست می آید که وضع منابع و مصارف بانک را در سال مورد نظر نشان می دهد . به عبارت دیگر چون اقلام مندرج در ترازنامه بانک تجاری به صورت مانده است برای تحلیل بانک در یک دوره بایستی از جدول منابع و مصارف بانک که نتیجه و خلاصه عملیات مالی بانک را در سر فصل های مختلف نشان می دهد استفاده کرد .

باید به این نکته توجه داشت که اقلام مندرج در ستون دارائی ها که وضع مصارف بانک را نشان می دهند ، اقلام قطعی می باشند اما اقلام مندرج در ستون بدهی ها یعنی منابع بانک به ویژه سپرده های دیداری اقلام موقتی است . یعنی در هر لحظه ممکن است با کشیدن چک از اختیار بانک خارج شده و به عبارت دیگر منابع بانک را محدود سازد .

در ستون بدهی های ترازنامه بانک تجاری قسمت اعظم آن را منابع سپرده ای تشکیل می دهد . بنابراین به این نتیجه می رسیم بانک که معاملات پول انجام می دهد ، با پولی معامله می کند که متعلق به سپرده گذاران است و هر آن ممکن است برای دریافت آن به بانک مراجعه نمایند . در مقابل یعنی ستون دارایی ها قسمت اعظم این ستون را وام ها و اعتبارات وسرمایه گذاری های بانک تشکیل می دهد و همانطور که بیان شد منبع اصلی آن پول سپرده گذاران است . از این رو عموم مردم به ویژه سپرده گذاران با علاقه خاصی اقلام مندرج در ستون دارایی های ترازنامه بانک را مطالعه می نمایند وسپس در خصوص باقی گذاردن سپرده خویش یا اخذ آن از بانک تصمیم می گیرند . در واقع حجم ، ماهیت و نتیجه مصارف وجوه در قسمت دارایی ترازنامه بانک نشان داده می شود . به طور خلاصه اقلام مندرج در ستون های دارایی ها و بدهی های ترازنامه بانک در زیر شرح داده می شود .

 

- بدهی ها :

 

ستون بدهی ها که از اقلام ذیل تشکیل می شود ، نشان دهنده بدهی و دین بانک به سهامداران ، سپرده گذاران ، سایر بانک ها و غیره می باشد .

سرمایه : عددی که در مقابل سرمایه بانک مندرج می باشد ، در واقع نشان دهنده میزان بدهی و دین بانک به سهامداران است . اگر چه سهامداران بانک اولین افرادی هستند که منابع لازم برای تاسیس بانک را فراهم می آورند ، اما آخرین افرادی هستند که سهم منفعت خود را از بانک ، چنانچه باقی مانده باشد ، دریافت می کنند . این امر نه تنها در خصوص توزیع سود بانک صادق است بلکه چنانچه به عللی بانک برچیده شود ، ابتدا سایر طلبکاران یعنی سپرده گذاران و غیره طلب خود را وصول می نمایند آنچه از دارایی بانک پس از پرداخت طلب کلیه ی طلبکاران باقی ماند متعلق به سهامداران خواهد بود . بانک ها می توانند با انتشار سهام جدید یا عدم توزیع سود بین سهامداران و اختصاص آن به افزایش سرمایه میزان سرمایه بانک را افزایش دهند . هر چه میزان سرمایه بانک نسبت به کل بدهی های بانک بیشتر باشد بانک از استحکام مالی بهتری برخوردار بوده و این امر به اطمینان سپرده گذاران خواهد افزود . به علاوه اصل صحیح بانکداری ایجاب می کند که هر بانک با توجه به میزان سرمایه پرداخت شده خویش مجاز به دریافت سپرده از عموم مردم باشد . اما هر چه مبلغ سرمایه بانک بیشتر باشد سود سهامداران عدد گوچکتری را نشان می دهد .

سود توزیع نشده : این قلم نشان دهنده مبلغی سود است که بانک کسب نموده ومتعلق به سهامداران می باشد ، اما بین آنها توزیع نشده است . معمولا بانک های تجاری همه ساله قسمتی از سود را بین سهامداران توزیع نمی نمایند . این مبلغ به قدرت بانک تجاری می افزاید . بانک سود توزیع نشده را معمولا در سهام ممتاز سرمایه گذاری می نماید و یا در زمانی که بانک با زیان مواجه شود از سود توزیع نشده برای استتار زیان خود استفاده می نماید .

سپرده ها : به طوری که قبلا ملاحظه شد ، سپرده ها متنوع می باشند . آنچه واجد اهمیت است ، آن است که سپرده ها مهمترین قلم ستون بدهی بانک را تشکیل می دهد . زیرا سپرده ها مهمترین منابع مالی بانک هستند . در واقع سپرده ها سرمایه در گردش بانک  را تشکیل می دهند . به عبارتی سپرده ها ، نشان دهنده میزان استقراض بانک از عموم مردم است . بنابراین سپرده ها نشان دهنده بدهی و دین بانک به سپرده گذاران می باشد . توانایی یک بانک  در جذب سپرده ها معیاری برای نشان دادن کارآیی بانک هم هست .

استقراض از سایر بانک ها : مبالغی که بانک از سایر بانک ها قرض می نماید 0( سپرده می گیرد ) در این سرفصل ثبت می گردد .

استقراض از بانک مرکزی : مبالغی که بانک از بانک مرکزی قرض می نماید ( سپرده بانک مرکزی ) را نشان می دهد .

وجوه اداره شده : وجوهی که از طرف سازمان ها یا موسسات برای مصارف مشخصی با شرایط معینی در اختیار بانک گذاشته می شود ، در این سرفصل ثبت می گردد .

بروات پرداختنی : مبالغ مندرج تحت این سرفصل مبین برواتی است که بانک باید از وجوه خود بپردازد .

بروات وصولی : این قلم نشان دهنده برواتی است که بانک از مشتریان گرفته و قبول نموده تا آنها را وصول نماید .

بروات قبولی و پذیره نویسی شده : برواتی که بانک به نفع مشتریان پشت نویسی می نماید ، تا مبالغ مندرج در بروات را در سررسید پرداخت نماید . در واقع بدهی بانک محسوب می شود .

سود و زیان : سود مکتسبه بانک تحت این سر فصل نشان داده می شود . سود مذکور متعلق به سهامداران بانک است و در واقع بدهی و دین بانک به سهامدارن می باشد .

 

- دارایی ها :

 

بر اساس ستون دارایی های بانک اعتبار آن بانک تعیین می شود . یکی از ملاک های مقایسه بانک ها میزان دارایی های آنها می باشد . بر اساس ستون دارایی های بانک است که منفعت بانک حاصل می شود . مهمترین اقلام دارایی های بانک به شرح ذیل می باشد :

 

وجه نقد : وجه نقد یکی از اقلام مهم مندرج در ستون دارایی های یک بانک را تشکیل می دهد . وجه نقد شامل موجودی در صندوق بانک  و وجهی است که بانک بابت سپرده قانونی به بانک مرکزی پرداخت نموده است . به علاوه مانده بستانکار بانک نزد سایر بانک ها هم جزء وجه نقد محسوب می شود . به وجه نقد بانک بهره یی تعلق نمی گیرد ، اما از این لحاظ واجد اهمیت است که بانک به اتکاء آن می تواند پاسخگوی  نیاز غیر قابل پیش بینی مشتریان باشد .

وام و اعتبار اعطایی : اقلام مندرج در این سرفصل از این لحاظ واجد اهمیت است که بانک بخش اعظم درآمد خویش را از طریق اعطای وام و اعتبار تحصیل می نماید . در خصوص تنوع وام و اعتبارات قبلا توضیحاتی داده شده است .

بروات تنزیلی : بهتر است از لحاظ درجه نقد شوندگی این سرفصل قبل از وام و اعتبارات اعطایی بانک آورده شود . زیرا همانطور که بیان شد بانک به هنگام نیاز به وجه نقد می تواند بروات تنزیلی را نزد بانک مرکزی مجددا تنزیل نماید ، در صورتی که وام و اعتبارات در سررسید قابل وصول از مشتریان است .

سرمایه گذاری ها : مبالغی را که بانک به مصرف خرید اسناد خزانه - سهام شرکت ها و فلزات گرانبها رسانده باشد ، تحت این سرفصل ثبت می گردد .

ساختمان ، اثاثیه و لوازم اداری : این سرفصل نشان دهنده میزان دارایی های ثابت بانک است که درجه نقد شوندگی آن بسیار کم است .

سایر : اقلامی که جزء اقلام دیگر دارایی ها به شرح فوق منظور نشده مانند حق بیمه پرداخت شده بانک و اقلامی که تکلیف وصول آنها هنوز معلوم نشده است .تحت این سرفصل در ترازنامه بانک لحاظ می شود .

 

به ترتیبی که بیان شد بدهی های بانک منابع مالی بانک را تشکیل می دهند . یعنی بانک محور بدهی می چرخد و از محل مابه التفاوت بهره دریافتی و پرداختی بانک سود نصیب سهامداران بانک هم می شود . در نتیجه بدهی در معاملات پولی چیز بد و ناپسندی نمی باشد . زمانی بدهی عمل خوبی نخواهد بود که اداره کردنی نباشد . یعنی بدهی ای بد و ناپسند است که وام گیرنده نتواند آن را به طریقی مصرف نماید که درآمد حاصل از مصرف آن بتواند اصل و بهره وام را در سررسید تامین نماید . روشن است که بانک ابتداء بدهکار و مدیون می شود تا سپس دائن و طلبکار شود . این اصل اساس و پایه در بانکداری می باشد و یکی از اصول مهمی است که پایه و محور بانک را تشکیل می دهد .

 

فصل چهارم :

 

خط مشی اعتباری بانک تجاری

 

هدف هر بانک تجاری در هر کشور تحصیل حداکثر سود می باشد . بر این اساس بانکداری باید به این سوال پاسخ دهد که چگونه پول بانک یعنی منابع مالی را به اقلام مختلف دارایی یا مصارف اختصاص دهد تا حداکثر سود حاصل شود ؟ این مشکل عمده بانکداری است . همان طور که دیدیم بدهی ها منابع بانک را تشکیل می دهند و بانک برای جذب آن ها متحمل هزینه می گردد و چاره یی هم جزء این ندارد . بانک در پایین آوردن هزینه منابع مالی به ویژه سپرده ها اختیار و آزادی عمل زیادی ندارد . زیرا بانک در معرض رقابت رقباء است بازار پول و سرمایه یک بازار رقابت کامل و جهانی است که در ضمن هر بانک تجاری یکی از اجزاء این بازار را تشکیل می دهد . به علاوه حد جذب منابع بانک را علاوه بر رقابت رقباء ثروت مردم و اعتماد آنها و آشنایی مردم به عملیات بانکی تعیین می نماید . به عبارتی رشد سپرده های بانک حدی دارد که عواملی مانند هزینه تهیه پول برای بانک ، ثروت مردم ، شرایط اقتصادی محل ، اعتماد و آشنایی مردم رشد موصوف را محدود می نمایند . براین اساس مسئولین بانک منابع مالی خود را تعیین شده می پندارند و بدین لحاظ توجه خود را به ادراه مصارف که همانا ستون دارایی ها می باشد ، معطوف می دارند . به عبارت دیگرمدیریت بانک در تخصیص پول بانک بین اقلام مختلف مصارف قدرت مانور دارد . بدین دلیل در هر بانک تجاری کارآیی و قابلیت مدیریت بانک می تواند با نحوه مصرف پول بانک سنجیده شود .

از شرح فوق این نتیجه حاصل می شود که هر بانک تجاری باید یک خط مشی اعتباری وسرمایه گذاری عاقلانه ای را اتخاذ نماید . این همان چیزی است که پرتفوی گفته می شود . بانک باید پرتفوی ای را انتخاب نماید که همراه با تامین هدف نهایی بانک اصل سپرده های سپرده گذاران هم حفظ شود .

نکته قابل توجه آنکه قاعده و قانون واحد و ثابتی در خصوص پرتفوی بانک وجود ندارد . لیکن شرایط اقتصادی محل فعالیت بانک ، شرایط حقوقی ، وجود منابع پولی ، زمینه های متنوع سرمایه گذاری و غیره که از منطقه ای تا منطقه دیگر تفاوت دارد در ترکیب و شکل پرتفوی بانک تاثیرمی گذارند . به هر حال بانک در تخصیص منابع یعنی انتخاب شقوق مختلف اعتباری و سرمایه گذاری باید سه اصل اساسی زیر را در بانکداری همواره مد نظر داشته باشد :

1 - اصل نقدینگی

2 - اصل منفعت

3 - اصل امنیت

اصول سه گانه فوق اساسی در بانکداری هستند که بانکدار نمی تواند و نباید به یکی از آنها توجه نماید و دو اصل دیگر را فراموش نماید . به عبارتی رعایت اصول مذکور به طور هم زمان بانک  را در انتخاب پرتفوی کمک اساسی می نماید .

1 - اصل نقدینگی : طبق این اصل بانکدار باید توجه خاصی به توزیع منابع مالی بین اشکال مختلف مصارف آن منابع مبذول دارد تا هر لحظه که خواست بتواند به سرعت اقلام مختلف دارایی ها را به وجه نقد تبدیل نماید تا پاسخگوی سپرده گذاران و سایر طلبکاران بانک باشد . رعایت این اصل قابلیت مدیران بانک در ارضاء تقاضای سپرده گذاران و سایر طلبکاران به وجه نقد است .

به طوری که بیان شد سپرده ها قسمت اعظم بدهی بانک را تشکیل می دهد و بخش مهمی از سپرده ها به صورت دیداری می باشد که هر لحظه سپرده گذار بخواهد می تواند از بانک خارج نماید .تا زمانی که بانک بتواند وجه نقد در اختیار سپرده گذاران عندالمطالبه بگذارد از اعتماد و اطمینان عمومی که پشتوانه بانک است برخوردار خواهد بود . ناتوانی در این زمینه برای بانک بسیار خطرناک بوده و بانک را به تعطیلی و انحلال می کشاند . درست است که هر روز در حالی که عده ای با کشیدن چک وجه سپرده خود را از بانک خارج می نمایند ، عده دیگری حساب خویش را بستانکارمی نمایند و بدهکاری ها وبستانکاری های بانک یکدیگر راپوشش می دهند . اما لازم است که بانک همواره مبلغی وجه نقد در صندوق بانک نگهداری تا پرداخت چک مشتریان با اشکال مواجه نشود . برخی از صاحبنظران در امر بانکداری معتقدند نقدینگی شامل آن بخش از دارایی های بانک می گردد که قابل تنزیل نزد بانک مرکزی باشد . در مقابل عده ای دیگر معتقدند نقدینگی آن بخش از دارایی های بانک را تشکیل می دهد که فورا و به سهولت وبدون زیان به وجه نقد قابل تبدیل هستند . این که ترکیب پرتفوی با توجه به اصل نقدینگی باید به چه صورتی باشد بستگی به ساختار بانکی ، ماهیت اقتصاد جامعه ، پولی یا غیر پولی بودن اقتصاد ، عادات وطرز تلقی مردم از بانک ها ، فرهنگ بانکداری ، حجم معاملات ، بازار پول و سرمایه وغیره دارد .

 

2 - اصل منفعت : دومین اصل اساسی در بانکداری اصل منفعت است که بانکدار همیشه به آن توجه دارد . زیرا هدف بانک تحصیل حداکثر منفعت می باشد . لذا بانکدار باید به نحوی پرتفوی بانک را نگه دارد که درآمد حاصل از اقلام مختلف وام وسرمایه گذاری که قسمت اعظم دارایی بانک را تشکیل می دهند ، بتواند ضمن پوشش هزینه های بانک منفعتی نیز نصیب سهامداران بنماید . البته بانکدار نباید برای تحصیل حداکثر منفعت بخش اعظم منابع بانک را صرف خرید اقلامی بنماید که بالاترین بازده را دارند ، زیرا قاعدتا این اقلام متقابلا غیر قابل نقد شوترین اقلام هستند مانند اوراق طویل المدت . روشن است عکس این مورد نیز صادق است ، یعنی نقد شو ترین اقلام دارایی که همانا وجه نقد موجود در صندوق بانک می باشد اصلا درآمدی برای بانک ندارد . لذا دو حد نهایی تعیین شدند . پرمنفعت ترین اقلام دارایی کمترین خاصیت و قابلیت نقد شوندگی را دارند و نقد شو ترین آن ها اصلا منفعی برای بانک ندارند . بدیهی است بین دو حد نهایی راه های مختلف سرمایه گذاری وجود دارد . به عبارتی اصل منفعت و اصل نقدینگی یکدیگر را در جهات مختلف می کشند . بانکدار باید تعادل لازم بین دو اصل را فراهم نماید . راز موفقیت در بانکداری این است که بانکدار تعادل لازم را بین دو اصل منفعت ونقدینگی بر قرار و این تعادل را هم حفظ نماید . یعنی در عین حالی که بانکدار بتواند نیاز سپرده گذاران و سایر طلبکارن به وجه نقد را تامین نماید . برای صاحبان سهام نیز منفعت خوبی تحصیل نماید . 

 

3 - اصل امنیت : اصل سومی ک بانکدار باید هم زمان و همراه با دو اصل دیگر بدان توجه اساسی مبذول نماید اصل امنیت است . این اصل به بانکدار در خصوص اتخاذ تصمیم برای اعطاء وام و اعتبار همیشه این هشدار را می دهد که نباید فقط به فکرتحصیل حداکثر منفعت باشد . بانکدار نباید به صرف این که اعطاء وام برای موضوع مشخصی چون حداکثر منفعت را می دهد نسبت به پرداخت وام اقدام نماید ، بلکه در خصوص اعطاء وام وسرمایه گذاری اصل امنیت را باید رعایت نماید . در واقع اصل امنیت موضوع برگشت اصل و بهره وام است ، به عبارتی بانکدار نباید برای تحصیل حداکثر منفعت به عملیات پر ریسکی مانند سفته بازی دست بزند که امکان دارد ، اصل منابع متعلق به سپرده گذاران و طلبکاران بانک را به خطر اندازد . به طور خلاصه بانکدار به هنگام اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری یعنی مصرف منابع مالی بانک باید به طور هم زمان سه اصل فوق الذکر را مراعات نماید .

 

فصل پنجم :

 

نقش بانک تجاری در تغییرات حجم پول

 

به طور کلی یک بانک به طریق ذیل می تواند منابع مالی خویش را افزایش دهد :

1 - استقراض

2 - افزایش سرمایه با انتشار سهام جدید

3 - عدم توزیع سود بین سهامداران

4 - وصول مطالبات اعم از اصل و بهره در سررسید

5 - تنزیل مجدد اسناد تجارتی نزد بانک مرکزی

6 - افزایش اوراق بهادار

چنانچه ملاحظه می گردد تا اینجا بانک به دو طریق اساسی می تواند منابع مالی خویش را افزایش دهد . یکی با افزایش اقلام ستون بدهی ها و دوم با تغییر اقلام مندرج در ستون دارایی ها مانند وصول مطالبات بانک اعم از اصل وبهره در سررسید . واضح است در شکل اخیر فقط ترکیب پرتفوی بانک تغییر می کند .  اکنون این سوال اساسی و مهم را در خصوص بانک ها مطرح می نمائیم که چون بانک های مورد بحث بانک های ناشر پول بانکی هستند ، آیا نمی توانند از این طریق منابع مالی خویش را افزایش دهند تا بتوانند بر حجم دارایی های بانک اضافه نمایند ؟  یا به طور خلاصه آیا بانک ها قدرت خلق پول دارند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، تحت چه شرایطی ؟

بانک تجاری قدرت خلق پول را تحت شرایطی دارا می باشد و بانک های تجاری هم از همین قدرت استفاده می نمایند . شرایط مورد نظر آن است که اولا پول از مدار بانک خارج نشود ، ثانیا بانک لازم نیست وجه نقد در صندوق خویش نگه دارد یا به بانک مرکزی بسپارد ، ثالثا مردم از چک یعنی پول بانکی در داد و ستد های خویش استفاده نموده و آن را به عنوان وسیله پرداخت بپذیرند . به طوری گه ملاحظه شد در ابتدا فرض کردیم فقط یک بانک وجود دارد ، اما اگر چندین بانک هم وجود داشته باشد که عملاهم همین طور می باشد تغییری در اصل مطلب داده نخواهد شد .

مثال - بانک شرق به شرح فوق یک حد نهایی را مشخص می کند و در شرایط مورد بحث بانک شرق قدرت خلق پول به میزان بی نهایت را دارد . به علاوه حد نهایی دیگر آن است که بانک معادل سپرده های دیداری وجه نقد در صندوق بانک نگهداری نماید ، در این حد قدرت خلق پول بانک صفر است . آنچه امروزه در نظام بانکی کلیه کشورها اتفاق می افتد حالت های مختلف موجود بین دو حد فوق است . زیرا هر بانک طبق قانون پولی و بانکی باید بخشی از سپرده ها را به بانک مرکزی بسپارد . به آن بخش از سپرده ها که بانک ها باید به بانک مرکزی بسپارند نسبت سپرده قانونی گفته می شود . چنانچه نسبت سپرده قانونی مثلا 20% باشد ، تحت شرایطی ، بانک می تواند تا پنج برابر سپرده های دریافتی پول خلق نماید . زیرا یکهزار ریال که به بانک سپرده می شود این بانک باید 200 ریال آن را به بانک مرکزی بسپارد و 800 ریال باقی مانده را می تواند به اعطای وام و اعتبار اختصاص دهد . حال اگر وام گیرنده 800 ریال وام دریافتی را در بستانکار حساب خویش نزد بانک بسپارد بانک باید 160 ریال آن را به بانک مرکزی بسپارد و 640 ریال آن را می تواند به اعطای وام و اعتبار اختصاص دهد . به همین روال اگر مراحل پی در پی بانک را محاسبه کنیم می بینیم که بانک ، سپرده های جدید ایجاد کرده .

به طور خلاصه چنانچه پول از شبکه بانکی خارج نشود و متقاضی وام و اعتبار موجود باشد ، حد نهایی خلق پول توسط سازمان بانکی عکس نسبت سپرده قانونی ضربدر میزان سپرده اولیه تعیین می گردد .

 

فصل ششم : 

 

مقایسه بانک تجاری با موسسه مالی غیر بانکی

 

بانک های تجاری و موسسه های مالی غیر بانکی واسطه مالی می باشند ، وظیفه و عمل واسطه مالی آن است که موجبات تلاقی پس اندازکنندگان وجوه و سرمایه گذاران را فراهم آورد . دلال هم واسطه مالی است ، اما با موسسه های مالی یک فرق اساسی دارد . دلال فقط واسطه انجام معاملات بین قرض دهندگان و قرض گیرندگان پول یا خریداران و فروشندگان اوراق بهادار می باشد ، در صورتی که موسسه های مالی واسطه اعم از بانک های تجاری یا سایر موسسه های مالی غیر بانکی به حساب خویش عمل می نمایند . به عبارتی موسسه های مالی واسطه با تعهد خودشان اقدام به قرض گرفتن یا قرض دادن وجوه می نمایند ، اما دلال این عمل را به حساب دیگران انجام می دهد نه به حساب خودش . دلال متحمل سود یا زیان ناشی از انجام معامله نمی گردد ، اما بانک های تجاری و سایر موسسه های مالی غیر بانکی متحمل سود یا زیان می گردند .

به طور کلی موسسه های مالی که عمل واسطه گری وجوه را به حساب خویش انجام می دهند ، در هر کشوری بر حسب درجه توسعه یافتگی و تشکیل بازارهای پول و سرمایه متفاوت و متنوع می باشند .

 انواع مهم موسسه های مالی واسطه عبارتند از :

بانک های تجاری ، شرکت های سرمایه گذاری ، شرکت های بیمه ، صندوق های بازنشستگی ، صندوق های قرض الحسنه ، صندوق های پس انداز و وام مسکن ، صندوق های رهنی ، صندوق های استقراضی ، صرافی ها ، شرکت های تعاونی اعتبار ، شرکت های مضاربه ای و صندوق های امانات وجوه می باشند . موسسه های مالی واسطه به شرح فوق را می توان از یک نظر به دو گروه اصلی و عمده تقسیم کرد ، بانک های تجاری و سایر موسسه های مالی غیر بانکی .

 

حال این سوال مطرح می باشد فرق اساسی بین بانک با موسسه مالی غیر بانکی چیست ؟ فرق عمده و اساسی بانک تجاری با موسسه مالی غیر بانکی در این است که اولی می تواند پول خلق کند ، اما دومی قادر به انجام این کار مهم نمی باشد . به عبارتی بانک می تواند چیزی را در حال قرض دهد که در آینده به دست خواهد آورد . دراین خصوص در فصل پنجم همین قسمت بحث لازم صورت گرفت ودیدیم که بانک قدرت خلق پول را دارا می باشد ،  موسسه مالی غیر بانکی چنین کاری را نمی تواند انجام دهد . بانک ناشر پول بانکی است ، اما موسسه مالی غیر بانکی پول بانکی منتشر نمی کند . برای مثال صندوق های بازنشستگی ابتدا کسورات بازنشستگی اعضاء را جمع آوری و در حساب بانکی متمرکز و سپس این وجوه را به خرید اوراق بهادار اختصاص می دهند یا به بانک ها و شرکت ها و سایر اشخاص قرض می دهند . یا مورد صندوق های قرض الحسنه که اعضاء صندوق که وجوه مازاد دارند به صندوق می سپارند سپس صندوق از محل این وجوه نسبت به تامین نیاز افراد نیازمند اقدام می کند .

به طور کلی بانک ها و سایر موسسه های مالی غیر بانکی از اعضاء مهم و اساسی بازار پول و سرمایه می باشند . موسسه های مالی واسطه بر حسب مورد عرضه کننده یا تقاضاکننده پول می باشند . بین موسسه های مالی واسطه شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی عمدتا عرضه کننده وجوه هستند و ماهیت وجوه آنها ایجاب می کند که در بازار سرمایه اقدام به معامله بنمایند .

 

بازار پول و سرمایه بازارهایی هستند که در آنها اعتبارات کوتاه مدت و بلند مدت داد وستد و معامله می شود . وجه تمایز این دو بازار در سررسید وام ها و اعتبارات خلاصه می شود . بازار پول اختصاص به معاملات اعتباری کوتاه مدت دارد و در مقابل در بازار سرمایه اعتبارات بلند مدت مورد داد و ستد قرار می گیرد .

در کشورهای پیشرفته که دارای بازار متشکل و سازمان یافته پول و سرمایه می باشند ، این بازارها جنبه بین المللی دارد . سرمایه گذاران که برای اجراء و تکمیل پروژه تولیدی خویش با کمبود منابع مالی مواجه شده اند ، می توانند اقدام به انتشار و فروش اوراق قرضه در بازار سرمایه بنمایند . بدین ترتیب وجود بازار سرمایه موجب می گردد تا سرمایه گذاران اعم از داخلی یا خارجی تحت شرایط معینی بتوانند سرمایه لازم را تهیه و تدارک نمایند . بازار پول لندن ، نیویورک و توکیو مهمترین بازار های پول جهان می باشند . در کشور های در حال توسعه بازار متشکل پول و سرمایه وجود ندارد . در برخی از کشورهای اخیرالذکر بازار اوراق بهادار فعالیتی دارد . بازار اوراق بهادار که در آن عمدتا سهام شرکت های سهامی عام مورد معامله قرار می گیرد ، و در اغلب موارد تحت عنوان بورس اوراق بهادار نیز نامیده می شود ، رکن اساسی بازار سرمایه متشکل را در کشورها تشکیل می دهد .

 به طوری که از نظر گذشت بانک قدرت خلق پول را دارد ، اما موسسه های مالی غیر بانکی ازاین قدرت برخوردار نیستند ، به عبارتی بانک ها می توانند حجم پول در گردش را از نظر مقدار تغییر دهند ، اما موسسه های مالی غیر بانکی چنین عمل نمی کنند ، اما باید به این نکته توجه داشت که هر چند موسسه های اخیرالذکر قدرت خلق پول را ندارند ، اما می توانند سرعت گردش پول را تغییر دهند . بدیهی است تغییر سرعت پول در گردش در اقتصاد همان اثری که تغییر مقدار آن دارد می تواند داشته باشد . به طور کلی در اتخاذ و اجرای سیاست های پولی مقامات پولی با توجه به ساختار پولی و اعتباری کشور باید به موسسه های مالی غیر بانکی توجه لازم را بنمایند . به علاوه پس از انتشار گزارش کمیته رادکلیف در سال 1959 میلادی به اهمیت موسسه های مالی غیر بانکی و نقش این موسسه ها در تغییر عرضه و تقاضای پول به مراتب افزوده شد .

حال با توجه به نقش اساسی موسسه های مالی واسطه در تلاقی دادن عرضه و تقاضای پول در جامعه  و وجود بازارهای پول وسرمایه می توان نحوه و طرح انتقال وجوه پس اندازکنندگان را برای سرمایه گذاری به سه صورت اساسی زیر تقسیم و تفکیک نمود :

1 - مراجعه مستقیم سرمایه گذاران و متقاضیان به صاحبان پس انداز و دریافت وجوه

2 - انتقال وجوه پس اندازکنندگان به متقاضیان از طریق بازار پول وسرمایه

3 - انتقال وجوه پس انداز کنندگان به متقاضیان توسط موسسه های مالی واسطه

 

مقایسه بانک های تجاری با یکدیگر

برای مقایسه بانک های تجاری و مرتب کردن آن ها بر حسب اهمیت هر یک از بانک ها ، عامل سرمایه نقش اساسی را در این خصوص ایفا نمی کند ، بلکه عامل دارایی های بانک ها نقش کلیدی و مهم را بازی می کند . حال چنانچه دارایی های بانک های مورد نظر با یکدیگر برابر باشند ، آیا تمام این بانک ها از لحاظ وزن و اهمیت در یک ردیف قرار دارند ؟ بدیهی است پاسخ مثبت نخواهد بود .

برای مقایسه بانک های تجاری با یکدیگر و تعیین بزرگترین بانک تجاری جهان و مرتب کردن بانک های مورد نظر بر حسب اهمیت علی الاصول از چهار عامل ذیل استفاده می شود :

1 - کل دارایی های بانک

2 - تعداد شعب بانک

3 - سود بانک

4 - تعداد کارکنان بانک

برخی علاوه بر چهار عامل فوق الذکر ارزش سهام سهامداران بانک را نیز برای تطبیق بانک ها دخالت می دهند . البته اضافه کردن این عامل یا عوامل دیگر بستگی به هدف و منظور از مقایسه دارد . اما به هر حال کل دارایی های بانک تجاری نقش اول و کلیدی را در این خصوص ایفاء می کند .

به هر حال با در اختیار داشتن عوامل چهارگانه به شرح فوق عمل تطبیق در وضعیتی که مثلا کل دارایی های دو بانک با یکدیگر برابر باشد امکان پذیر می گردد . در حالت برابری دارایی های دو بانک به کمک سه عامل دیگر متوسط سود سالیانه هر شعبه یا سود سرانه کارکنان به دست خواهد آمد و تطبیق به سهولت امکان پذیر می شود .این نکته قابل تاکید است که هر چند جمع دارایی های بانک در حالت تطبیق نقش اول و اساسی را دارا می باشد ، اما بالا بودن میزان دارایی ها دلیل بر استحکام وضع مالی بانک نمی باشد . برای پی بردن به وضع استحکام یا ساختار مالی بانک بایستی ترکیب دارایی های بانک به دقت تجزیه و تحلیل شود .

 

بانک چیس مانهاتن نمونه یک بانک تجاری

از آنجا که بانک های تجاری نقش بسیار بزرگی در اقتصاد و تجارت جهانی دارند ، بانک چیس مانهاتن آمریکا را به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار می دهیم . بانک های تجاری بزرگ قاعدتا در کشور های مختلف شعبه ، دفتر نمایندگی یا بخشی از سهام بانک های دیگر را دارند یا از شعب بانک های دیگر به عنوان کارگزار استفاده می نمایند . بدین ترتیب یک بانک تجاری علی الاصول به شبکه جهانی بانکی مرتبط می گردد .

بانک چیس مانهاتن در سال 1983 در حالی که از نظر میزان دارایی ها چهاردهمین بانک بزرگ تجاری جهان بود ، از لحاظ  میزان سود خالص قابل توزیع بین سهامداران دومین بانک بزرگ جهان بود .

بانک چیس مانهاتن که زمانی بزرگترین بانک جهان بود ، در سال 1983 از نظر میزان دارایی ها در آمریکا بعد از سیتی بانک و بانک او آمریکا سومین بانک بزرگ این کشور بود . زمانی نام این بانک مترادف با نام راکفلر بود . زیرا خانواده راکفلر بزرگترین سهامداران بانک را تشکیل می دادند و دیویدراکفلر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این بانک بود .

اداره مرکزی بانک چیس مانهاتن در شهر نیویورک قرار دارد . این بانک در سال 1983 دارای 450 شعبه بود . این بانک را نمی توان فقط با ارقام مربوط به دارایی ها - تعدادشعب - سود خالص -  سرمایه بانک و غیره شناخت ، زیرا گزارش تحقیق کمیته فرعی امور بانکی مجلس نمایندگان آمریکا معلوم ساخت که این بانک در واقع یک امپراطوری مالی است که نه تنها در اقتصاد آمریکا بلکه در اقتصاد جهان دارای تاثیر شگرفی می باشد .

بانک چیس مانهاتن از طریق شرکت سهامی سرمایه گذاری چیس که یکی از انشعابات چیس مانهاتن است ، دارای فعالیت های پرورش گاو و گوسفند در استرالیا ، هتل هایی در پورتوریکو ولیبریا ، کارخانه سیمان در برزیل ، کارخانه بافت پارچه های پنبه ای در نیجریه ، کارخانه رنگ سازی در ونزوئلا ، کارخانه فولاد در ترکیه ، کارخانه پتروشیمی در آرژانتین ، خط اتوبوسرانی درجزایر ویرجین و تاسیسات بولینگ در بریتانیا است .به علاوه دارای شعبات زیادی در آمریکای جنوبی و قاره آفریقا و از طریق مدیریت های به هم پیوسته در هئیت مدیره صدها شرکت بزرگ جهانی حضور دارد . این بانک روی هم رفته شعبه ها یا کارگزارانی در متجاوز از شصت کشور جهان دارد . این بانک نخستین بانک آمریکایی بود که در مسکو اقدام به تاسیس دفتری نمود .

اغلب بانک های تجاری بزرگ جهان شرکت ها و موسسه های مالی و اعتباری و سرمایه گذاری وابسته تشکیل می دهند . بدیهی است ارقام مربوط به فعالیت موسسه های وابسته جزو ارقام دارایی های بانک منظور و منتشر نمی گردد . باید خاطرنشان ساخت که حتی تهیه فهرستی از شرکت ها و موسسه هایی که توسط بانک های تجاری جهان نظیر چیس مانهاتن تملک یا کنترل می شود ، نمی تواند به درستی تصویری از همه اقتدار بانک را نشان دهد .

بانک چیس مانهاتن از هر لحاظ مانند دولتی شکوهمند است ، با این تفاوت و استثناء که از اغلب دولت ها پول بیشتری دارد . همانطور که از نظر گذشت بانک چیس مانهاتن در کنترل دیوید راکفلر بود که در خصوص بانک اظهار داشت ( بانک با هم چیز ارتباط دارد . هیچ فعالیتی وجود ندارد که بانک به آن مربوط نباشد . )

به ترتیبی که ملاحظه شد بانک یک موسسه مالی است که می تواند تاثیر عظیمی بر اقتصاد و تجارت جهانی داشته باشد . برخی بانک را با صندوق اشتباه می کنند و از همین نقطه شروع مرتکب اشتباهات جبران ناپذیرمی شوند . در این خصوص هارلن اسمیت که از بانکدارن برجسته آمریکایی است می نویسد دو کار بسیار واضح بانک ها عبارت است از نگهداری پول مردم و اعطای وام به آن ها ، اما آنچه آشکار نیست این است که چگونه بانک ها به طور کلی در اقتصاد تاثیر دارند ؟ تاثیر عظیم بانک های تجاری در اقتصاد کشور که در باب اهمیت این تاثیر گفتار هارلن اسمیت را باید همیشه در نظر داشت .

امروزه در واقع بانک های بزرگ جهان که تاثیر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد جهانی دارند ، تشکیل گروه بانکی را داده اند . البته فعالیت بانکی بخش قابل ملاحظه عملیات و معاملات گروه را تشکیل می دهد .

 

فصل هفتم :

 

بانک مرکزی

امروزه کلیه ی کشوهای جهان دارای بانک مرکزی می باشند . بانک مرکزی مرکز سیستم پولی و بانکی کشورها است . به طوری که در این خصوص پل ساموئلسون به نقل از ویل راجرز در کتاب خویش ( اقتصاد ) می نویسد از ابتدا تاریخ بشر سه اختراع بزرگ وجود داشته است که عبارتند از :

آتش ، چرخ ، بانک مرکزی .

همانطور که بانک به تدریج تکامل یافت بانک مرکزی هم از این قاعده مستثنی نیست . در واقع در کشور های پیشرفته به تدریج یک بانک عملیاتی را انجام داد و وظایفی را عهده دار شد و در نتیجه موقعیت مرکزیت را در سیستم پولی و بانکی پیدا کرد . وظایف و عملیات موصوف از انتشار اسکناس آغاز شد و با انجام عملیات بانکی و نمایندگی دولت همراه شد ، اما در آن هنگام نام بانک مرکزی متداول نبود و واژه بانک پسوند مرکزی را با خود نداشت و عموما به عنوان بانک ناشر اسکناس یا بانک ملی شناخته و نامیده می شدند . به طور کلی بانک های ناشر اسکناس در برخی کشورها مانند انگلستان علاوه بر انتشار اسکناس به تدریج انجام امور دیگری هم به آنها محول شد و در این خصوص از طرف دولت و پارلمان نیز قدرت لازم به آنها اعطاء گردید . بالاخره واژه بانک مرکزی عمومیت یافت و مفهوم واحد وتقریبا استانداردی پیدا کرد .بین بانک های مرکزی دنیا قدیمی ترین آنها بانک سوئد است که در سال 1656 میلادی تاسیس شد اما بانک انگلستان به عنوان بانک ناشر اسکناس به تدریج وظایف و عملیات دیگری را انجام داد و موقعیت بانک مرکزی را پیدا نمود . در واقع هر چند بانک سوئد نخستین بانک ناشر اسکناس جهان است که در سال فوق اقدام به انتشار اسکناس به معنی واقعی کلمه نمود ، لیکن بانک انگلستان به عنوان نخستین بانک مرکزی دنیا شناخته می شود و از این رو ملقب به پدر بانک مرکزی جهان است . در قسمت قبل با تاریخچه بانک انگلستان آشنا شدیم ، اینک توجه خود را به تکامل تدریجی این بانک به عنوان بانک مرکزی معطوف می داریم .

بانک انگلستان در سال 1694 میلادی با اعطای وام به دولت بریتانیا تاسیس شد . در قبال اعطای وام به دولت امتیاز انتشار اسکناس در حوزه لندن را کسب کرد . با تمدید سررسید وام ها و اعطاء قرضه های جدید به دولت انحصار انتشار اسکناس در انگلستان به بانک انگلستان واگذار گردید . به تدریج دولت انگلستان علاوه بر انتشار اسکناس و اعطای وام به دولت به عنوان بانکدار دولت هم عمل می کرد . از این رو بانک انگلستان در مقایسه با سایر بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. به علاوه سایر بانک های انگلستان در قرن هیجدهم میلادی به تدریج به این نتیجه رسیدند که داشتن یک حساب نزد بانک انگلستان ضرورت دارد و به سود آنهاست که نسبت به افتتاح حساب و واریز وجهی به حساب مذکور اقدام نمایند . در ضمن سایر بانک ها دیدند که اسکناس بانک انگلستان در بخش اعظم انگلستان در جریان می باشد و مردم در معاملات ، اسکناس مذکور را می پذیرند و مردم بیشترین اعتماد را هم به اسکناس بانک انگلستان دارند . بانک ها به تدریج نقود خویش را نزد بانک انگلستان نگهداری کردند و بدین ترتیب بانک انگلستان در اوایل قرن نوزدهم تا حدودی بانک ذخیره نگهدارکشور شد . یعنی ذخیره طلای کشور به عنوان پشتوانه اسکناس در بانک موصوف متمرکز شد و این بانک نگه دارنده ذخیره طلای کشور هم گردید . به مرور بانک های دیگر دریافتند که با داشتن حساب نزد بانک انگلستان می توانند طلب ها و بدهی های فی مابین را از طریق بانک انگلستان پایاپای نمایند .

توسعه بعدی بانک انگلستان که موقعیت آن را به عنوان مرکز سیستم پولی و بانکی انگلستان مستحکم و استوار ساخت اقدام بانک به عنوان وام دهنده نهایی بود . در واقع این اقدام بانک انگلستان این بانک را تنظیم کننده سیستم اعتباری کشور نمود . بدیهی است وقتی بانکی موقعیت وام دهنده نهایی را در اقتصاد کشور احراز می نماید نرخ بهره وام برای تنظیم اعتبار وسیله موثری خواهد بود .

به طور کلی بانک انگلستان به عنوان بانک مرکزی بریتانیا به تدریج و همراه با تکامل اقتصاد بریتانیا تکامل یافت و این بانک در طی قرون عملیات و وظایف خویش را با نیازهای اقتصاد بریتانیا منطبق نمود .

 

اغلب کشورهای اروپایی در اواخر قرن نوزدهم دارای بانک مرکزی به مفهوم بانک ناشر اسکناس و بانکداری دولت بودند ، اما در اوایل قرن بیستم هنوز بیشتر کشورهای جهان مانند چین - هندوستان - آمریکا فاقد بانک واحدی که عملیات فوق را انجام دهد بودند . مثلا طبق قانون بانکی سال 1913 میلادی آمریکا به دوازده ناحیه بانکی تقسیم شد و در هر ناحیه یک بانک مرکزی به نام بانک فدرال رزرو تاسیس شد وبرای تنظیم روابط بین 12 بانک مرکزی یک شورای مدیران هفت نفره که در واشنگتن مستقر می باشند ، انتخاب شدند . به شورای موصوف شورای بانک مرکزی یا فدرال رزرو بورد .

به هر حال کنفرانس مالی بین المللی سال 1920 میلادی بروکسل قطعنامه ای صادر کرد و از کلیه ی کشورهایی که هنوز نسبت به تاسیس بانک مرکزی اقدام نکرده بودند در خواست کرد تا نسبت به تاسیس این نهاد مهم اقتصادی اقدام نمایند . در قطعنامه بروکسل آمده بود که وجود بانک مرکزی نه تنها از لحاظ حفظ ثبات سیستم پولی و بانکی یک ضرورت است بلکه از نظر همکاری های اقتصادی بین المللی نیز وجود بانک مرکزی لازم می باشد .

در حال حاضر کلیه ی کشورهاهای جهان دارای بانک مرکزی می باشند اما در همین جا باید اضافه نمود که با توجه به نظام پولی و بانکی کشورها بانک های مرکزی آنها نیز با یکدیگر از نظر قانونی ، وظایف و عملیات ، مدیریت و سازمان و بالاخره درجه استقلال از یکدیگر قابل تمیز هستند ، لیکن از لحاظ اصولی دارای وجه تشابه زیادی با یکدیگر هستند .

 

1 - تعریف بانک مرکزی

به طوری که بیان شد امروزه کلیه کشورهای جهان دارای بانک مرکزی می باشند . برخی از کشورهای جهان دارای چندین بانک مرکزی هستند ، مانند آمریکا و درمقابل چند کشور هم هستند که مشترکا دارای یک بانک مرکزی هستند مانند کشوهای آفریقایی بنین ، نیجریه ، سنگال ، توگو، بورکینافاسو و آیوری کاست . اما اکثر کشورها دارای یک بانک هستند که وظایف بانک مرکزی را انجام می دهد در برخی از این کشورها مانند انگلستان و فرانسه واژه بانک مرکزی به کار نمی رود ، اما در بیشتر کشورها به ویژه کشورهایی که پس از صدور قطعنامه کنفرانس مالی بروکسل اقدام به تاسیس بانک مرکزی نموده اند یا به عبارتی وظایف و عملیات بانکداری مرکزی را در یک بانک متمرکز نموده اند ، واژه بانک مرکزی به کار می رود مانند بانک مرکزی ایران ، کویت ، برزیل و....غیره .

در خصوص تعریف بانک مرکزی به ترتیبی که این تعریف جامع و مانع باشد نیازمند دقت و توجه خاصی است . در کشورهایی که یک بانک به تدریج و طی قرون به بانک مرکزی تبدیل شده است ، تعریف حقوقی از بانک مرکزی در این کشورها به عمل نیامده است . مانند بانک انگلستان یا بانک فرانسه . اما با این همه مانند یک بانک مرکزی عمل می نمایند و به عبارتی طبق مصوبات قانونی وظایف و عملیاتی که به عهده بانک مرکزی می باشد انجام می دهند . چون اشاره به تعریف حقوقی از بانک مرکزی شد ، در همین جا باید خاطرنشان کرد که کشورهایی که بعد از کنفرانس مالی بروکسل و به ویژه پس از خاتمه جنگ جهانی دوم اقدام به تاسیس بانک مرکزی نموده اند ، در قانون پولی و بانکی این کشورها وظایف و اهداف بانک مرکزی تعریف شده است . برای مثال بوندس بانک که بانک مرکزی آلمان است و در سال 1957 تاسیس شد دارای وظایفی به شرح ذیل است :

1 - تنظیم گردش پول و اعتبار به منظور حفظ ارزش پول آلمان

2 - نظارت بر عملیات بانک های آلمان

در واقع هدف از تاسیس بوندس بانک کنترل تورم در کشور است . باید توجه داشت که خاطرات تلخ تورم افسارگسیخته دهه 1920 در تعین هدف برای بوندس بانک تاثیر گذاشته است

پل ساموئلسون بانک مرکزی را به عنوان بانک بانکداران و بانک دولت تعریف کرده است . این اقتصاددان برای تکمیل تعریف خود اضافه می نماید ، وظیفه اصلی و اساسی بانک مرکزی کنترل عرضه پول و اعتبارات می باشد . بدیهی است بانک مرکزی غیر از وظایف مذکور دارای وظایف عدیده دیگری می باشد که موجب می شوند تا کلیه ی وظایف و عملیات بانک مرکزی در قالب یک تعریف واحد نگنجد و در این خصوص باید اضافه کرد که ساموئلسون در مورد تاسیس بانکداری مرکزی در آمریکا به سال 1913 می گوید ، بانک مرکزی را دولت برای انجام معاملات دولتی و کنترل بانک های تجاری و از همه مهمتر تعیین عرضه پول و شرایط اعطای اعتبار تاسیس کرده است . به طور کلی تعریف نهادهای اقتصادی مانند بانک مرکزی که در حال تحول هستند تا خود را با شرایط اقتصادی تطبیق دهند ، ضرورتی نداشته و باید بانک مرکزی را بر اساس وظایف و عملیاتی که انجام می دهد شناخت .

 

2 - وظایف و عملیات بانک مرکزی

عملیاتی که بانک مرکزی انجام می دهد ، به شرح ذیل می باشد :

1 - انتشار اسکناس وضرب مسکوک

2 - انجام عملیات بانکی مربوط به دولت یعنی بانکداری دولت

3 - انجام عملیات نمایندگی برای دولت

4 - انجام مشاوره با دولت در امور اقتصادی به ویژه پولی و بانکی

5 - کنترل سیستم پولی و اعتباری و بانکی کشور

6 - نظارت بر امور بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی

7 - حفظ موجودی نقد بانک های تجاری

8 - حفظ و مدیریت ذخایر ارزی کشور

9 - انجام عملیات بانکی سایر بانک های مرکزی جهان

10 - انجام عملیات بانکی موسسه های مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول

11 - ارائه تسهیلات اعتباری از طریق تنزیل مجدد به بانک های تجاری یا سایر بانک ها و ایفای نقش وام دهنده نهایی در اقتصاد کشور

در حالی که بانک های مرکزی قدیمی مانند بانک انگلستان برخی از وظایف و عملیات فوق را به تدریج و به دنبال تحولات اقتصادی بریتانیا انجام دادند ، بانک های مرکزی جدید این عملیات را به منظور انجام وظیفه قانونی خویش انجام می دهند . حال که با وظایف و عملیات بانک مرکزی آشنا شدیم . اغلب برای اقتصاددانان ، با توجه به تنوع وظایف و عملیات بانک مرکزی ، این سوال مطرح است که کدام یک از وظایف و عملیات بانک مرکزی صفت ممیزه و مشخصه بانک مرکزی است ؟ سوال موصوف به ویژه در دوره بین جنگ جهانی مطرح بود . هاوتری معتقد بود که نقش بانک مرکزی به عنوان وام دهنده نهایی صفت ممیزه بانک مرکزی می باشد . در مقابل برخی دیگر معتقد بودند که انحصار انتشار اسکناس بوسیله یک بانک در سیستم بانکداری کشور وظیفه اصلی واساسی بانک مرکزی است که این بانک را از سایر بانک ها متمایز می سازد و انجام سایر عملیات در واقع عملیات فرعی می باشند . به عبارت دیگر عملیات اصلی بانک مرکزی عبارت است از انحصار انتشار اسکناس و بقیه عملیات فرعی می باشند .

اقتصاددانان دیگر چون کیش و الکین معتقد بودند که وظیفه اصلی بانک مرکزی عبارت است از حفظ ثبات پولی کشور از طریق کنترل حجم پول در گردش در همین زمینه در مقررات بانک بین المللی تسویه که به عنوان بانک مرکزی بانک های مرکزی جهان هم از آن نام برده می شود آمده است که بانک مرکزی بانکی است که موظف به تنظیم اعتبارات و حجم پول در گردش می باشد .

وظیفه اصلی و اساسی بانک مرکزی کنترل سیستم پولی و بانکی کشوراست ، در حالی که سایر عملیات این بانک بستگی به محیط و ساختار مالی کشور دارد . بانک انگلستان به عنوان نمونه واقعی یک بانک مرکزی در اقتصاد بریتانیا به ترتیب مذکور عمل می نماید .

نظر به نقش مهم و حیاتی که امروزه بانک مرکزی در اقتصاد کلیه ی کشورهای جهان ایفاء می کند ، لازم است با وظایف و عملیات اساسی آن بیشتر آشنا شویم :

1 - انتشاراسکناس - تا اوایل قرن بیستم بانک مرکزی به عنوان بانک ناشر اسکناس شناخته می شد . به طوری که برخی وظیفه اصلی و اساسی بانک مرکزی را انتشار اسکناس می دانستند ، لیکن امروزه انتشار اسکناس به وسیله بانک مرکزی دیگر به عنوان وظیفه اصلی و اساسی این بانک شناخته نمی شود و جزء وظایف معمول و عادی این بانک می باشد .

در خصوص انتشار اسکناس بانک مرکزی نسبت به طراحی ، چاپ و در جریان گذاری اسکناس طبق قانون اقدام می نماید . در همین زمینه جمع آوری و از جریان خارج کردن اسکناس نیز توسط بانک مرکزی انجام می شود . در مورد انتشار اسکناس سوال اساسی این است که حجم اسکناس منتشره با توجه به شرایط اقتصادی باید چه میزان باشد ؟ نظریه های پولی به این سوال اساسی پاسخگو می باشند .

چون امروزه انتشار اسکناس جزء وظایف عادی و معمولی بانک مرکزی است و با توجه به تنوع وظایف و عملیات اغلب بانک ها ی مرکزی انجام این وظیفه را به سازمان ویا شرکتی واگذار می نمایند تا انرژی بانک مصروف وظایف مهمتری گردد .

2 - بانک مرکزی بانکدار ، نماینده و مشاور دولت - از زمانی که انحصار انتشار اسکناس توسط دولت به بانک واحدی واگذار شد و این بانک بعدا به عنوان بانک مرکزی شناخته شد ، این بانک عملیات بانکی مربوط به دولت را انجام می داد و چون روابط نزدیکی با مقامات اقتصادی و مالی کشور داشت به عنوان مشاور دولت هم عمل می کرد .

بانک مرکزی به عنوان بانک دولت حساب های بانکی دولت را نگه داری می نماید . البته در برخی از کشورها بانک مرکزی نه تنها حساب های بانکی دولت بلکه حساب های شهرداری ها ، شرکت ها و موسسه های وابسته دولت با کلیه عملیات بانکی مربوطه آنها را انجام می دهد .

معمولا کنترل حساب های دولتی با خزانه داری می باشد، از این رو بانک مرکزی پس از اخذ مجوز از خزانه داری نسبت به افتتاح یا بستن حساب های بانکی سازمان های دولتی و موسسه های وابسته به دولت اقدام می نماید .

بدیهی است انجام امور بانکی سازمان های دولتی و موسسه های وابسته به دولت ، آن هم با حجم عظیمی که دارد ، هزینه گزافی را به بانک مرکزی تحمیل می نماید . این که بانک مرکزی در ازای انجام خدمات بانکی برای دولت کارمزدی با توجه به انجام عملیات به طور ثابت سالیانه از دولت دریافت می دارد یا بانک مرکزی خدمات بانکی را به رایگان برای دولت انجام می دهد ، بستگی به موافقتی دارد که بین مقامات پولی و مالی کشور بر قرار است . قاعدتا بانک مرکزی چون انحصار انتشار اسکناس را در اختیار دارد که امتیاز مالی بسیار بزرگی برای این بانک می باشد لذا خدمات بانکی سازمان های دولتی و موسسه های دولتی وابسته را معمولا به طور رایگان انجام می دهد .

اقدام بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت نه تنها به واسطه آن است که از لحاظ اقتصادی این عمل بانک مرکزی به صرفه دولت است ، بلکه از آن لحاظ هم هست که بین امور مالی دولت و امور پولی رابطه نزدیکی وجود دارد . در اکثر کشورها دولت بزرگترین برداشت کننده درآمد ملی کشور و در ضمن بزرگترین قرض کننده نیز هست ، بدین لحاظ مالیه دولت اثر اقتصادی مهمی در زندگانی مردم دارا می باشد . از دیگر خدمات بانکی که بانک مرکزی برای دولت انجام می دهد در خصوص ارز می باشد . در این زمینه بانک مرکزی برای استقراض از بازار های پولی خارج از کشور و انجام عملیات بانکی مربوط اقدام می نماید .

3 - کنترل اعتبارات وتنظیم حجم پول : به طوری که در مبحث قبل دیدیم بانک های تجاری قدرت خلق پول را دارا می باشند و همین عامل وجه تمایز اساسی این بانک ها از سایر موسسه های مالی واسطه می باشد . بانک های تجاری تحت شرایطی قدرت خلق پول تا بی نهایت را دارا هستند . در واقع نه تنها بانک های تجاری بلکه کلیه ی بانک هایی که با افتتاح حساب جاری دفترچه دراختیار مشتریان می گذارند و به متقاضیان اعتبار اعطاء می نمایند ، می توانند پول خلق نمایند . چنانچه اقتصاد کشور در شرایط تورمی باشد و بانک های تجاری از قدرت خویش استفاده نمایند ، وضعیت تورمی سریعا به تورم افسارگسیخته تبدیل می شود . در اوضاع و احوالی که اقتصاد کشور دچار این نوع تورم شده باشد ، دیگر پول نمی تواند وسیله پس انداز ارزش های اقتصادی محسوب شود و لذا مردم کوشش می نمایند پول را از خود دور نمایند .

در شرایطی که اقتصاد کشور دچار تورم افسارگسیخته شده است چگونه بانک مرکزی می تواند سیستم پولی و بانکی کشور را کنترل نماید ، به طوری که منافع عموم حفظ شود ؟ از این رو لازم است بانک مرکزی با کنترل بانک های تجاری اجازه ندهد تا این بانک ها در شرایطی که اقتصاد کشورنیاز ندارد از قدرت خویش استفاده نمایند ، یا حداقل این قدرت را محدود سازد ، زیرا همان طور که دیدیم بانک های تجاری به منظور تحصیل حداکثر سود برای سهامداران خویش فعالیت می نمایند ، اما بانک مرکزی با هدف حفظ منافع عموم مردم عمل می نماید .

با توجه به اهمیت کنترل اعتبارات در اقتصاد کشور ، مهمترین و اساسی ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل اعتبارات و در نتیجه تنظیم حجم پول در گردش تلقی می شود . در واقع نقش بانک مرکزی به عنوان کنترل اعتبارات و تنظیم حجم پول در گردش عملیات اصلی این بانک را تشکیل می دهد و لذا سایر وظایف و عملیات بانک مرکزی عملیات فرعی تلقی می شوند . بانک بین المللی تسویه ، تنظیم اعتبارات و حجم پول را وظیفه بانک مرکزی در هر کشوری می داند .

در واقع اگر بانک مرکزی بانک ناشر اسکناس است ، بانک های تجاری بانک ناشر پولی بانکی یا پول تحریری هستند . و چون در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا امروزه بیش از 90 % ارزش معاملات از طریق پول بانکی صورت می گیرد و با توجه به هدف بانک های تجاری ، بانک مرکزی ناگزیر به کنترل بانک های تجاری می باشد . بر همین اساس است که ساموئلسن معتقد است دولت آمریکا در سال 1913 میلادی بانک مرکزی را به منظور کنترل بانک های تجاری و تعیین عرضه پول و شرایط اعطای اعتبار تاسیس کرده است .

بانک مرکزی برای رهبری و هدایت سیستم پولی و اعتباری و بانکی کشور به نحوی که منافع عموم مردم را تامین نماید ، باید توجه خویش را معطوف کنترل اعتبارات کلیه ی موسسه های پولی و اعتباری اعم از بانکی و غیر بانکی بنماید . در این خصوص باید توجه داشت که به واسطه روابط نزدیکی که بین بانک های تجاری و بانک مرکزی وجود دارد ، بانک مرکزی به سهولت می تواند اعتبارات این بانک ها را در مقایسه با اعتبارات سایر موسسه های مالی کنترل نماید . به علاوه در این مورد باید توجه داشت که فقط پرکردن خلاء قانونی ، چنانچه وجود داشته باشد ، کافی نیست . زیرا به طور کلی بانک مرکزی آن اشرافی را که بر بازار پول دارد بر بازار سرمایه ندارد .

4 - وام دهنده نهایی - به نظر هاوتری مهمترین وظیفه و عملی که بانک مرکزی انجام می دهد و صفت مشخصه این بانک است ، اقدام بانک مرکزی به عنوان وام دهنده نهایی می باشد . به اعتقاد این اقتصاددان عملیات اصلی بانک مرکزی در این خلاصه می شود که این بانک به عنوان وام دهنده نهایی اقدام می نماید ، از این رو سایر عملیاتی که بانک مذکور انجام می دهد عملیات فرعی است .

وظیفه و عمل بانک مرکزی به عنوان وام دهنده نهایی از وظیفه مهم دیگر بانک یعنی انتشار اسکناس سر چشمه می گیرد . بدین ترتیب هر بانکی که از امتیاز نشراسکناس برخودارباشد ، می تواند وظیفه وام دهنده نهایی را انجام دهد . بدیهی است در شرایطی که بانک ناشر اسکناس مجبور باشد 100% ارزش اسکناس منتشره طلا یا ارزهای قابل تبدیل به طلا نگه دارد ، اقدام این بانک به عنوان وام دهنده نهایی از محل نشر اسکناس با محدودیت همراه خواهد شد .

بانک مرکزی در خصوص اقدام به عنوان وام دهنده نهایی باید به صورتی عمل نماید که برای بانک های تجاری این توهم پیدا نشود که بانک مرکزی تحت هر شرایطی موظف به تامین نیاز اعتباری بانک های تجاری است . زیرا هدف نهایی بانک مرکزی از کنترل سیستم پولی و بانکی کشور تامین و حفظ منافع عموم مردم است و در مواقعی که جامعه در شرایط تورمی قرار دارد ، لاجرم اقدام بانک مرکزی به عنوان وام دهنده نهایی باید با حزم و احتیاط لازم همراه باشد .

 

 به دلایل ذیل امروزه بانک های مرکزی عملیات بانکی خویش را به دولت و بانک ها محدود و منحصر نموده اند :

 

الف - امروزه در کلیه ی کشورها شبکه بانکی از توسعه و گسترش لازم برخوردارمی باشدو از این رو خدمات بانکی به سهولت به عموم مردم قابل ارائه می باشد . بنا براین دیگر نیازی به ارائه خدمات مشابه توسط بانک مرکزی احساس نمی شود .

ب - بانک مرکزی مسئول رهبری و هدایت سیستم پولی و بانکی کشورمی باشد . این مسئولیت ایجاب می کند که این بانک عملیاتی را که سایر بانک ها می توانند برای مردم انجام دهند انجام ندهد ، زیرا در غیر این صورت بین بانک ها و بانک مرکزی برای جلب مشتری رقابت به وجود خواهد آمد و در نتیجه بانک مرکزی نمی تواند مسئولیت خویش را به درستی انجام دهد .

ج - چنانچه بانک مرکزی به مثابه یک بانک تجاری عمل نماید، دیگر بانک مرکزی قادر نخواهد بود به عنوان بانکدار بانک ها ، وام دهنده نهایی و بالاخره کنترل کننده اعتبارات بانک ها عمل نماید .

د - لازم است بانک مرکزی برای انجام رسالت خویش روابط حسنه ای نه تنها با بانک ها بلکه با سایر موسسه های مالی هم داشته باشد و در واقع بانک مرکزی ، بانک ها و موسسه های مالی را متقاعد سازد که منافع عموم مردم باید بر منافع عده یی سهامدار ترجیح داده شود . به عبارتی منافع بانک ها و موسسه های مالی ایجاب می کند که برای ایجاد و حفظ روابط حسنه با بانک مرکزی تلاش نمایند ، زیرااین همکاری برای حفظ ثبات پولی کشور لازم است . بدیهی است چنانچه بانک های تجاری بانک مرکزی را رقیب خود بدانند یا بانک مرکزی را مانع تحصیل منافع خویش تصور نمایند از همکاری صمیمانه امتناع خواهند ورزید .

ه - حفظ موجودی نقدی برای بانک های تجاری : همان طور که بیان شد ، در قرن هجدهم میلادی در بریتانیا بانک ها دریافتند ، به سود آنهاست که بخشی از موجودی نقدی خویش را به بانک انگلستان بسپارند تا در مواقع نیاز بتوانند از بستانکار حساب خویش برداشت نمایند . و یا از طریق این بانک نسبت به نقل و انتقال وجه و پایا پای کردن طلب ها و بدهی های بین بانکی استفاده نمایند .

بدیهی است ، تمرکز بخشی از وجوه بانک ها نزد بانک مرکزی به این بانک قدرت می دهد ، تا از این قدرت در جهت حفظ و حمایت منافع عموم مردم استفاده نماید . زیرا در مواقعی که بانک ها دچارورشکستگی می شوند ، وجوه سپرده قانونی موجب می کردد تا کل سپرده مردم از بین نرود . هر چند در ابتدا بانک مرکزی از سپرده قانونی برای این منظور استفاده می کرد ، اما به تدریج بانک از سپرده قانونی به عنوان وسیله کنترل اعتبارات بانک ها استفاده برد .

و - حفظ و مدیریت ذخائر ارزی : وظیفه بانک مرکزی در خصوص نگه داری ذخایراز وظیفه بانک مرکزی به عنوان بانک ناشر اسکناس ناشی می شود . به طوری که در قسمت پول ملاحظه شد ، در ابتدا بانک ناشر اسکناس می بایست 100% معادل اسکناس منتشره شمش یا مسکوک طلا و نقره به صورت پشتوانه نگه داری نماید .به تدریج که بانک واحدی انحصار انتشار اسکناس را تصاحب کرد ، بقیه بانک ها نقود فلزی خویش را به بانک ناشر اسکناس تحویل داده و از اسکناس بانک به عنوان وسیله پرداخت استفاده نمودند . بدین ترتیب ذخایر فلزی در بانک مرکزی متمرکز گردید ، با تمرکز ذخایر فلزی کشور در بانک مرکزی این بانک موظف شد تا نسبت به حفظ ارزش داخلی و خارجی اسکناس اقدام لازم مبذول دارد . به علاوه باید خاطرنشان کرد در قرون گذشته که بانک ناشر اسکناس مجبور به حفظ 100% فلزات گرانبها به صورت پشتوانه اسکناس منتشره بود ، مساله کنترل اعتبارات مفهومی نداشت ، زیرا در شرایط موصوف بانک ها قدرت خلق پول را نداشتند و هر بانک ناشر اسکناس که عملیات بانکی را هم برای مردم انجام می داد ، فقط معادل ارزش فلزات گرانبهای موجودش می توانست اسکناس نشر نماید . در واقع فلزات گرانبها حکم 100% سپرده قانونی را داشت .

با عنایت به اهمیت حفظ ارزش ذخایر ارزی ، امروزه ذخایر ارزی بانک های مرکزی از جمله بانک مرکزی ایران را در واقع یک سبد ارزی تشکیل می دهد . ترکیب این سبد ارزی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . سهم هر یک از ارزهای معتبر جهان در این سبد ارزی باید به ترتیبی تعیین شود که با توجه به نوسانات و تغییرات مداوم نرخ برابری ارزها ، ارزش ذخایر ارزی حفظ شود . روشن است چون نرخ برابری ارزهای معتبر به طور مستمر تغییر می یابند ، ترکیب این سبد ارزی نیز باید ثابت نباشد . از این رو اغلب بانک های مرکزی جهان از جمله بانک مرکزی ایران با استفاده از مدل اقتصادی و به کارگیری نرم افزارهای مربوطه ترکیب سبد ارزی خویش را موزون می نمایند تا ارزش سبد ارزی در مقابل نوسانات و تغییرات نرخ برابری ارزها مصون بماند .

 

فصل هشتم :

 

بانکداری در ایران

اولین موسسه مالی واسطه با نام بانک در سال 1266 در ایران فعالیت خود را آغاز کرد . نام موسسه ( بانک جدید شرق ) بود . در سال 1307 بانک های ملی ایران و در سال 1339 بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز نمودند . در سال 1358 کلیه ی بانک های کشور که غیر دولتی بودند ملی شدند و در اختیار دولت قرارگرفتند . در سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا از تصویب گذشت و از ابتدای سال 1363 اجراء شد و فصل جدیدی در بانکداری ایران آغاز گردید . وبا تصویب ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی در سال 1379 توسط شورای پول و اعتبار فصل دیگری در بانکداری ایران شروع شد .از این رو برای مطالعه تحویل بانکداری در ایران می توان این تحول را به دوره های مشخص زیر تفکیک نمود :

 

1 - دوره اول بانکداری 1307- 1266 شمسی .

 

آغاز فعالیت بانکی وسیله خارجی ها ، وجود خلاء قانونی در خصوص بانکداری و انجام عملیات بانکداری مرکزی توسط یک بانک خارجی از مشخصات عمده اولین دوره بانکداری در ایران می باشد .

بانک جدید شرق :

نخستین بانکی که در ایران آغاز به کارکرد ، نام بانک جدید شرق داشت . این بانک که مرکز آن در لندن بود ، بدون این که از دولت ایران امتیازی کسب کرده باشد ، در سال 1266 شمسی شعبه ای در تهران افتتاح و شروع به فعالیت بانکی کرد . این بانک شعبی در شهرهای تبریز ، مشهد ، اصفهان ، شیراز، رشت و بوشهر دایر کرد .

بانک جدید شرق به منظور جذب نقود مردم به انواع سپرده ها ، بهره پرداخت می کرد . به سپرده های دیداری 2/5درصد ، به سپرده های شش ماهه 4 درصد ، به سپرده های یک ساله 6 درصد بهره می پرداخت . بانک اسکناس منتشر نکرد ، اما حواله های پنج قرانی در جریان گذاشت .

بانک جدید شرق دو سال در ایران فعالیت بانکی کرد . این بانک در 31 مارس 1890 میلادی با بانک شاهنشاهی ایران به توافق رسید . طبق توافق نامه ، بانک جدید شرق کلیه تاسیسات و امکانات خود را به مبلغ 20 هزار لیره انگلیس به بانک شاهنشاهی ایران واگذار و به فعالیت بانکی خود در ایران خاتمه داد .

بانک شاهنشاهی ایران :

 براساس قراردادی که در 25 ژوئیه 1872 میلادی بین ناصرالدین شاه و بارون جولیوس رویتر انگلیسی منعقد گردید ، شاه ایران امتیازات عدیده ای که در تاریخ سابقه نداشت ، به مدت 70 سال به طرف انگلیسی اعطائ کرد . یکی از این امتیازات حق تاسیس بانک بود . اما قرارداد اجراء نشد و بانک هم تاسیس نگردید . رویتر و پسرش مجددا طبق توافق نامه 30 ژانویه 1889 میلادی موفق گردیدند تا امتیاز تاسیس بانک و استخراج معادن را به عنوان نوعی غرامت به دست آورند . رویتر فقط بانک را تاسیس نمود و در زمینه استخراج معادن اقدامی نکرد .

مدت امتیاز بانک شصت سال بود . بانک حق چاپ و نشر انحصاری اسکناس تا مبلغ 800 هزار لیره انگلیسی را دارا بود . بانک موظف بود ، معادل 100% اسکناس منتشره فلزات گرانبها و ارز به عنوان پشتوانه داشته باشد . اسکناس های بانک قابل تبدیل به پشتوانه بود . ابتدا سرمایه بانک چهار میلیون لیره انگلیسی توافق شده بود ، اما به موجب اصلاحیه سپتامبر 1889 سرمایه بانک به یک میلیون لیره انگلیسی تقلیل یافت و دفتر مرکزی بانک هم از تهران به لندن تغییر داده شد .

بدین ترتیب بانک تابع قوانین بانکی انگلیس شد . بانک شاهنشاهی ایران ، به منظور تامین سرمایه مورد نیاز یکصد هزار سهم ده لیره ای در بورس لندن عرضه نمود که در همان ساعات اولیه پانزده برابر مبلغ مورد نیاز تعهد گردید .

بانک شاهنشاهی ایران در اواخر سپتامبر 1889 فعالیت خود را در تهران شروع کرد . این بانک بانکدار دولت ، بانک ناشر اسکناس و یک بانک تجاری بود . در زمان تاسیس بانک ، پول در جریان ایران قران نقره بود . اما چون قیمت نقره در بازار جهانی در نیمه قرن نوزدهم روبه سقوط بود و همین امر مشکلاتی را در بازرگانی خارجی به وجود آورده بود ، به موجب قرارداد از بانک شاهنشاهی ایران خواسته شده بود تا دولت ایران را در زمینه تغییر پایه پولی از فقره به طلا یاری دهد ، اما بانک در این خصوص اقدامی نکرد .

بانک شاهنشاهی ایران که حق انحصار چاپ و نشر اسکناس را داشت ، اسکناس های 1-2-3-5-10-20-50-100-500 و یکهزار تومانی منتشرمی کرد . روی اسکناس ها جمله ( فقط در ...اداخواهد شد )چاپ می شد . دارنده اسکناس می توانست با ارائه آن به  بانک درخواست نقره نماید . هر تومان معادل 10 قران نقره بود . هر قران نقره یک مثقال یعنی 4/64 گرم با عیار 900 درهزار وزن داشت .

بانک شاهنشاهی ایران در زمینه بانکداری بین المللی هم فعال بود . نرخ ارز منحصرا توسط این بانک تعیین و اعلام می گردید . نرخ ارز روزانه بر اساس قیمت نقره در بازار اروپا تعیین می شد . تجار ایرانی در امر صادرات و واردات کالا با اروپا از خدمات بانک استفاده می کردند .

بانک شاهنشاهی ایران با هدف کسب حداکثر سود برای سهامداران انگلیسی اش اسکناس چاپ و منتشر می کرد ، وام به دولت و اشخاص می پرداخت ، عملیات ارزی انجام می داد ، سپرده می پذیرفت ، تجارت نقره می نمود ، واسطه گری برای خارجیان به منظور اخذ امتیازات از دولت ایران انجام می داد و غیره . به طوری که ملاحظه خواهد شد ، بانک با دریافت امتیازاتی از جمله اخذ 200 هزار لیره انگلیسی امتیاز انحصار چاپ و نشر اسکناس را به دولت ایران در سال 1309 شمسی واگذار کرد . بانک تا پایان دوره امتیاز 60 ساله به عملیات فوق ادامه داد . با پایان یافتن مدت امتیاز از بهمن ماه 1327 تا مرداد 1331 بدون مجوزی مانند یک بانک عادی به نام ( بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه ) فعالیت می کرد .

بانک استقراضی ایران :

در سال 1890 میلادی ناصرالدین شاه امتیاز تاسیس موسسه استقراضی را به مدت 75 سال به پولیاکف روسی داد . موسسه مذکور در سال 1891 میلادی به هنگام گشایش در تهران ( بانک رهنی ) نامیده شد . سرمایه بانک 30 میلیون منات روسی بود . در سال 1278 شمسی سهام این بانک در تملک دولت تزاری روسیه قرارگرفت و ضمیمه بانک دولتی پطرزبورگ شد . بانک رهنی بر اساس قرارداد 1921 فی مابین دولتین ایران و اتحادجماهیر شوروی در سال 1301 شمسی به دولت ایران واگذار شد که با نام ( بانک ایران ) تا سال 1312 شمسی فعالیت می کرد و در این سال منحل شد .

این بانک برای تامین مالی چندین پروژه اقدام کرد . بدین ترتیب بانک استقراضی ایران امتیاز احداث جاده انزلی - قزوین یا قزوین - تهران یا قزوین - همدان را داشت . به علاوه امتیاز لایروبی کانال کتیرانی انزلی و استخراج معادن نفت و ذغال در ناحیه مشخصی را در تصاحب داشت .

همانطور که بیان شد ، عملیات بانک مورد اشاره بیشتر جنبه سیاسی داشت تا تجاری ، خواه این عملیات اعطای وام به دولت یا بخش خصوصی یا عملیات رهنی و غیره باشد سایر بانک ها :

در اولین دوره بانک های شاهنشاهی ایران و استقراضی ایران مهمترین بانک هایی هستند که به عملیات بانکی اشتغال داشتند ، اما بانک های ذیل نیز در دوره مورد اشاره دایر شدند :

بانک عثمانی :

این بانک در سال 1301 شمسی چندین شعبه در ایران و شهرهای غربی کشوردایر کرد . هدف بانک عثمانی تسهیل روابط بانکی و تجاری بین ایران و ترکیه بود . شعب این بانک تا سال 1334 در ایران دایر بودند .

بانک روس و ایران :

دولت شوروی سابق در سال 1305 شمسی بانک روس و ایران را در ایران تاسیس کرد . اداره مرکزی این بانک در تهران بود و شعب متعدد نیز در شهرهای شمالی دایر کرد .

بانک روس و ایران قبل از پیروزی انقلاب تنها بانکی بود که 100% سهام آن متعلق به خارجیان بود . این بانک در 25 بهمن 1359 به دولت ایران واگذار و در بانک تجارت ادغام شد .

بانک سپه :

بانک مذکوردر سال 1304 شمسی با سرمایه نزدیک به چهار میلیون ریال که از محل وجوه صندوق بازنشستگی ارتشیان تامین شد تاسیس گردید . در واقع بانک سپه که نام اولیه آن ( بانک پهلوی قشون ) بود ، اولین بانک ایرانی است که 100% سرمایه آن از منابع محدود داخلی فراهم شد .

بانک کارگشایی :

این بانک در سال 1305 شمسی با نام ( موسسسه رهنی ایران ) با سرمایه ای که از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان کشوری تامین شد ، تاسیس گردید .این موسسه در قبال رهن اموال منقول وامهای کوچک با نرخ بهره بسیار پایینی اعطاء می کرد . این موسسه پس از تاسیس و راه اندازی بانک ملی ایران جزء سازمان بانک مذکور شد . در سال 1318 شمسی که بانک رهنی تاسیس شد ، نام موسسه رهنی ایران به ( بانک کارگشایی ) تغییر داده شد . این بانک در حال حاضر جزء بانک ملی ایران است و مانند گذشته با رهن اموال منقول مردم ، وام قرض الحسنه کوتاه مدت اعطاء می نماید .

 

2 - دوره دوم بانکداری از سال 1339-1307 شمسی .

 

در تاریخ بانکداری ایران شروع این دوره آغاز فعالیت بانک ملی ایران و پایان آن ختم فعالیت بانکداری مرکزی این بانک یا تاسیس بانک مرکزی ایران است .

بانک ملی ایران :

پیشنهاد تاسیس یک بانک با سرمایه ایرانی در سال 1258 شمسی برای نخستین بار از طرف حاج محمد حسن امین دارالضرب تقدیم ناصرالدین شاه شد ، اما این پیشنهاد عملی نشد .

در دوره اول مجلس شورای ملی نمایندگان ضمن مخالفت شدید با استقراض خارجی و رد آن خواستار تاسیس بانک ملی ایران شدند . تاسیس بانک ملی تنها راه حل مشکلات مالی و اقتصادی ایران اعلام گردید . خبر تشکیل این بانک با سرمایه 30 کرور تومان و قابل افزایش تا یکصد کرور تومان با استقبال عموم مردم به ویژه تجار روبروشد . در بهمن 1285 فرمان سلطنتی نیز دایر بر اعطای امتیازات گوناگون به بانک ملی به مدت 110 سال صادر شد . اما سرمایه لازم برای تاسیس و راه اندازی بانک از منابع محدود داخلی فراهم نشد و نهضت تاسیس بانک با شکست مواجه گردید .

مجلس قانون اجازه تاسیس بانک ملی را در سال 1306 صادرو لایحه استخدام بانکدار خارجی را ازاتباع  آلمان و سوئیس  تصویب کرد . و دکترکورت لیندن بلات آلمانی به عنوان مدیر کل بانک ملی ایران استخدام شد . سرمایه اولیه بانک توسط دولت تامین شد ، طبق اساسنامه بانک ملی به صورت سهامی و تابع قانون تجارت بود . دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت شناخته شد . امیتاز نشراسکناس برای مدت ده سال قابل تمدید در سال 1310 شمسی به بانک ملی داده شد . بدین ترتیب که بانک ملزم بود ، 100% معادل اسکناس منتشره طلا و نقره و ارز به صورت پشتوانه نگهداری نماید . و بانک ملی ناشر انحصاری اسکناس شد . این بانک عملیات بانکی دولت را نیز از شروع فعالیت انجام می داد .

بموجب اساسنامه قانونی وظایف زیر نیز به بانک ملی محول شد :

- حفظ ارزش پول و موازنه ارزی

- تنظیم اعتبارات کشور

- نظارت بر فعالیت سایر بانک ها

 

سایر بانک ها :

در دوره مطالعه مهمترین بانکی که تاسیس و راه اندازی شد ، بانک ملی ایران بود . اما بانک های رهنی ایران ، اصناف ایران ، اعتبارات ایران و 22 بانک دیگردایر شدند ولی فقط بانک بازرگانی بود که در سال 1328 تاسیس شد ، بانکی بود که 100% سهام آن متعلق به ایرانیان ( بخش خصوصی ) بود .

 

3 - دوره سوم بانکداری از سال 1358- 1339 شمسی .

 

الف  - قانون و مقررات

 

هیئت دولت نخستین مقررات در مورد فعالیت های بانکی را در تیر 1325 از تصویب گذراند و به مرحله اجرا گذاشت . به موجب این مصوبه کلیه ی بانک های ایرانی و خارجی موظف شدند تا 15% از سپرده های دیداری و 6% از سپرده های مدت دار خودشان را به بانک ملی ایران تحویل دهند . تاخیر در تحویل یا تعدیل سپرده های مورد اشاره موجب پرداخت جریمه ای به میزان 3% بیش از نرخ رسمی تنزیل بانک ملی ایران می گردید . به علاوه به موجب مصوبه مذکور بانک ها موظف بودند تا ماهی دو بار یعنی هر پانزده روز یکبار وضعیت سپرده ها ، وام ها ، برات ها نزولی و خریداری و اسناد خزانه خویش را به اطلاع بانک ملی ایران برسانند . این قانون از سال 1328 فقط برای بانک های ایرانی مقرر شد .

در سال 1332 دولت لایحه قانونی راجع به بانکداری را به مجلس ارائه نمود . مجلس نخستین قانون بانکداری را در سال 1334 به تصویب و برای اجراء به دولت ابلاغ کرد . این قانون شامل موارد مهم ذیل بود :

- فصل اول : تاسیس بانک

- فصل دوم : سرمایه و اندوخته بانک

- فصل سوم : حدود عملیات بانک

- فصل چهارم : هیئت نظارت بر بانک ها

- فصل پنجم : سایر ( تصحیح وضع موجود و انحلال بانک ها )

بر اساس فصل چهارم قانون بانکداری هیئت نظارت بر بانک ها با وظایف و اختیارات زیر تشکیل گردید :

- مراقبت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوطه به آن

- تعیین نرخ های بهره و کارمزد معاملات بانکی در کشور

- وضع مقررات اصولی نسبت به نگهداری حساب ها و تنظیم ترازنامه های بانک ها

- نظارت بر امور بانک ها و مراقبت کلی در جریان امور وطرز اداره بانک ها از نظر حفظ منافع عمومی و خصوصی مشتریان آنها

- دادن اجازنامه تاسیس بانک جدید با سرمایه داخلی

- دادن اجازه برای تقلیل سرمایه بانک یا انتشار اوراق وام

به طور کلی بخشی از وظیفه بانک ملی به عنوان بانک مرکزی کشور به هیئت نظارت بر بانک ها محول گردید .

 

ب - تاسیس بانک مرکزی ایران

 

در سال 1337 شورای عالی اقتصاد کمیسیونی متشکل از قائم مقام مدیر کل بانک ملی ، معاون بانک ، رئیس اداره برررسی های اقتصادی و مالی بانک و فرانسوا کراکو مشاور بانک را مامور تهیه طرح تاسیس بانک مرکزی نمود . کراکوبلژیکی طرح موصوف را تهیه و پس از تائید کمیسیون مورد اشاره ، طرح به دبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارائه شد . پس از جرح و تعدیلات و مباحثات پیرامون تاسیس بانک مرکزی سر انجام لایحه ( اساسنامه بانکی و پولی ایران ) در سال 1338 به مجلس ارائه گردید . و بالاخره در سال 1339 از تصویب مجلس گذشت وبرای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال به دولت ابلاغ شد . این قانون شامل 4 فصل به شرح زیر بود :

- فصل اول : ایجاد شورای پول و اعتبار

- فصل دوم : مسائل قانونی مربوط به پول رایج کشور

- فصل سوم : وظایف و اختیارات بانک مرکزی ایران

- فصل چهارم : مسائل مربوط به بانکداری ایران

قانون پولی و بانکی سال 1339 از هر جهت از قانون بانکداری سال 1334 جامع ترو کامل تر بود . زیرا علاوه بر مقررات بانکداری شامل مقررات مربوط به ایجاد شورای پول و اعتبار ، تاسیس بانک مرکزی و مسائل پولی کشور می گردید .

به هر حال براساس ماده 28 قانون پولی و بانکی 1339 بانک مرکزی ایران با حق انحصار نشر اسکناس و مسکوک فلزی تاسیس شد . این بانک از تاریخ 18 مرداد 1339 رسما عملیات بانکداری مرکزی را آغاز کرد . سرمایه بانک مرکزی سه میلیارد و ششصد میلیون ریال تعیین شد .

قانون پولی و بانکی کشور 1339 تا 1351 نافذ بود که در تاریخ مذکور قانون جدید پولی و بانکی کشور اجراء شد . موادی از قانون 1351 که مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) مصوب 1362 نداشته باشد ، هنوز قابل اجراء می باشد .

 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 دارای سه قسمت ذیل می باشد :

- قسمت اول : پول

- قسمت دوم : بانک مرکزی ایران

- قسمت سوم : بانکداری

قسمت مربوط به بانک مرکزی ایران شامل فصل های ذیل می باشد .

- فصل اول : کلیات

- فصل دوم : وظایف و اختیارات

- فصل سوم : ارکان

- فصل چهارم : مقررات عمومی

طبق ماده 16 قانون پولی و بانکی 1351 ارکان بانک مرکزی ایران عبارتند از :

1 - مجمع عمومی

2 - شورای پول و اعتبار

3 - هئیت عامل

4 - هئیت نظارت بر اندوخته اسکناس

5 - هیئت نظار

مجمع عمومی بانک سالی یکبار برای رسیدگی و تصویب ترازنامه ، تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد . هر چند مجمع عمومی بانک مرکزی که ریاست آن با وزیر امور اقتصادی و دارایی است ، عالی ترین رکن بانک می باشد اما شورای پول و اعتبار مهمترین رکن سیستم پولی و بانکی کشور را تشکیل می دهد .

طبق ماده 18 قانون پولی و بانکی 1351 شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران ونظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است :

1 - رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی ایران

2 - رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی برای طرح در مجمع عمومی

3 - رسیدگی وتصویب آئین نامه های مذکور در این قانون

4 - اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظرنسبت به لوایح مربوط به وام و تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع شود .

5 - دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشورکه به نظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود .

6 - اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی در حدود قانون پولی و بانکی به شورا عرضه می گردد .

شورای پول و اعتبار شورایی است مشورتی که بانک مرکزی ایران سازمان اجرایی مصوبات شورا است .

 

4 - دوره چهارم بانکداری از سال 1363 - 1358 شمسی .

 

به دنبال افزایش سریع درآمد نفت در سال 1353 بازار پول وسرمایه غنی ترشد . شبکه بانکی کشور فوقالعاده گسترش یافت . به طوری که ایران در سال 1357 دارای 36 بانک که جمعا دارای 8275 واحد بانکی بودند شد . لازم به یادآوری است که بانکداری در ایران همواره شعبه ای بوده است .

در سال 1357 به موازات گسترش اعتراضات مردم و اعتصابات سازمان ها و دستگاه های دولتی ، بانک ها و بازار ، نقش و اهمیت اسناد تجارتی به ویژه چک در معاملات به شدت کاهش یافت و لذا نیاز به اسکناس و مسکوک به سرعت بالا رفت . همراه با این امر کلان سرمایه داران برای اخذ سپرده های خود و تبدیل به ارزهای معتبر و خروج سرمایه از کشور به بانک ها هجوم بردند . در نتیجه برداشت های غیر عادی از سپرده های بانکی شدت گرفت و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص فوق العاده افزایش یافت . بانک ها شدیدا تحت فشار قرار گرفتند و برخی از آنها در آستانه ورشکستگی و توقف قرار گرفتند .

مانده اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از 355/6 میلیارد ریال در پایان 1357 به بیش از دو برابر افزایش یافت . این امر در تاریخ بانکداری ایران بی سابقه بود . به طور کلی بانک ها با هجوم صاحبان سپرده مواجه بودند و منابع در اختیار آنها پاسخگو نبود از این رو شورای پول و اعتبار یعنی مهمترین رکن سیستم پولی و بانکی تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود :

1 - نسبت سپرده قانونی به مانده کل سپرده های دیداری به 15% تقلیل داده شد

2 - نسبت سپرده قانونی به مانده کل سپرده های غیردیداری به 10% کاهش یافت

3 - نسبت سپرده های قانونی خالص کل بدهی های ارزی از 30% به 20% تقلیل داده شد .

با اجرای تصمیمات فوق الذکر جمعا حدود 120 میلیارد ريال از منابع مسدود بانک های تجاری ، آزاد گردید . اما این مبلغ تکافوی نیاز بانک های تجاری را نمی کرد ، به علاوه بانک های تجاری در پاسخگویی به متقاضیان ارز که اغلب کلان سرمایه داران بودند در فشار قرار گرفتند . لذا بانک مرکزی ایران در آبان 1357 بازار آزاد ارز را محدود کرد .

هجوم صاحبان سپرده به بانک های تجاری تداوم داشت ، لذا شورای پول و اعتبار مجددا تصمیمات 28 آذر1357 را به شرح زیر اتخاذ نمود :

1 - با رعایت بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور ، نسبت سپرده قانونی سپرده های دیداری بانک ها از 15% به 12% رسید .

2 - نرخ تنزیل مجدد از 10% به 9% کاهش یافت

3 - تعیین اوراق قرضه دولتی که بانک ها نزد بانک مرکزی ایران ، تودیع می نمایند از لحاظ مدت اوراق قرضه به اختیار بانک ها گذارده شد .

4 - مقرر شد در صورتی که بانک ها برای مواجهه با کمبود نقدینگی ناشی از استرداد سپرده های اشخاص و پرداخت بدهی های ارزی سررسیده که قابل تمدیدنمی باشد ، تقاضای دریافت تسهیلات اعتباری از بانک مرکزی ایران را بنمایند ، بانک مرکزی بنابه درخواست بانک متقاضی طبق دستورالعمل موجود ، اوراق قرضه را باز خرید و ماحصل آن را برای تامین کسری نقدینگی در اختیار بانک متقاضی قرار دهد .

(قانون ملی شدن بانک ها ) مصوب مورخ 1358/3/17 شورای انقلاب به شرح ذیل فصل جدیدی در بانکداری ایران گشود :

 

ماده 1

برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به :

- نحوه تحصیل درآمد بانک ها و انتقال غیر مشروع سرمایه ها به خارج

- نقش اساسی بانک ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی

- مدیون بودن بانک ها به دولت و احتیاج آن ها به سرپرستی دولت

- لزوم هماهنگی فعالیت بانک ها با سایر سازمان های کشور

- لزوم سوق دادن فعالیت بانک ها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی

از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک ها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک ها اقدام نماید .

 

ماده 2

از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانک ها معین می گردند دارای اعتبار قانونی می باشد .

چنانچه به متن و محتوای قانون ملی شدن بانک ها دقت شود این نتیجه کلی را می توان استنباط نمود که شورای انقلاب به منظور توقف خروج ارز از کشور که با همکاری مدیران وابسته بانک های غیر دولتی صورت گرفت ، اقدام به ملی کردن بانک ها و تعیین مدیران جدید برای آنها نمود .

بعد از ملی شدن بانک ها و سلب اختیار از مدیران بانک ها ، تجدید نظر در ارکان بانک ها مطرح شد . لذا لایحه قانونی 1358/7/3 تحت عنوان لایحه قانونی اداره امور بانک ها به تصویب شرای انقلاب رسید . به موجب ماده 2 قانون مذکور ارکان بانک ها به شرح ذیل تعیین شد :

- مجمع عمومی بانک ها

- شورای عالی بانک ها

- هیئت مدیره هر بانک

- مدیر عامل هر بانک

- بازرسان قانونی هر بانک

در حال حاضر مجمع عمومی بانک ها که سالانه حداقل یکبار تشکیل می گردد ، شامل 8 وزیر و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گردد . ریاست جلسه مجمع عمومی بانک ها با وزیر امور اقتصاد و دارایی می باشد .

شورای عالی بانک ها از رئیس کل بانک مرکزی - مدیرکل بانک ملی و نمایندگان وزرای عضو مجمع عمومی بانک ها و نماینده رئیس سازمان مدیریت و رنامه ریزی تشکیل می گردد . ریاست شورای عالی بانک ها با رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود . وظایف و اختیارات شورای عالی بانک ها به شرح زیر می باشد :

- پیشنهاد اعضای هئیت مدیره بانک ها به مجمع عمومی بانک ها

- اظهار نظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانک ها

- ایجاد هماهنگی در امور بانک ها

- تهیه آیین نامه استخدامی و سایر آیین نامه های مالی ، اداری و معاملاتی مربوط به امور بانک ها برای تصویب مجمع عمومی بانک ها

- رسیدگی به بودجه هر یک از بانک ها برای تصویب مجمع عمومی بانک ها

- اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هر یک از بانک ها برای تقدیم به مجمع عمومی بانک ها

- اظهار نظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هر یک از بانک ها

- کسب اطلاعات لازم در امور بانک ها و بررسی گزارش هایی که هیئت مدیره هر یک از بانک ها به شورای عالی ارسال می دارد .

- اتخاذ سیاست کلی در مورد تاسیس یا تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور

- اظهار نظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هر یک از بانک ها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی بانک ها

- اتخاذ تصمیم در باره سیاست های کلی اقتصادی و اعتباری و اداری بانک ها و سایر مسائل مربوط به اداره اور بانک ها

- کوشش و ابتکار در حسن اداره بانک ها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد کشور و افزایش درآمدها بر طبق موازین اسلام .

پس از تصویب لایحه قانونی اداره امور بانک ها ، مجمع عمومی بانک ها در دهمین جلسه مورخ 1358/7/25 طرح ادغام بانک ها را تصویب نمود که در تاریخ 1358/9/28 به مرحله اجراء گذاشته شد . در ارتباط با مصوبه مذکور ، شورای عالی بانک ها اطلاعیه زیر را منتشر نمود :

 

الف - بانک استان 

1 - بانک های استان با یک شبکه گسترده و منظم به منظور حصول به هدف زیر تشکیل می گردند :

الف - جلب پس انداز های مردم و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد در رشته های صنایع کوچک و متوسط ، حرف و مشاغل ، کشاورزی و بازرگانی در سراسر کشور

ب - کمک به سیاست عدم تمرکز و جلب حمایت و همکاری شوراها و مردم استان در توسعه اقتصادی

ج - جلوگیری از مراجعه مکرر سرمایه گذاران و بازرگانان و کسبه به تهران

د - کمک به سرمایه گذاران محلی و توسعه اطلاعات در سرمایه گذاری های مولد

و نظر به این که بانک صادرات ایران شعب کافی در اقصی نقاط کشور دارد ، به منظور تحقق هدف های فوق انتخاب گردید .

هیئت مدیره و مدیر عامل بانک های استان توسط مجتمع عمومی مربوط انتخاب خواهند شد . در هر استان بانک مذکور به نام همان استان نامیده خواهد شد .

 

ب - بانک های صنعت و معدن ، مسکن و کشاورزی

2 - به منظور حصول یکنواختی در ضوابط یکنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصصی در زمینه مسکن ، کشاورزی و صنعت و معدن بانک های تخصصی خصوصی ملی شده در بانک های مشابه دولتی در رشته مربوط ادغام شده اند .

3 - در مورد بانک های تجاری خصوصی ملی شده باید نکاتی چند به اطلاع عمومی رسانیده شود :

الف - اکثر این بانک ها بدون ضرورت واقعی تاسیس شده و فقط در جهت رفع نیاز سرمایه داران و گروه های خاص عمل می کرده اند و طبیعی است که برای جلب پس انداز مردم اقدام گوناگونی به عمل می آورده اند .

ب - چون متاسفانه اکثر فعالیت های صنعتی و تجاری در تهران متمرکز بوده است ، قسمت اعظم شعب این بانک ها در تهران تاسیس گردیده و شعب شهرستانها نه به لحاظ سرمایه گذاری بلکه به منظور جلب پس انداز های مردم در استان ها و انتقال آن به تهران ایجاد گردیده اند و در عمل فاجعه اقتصادی ایران یعنی تهران را به وجود آورده است .

ج - تراکم شعب این بانک ها در تهران بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی از نظر توزیع مطلوب جغرافیایی شعب خود یک مشکل اساسی به وجود آورده و سبب گردیده که در هر کوی و برزن چندین شعبه تاسیس گردد و در این میان تنها بانک صادرات گستردگی متناسب شعبه در سطح کشور داشته است .

 

5 - دوره پنجم بانکداری از سال 79 - 1363 شمسی .

 

پس از وقوع انقلاب اسلامی حذف ربا از سیستم بانکی کشور و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی مطرح شد . ابتدا نرخ بهره بانکی کاهش داده شد و به جای واژه بهره کارمزد اطلاق گردید ، اما این کافی نبود . از این رو پس از ملی شدن و ادغام بانک ها زمینه لازم برای حذف ربا از عملیات بانکی مهیا گردید . مجلس شورای اسلامی براساس تبصره 54 قانون بودجه سال 1360 دولت را موظف نمود تا ظرف شش ماه نسبت به حذف ربا از سیستم بانکی و اصلاح سیستم بانکی مطالعات لازم را انجام داده و لایحه مربوط را به مجلس تقدیم نماید .

دولت لایحه قانونی راجع به ( حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی ) را تهیه و تصویب و برای بررسی و تصویب نهایی تقدیم مجلس نمود لایحه مورد اشاره پس از بحث و بررسی های کارشناسی در مجلس تحت عنوان ( قانون عملیات بانکی بدون ربا در جلسه علنی 1362/6/8 مجلس از تصویب نهایی گذشت و شورای نگهبان نیز قانون مذکور را در 1362/6/10 تایید و برای اجراء به دولت ابلاغ نمود . با تصویب قانون و مقررات جدید ، کلیه قوانین و مقررات سابق که با موازین اسلامی و قانون و مقررات جدید مغایرت نداشته اند مچنان به قوت خود باقی و نافذ می باشند .

قانون عملیات بانکی بدون ربا شامل پنج فصل ذیل می باشد :

فصل اول - اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم - تجهیز منابع پولی

فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی

فصل چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی

فصل پنجم - متفرقه

هدف قانون عملیات بانکی بدون ربا همان طور ک از عنوان آن بر می آید حذف ربا از عملیات بانکی و انطباق آن با موازین اسلامی می باشد . در اسلام اخذ و تادیه ربا مذموم و حرام است ، اما دریافت و پرداخت سود بلااشکال است . بدین ترتیب حال این سوال مطرح می شود که ربا چیست ؟ متاسفانه قانون عملیات بانکی بدون ربا ، ربا را تعریف نکرده است . محور و ستون قانون مذکور حذف ربامی باشد ، به عبارتی این قانون حول حذف ربا از عملیات بانکی می چرخد . لیکن همان طور که بیان شد ربا را تعریف و تعیین نکرده است .

ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافه روی دین واقعی مشوط بر این که از قبل شزط شده باشد با استفاده از همین تعریف ، عملیات بانکداری طوری پایه گذاری شده است که تحت هیچ عنوانی هیچ نوع مبلغ اضافه از قبل شرط شده را بانک ها به سپرده گذاران نپردازند و از دریافت کنندگان تسهیلات هم اخذ ننمایند .

از آنجا که در دین واقعی اخذ مبلغی اضافه بر اصل که از قبل شرط شده باشد ربامی باشد ، بنابراین تحقق ربا اجتماع چهارشرط ذیل لازم و کافی خواهد بود :

1 - واقعی بودن دین

2 - مستقل بودن شخصیت داین از مدیون

3 - از قبل مشروط نمودن اعطای وام به اخذ مازادی بر اصل

4 - اخذ و تادیه مبلغ اضافه

به طور کلی هر گونه دینی که چهار شرط فوق در آن جمع باشد ، شرایط لازم و کافی برای ربوی بودن دین مذکور وجود دارد ، لیکن چنانچه در اعطای وام بصورتی عمل شود که یکی از چهار شرط موصوف در آن وجود نداشته باشد ، استقراض ربوی نخواهد بود . در واقع عملیات بانکداری بدون ربا در ایران بر همین اساس پی ریزی شده است یعنی بانک ها از ابتدای سال 1363 طبق قانون و مقررات موضوعه به نحوی عمل می نمایند که در عملیات آنها ربا تحقق پیدا ننماید . بر این اساس بانک ها به هنگام اخذ وام عبارت نرخ سود علی الحساب و به هنگام پرداخت وام عبارت نرخ سود مورد انتظار را به کار می برند . این که اینگونه اعمال بانک ها بازی با کلمات است و در ماهیت تغییری رخ نداده است بحث دیگری است .

با توجه به شرح ماضی ذیلا شروط چهارگانه برای تحقق ربا را بررسی می نمائیم :

1 - واقعی بودن دین : منظور از واقعی بودن دین آن است که انتقال مالکیت صورت پذیرد . یعنی مال مورد معامله که در عملیات بانکی قاعدتا پول است از دائن به مدیون منتقل شود .

2 - مستقل بودن شخصیت داین از مدیون : چنانچه در دین شخصیت دائن از شخصیت مدیون مستقل نباشد ، اخذ و تادیه اضافه بر اصل از قبل شرط شده ربا نخواهد بود . بر این اساس چون در کل کشور دولت شخصیت واحد است از این رو پرداخت مبلغ اضافه بر اصل که در قانون تعیین شده باشد توسط یک دستگاه به دستگاه دیگر دولتی ربا محسوب نمی گردد . به همین ترتیب استقراض یک شعبه بانک از شعبه دیگر عمل ربا نخواهد بود .

3 - از قبل مشروط نمودن اعطای وام به اخذ مازادی بر اصل : چنانچه در اعطای وام از قبل پرداخت اضافه ای بر اصل وام از طرف مدیون به دائن در دین شرط نشده باشد ، اما مدیون مبلغی اضافه بر اصل به دائن بپردازد عمل ربوی نخواهد بود . لیکن چنانچه در دین واقعی پرداخت مبلغی ، بهرمیزانی ، از طرف مدیون به دائن شرط شده باشد ، عمل ربوی خواهد بود . بدیهی است چنانچه در پایان دوره وام ، وام گیرنده با رضایت خود مبلغی اضافه بر اصل به وام دهنده پرداخت نماید ربا نیست .

4 - اخذ مبلغ اضافه : دائن باید مبلغ اضافه شرط شده از اعطای وام را از مدیون اخذ نماید تا ربا تحقق پذیرد . بدین ترتیب چنانچه مبلغ اضافه از قبل شرط شده را دائن مثلا به مدیون ببخشد و فقط اصل وام را اخذ نماید ، عمل ربوی نخواهد بود . بنابراین تنها از قبل شرط نمودن اعطای وام به اخذ مازادی بر اصل کافی نخواهد بود ، بلکه این مبلغ مازاد در طول دوره وام باید بین دائن و مدیون ردوبدل شود تا ربا صورت واقعی به خود بگیرد .

به هر حال در مواردی در اعطای وام با وجودی که اخذ مبلغ اضافه بر اصل از قبل شرط شده است ، اما ربا تحقق نمی یابد به عبارت دیگر علی رغم این که چهار شرط لازم و کافی برای تحقق ربا وجود دارد عمل ربوی نیست ، مانند وام بین پدر و پسر - وام بین زوجین - وام بین مسلمان و کافر حربی ( گیرنده ربا مسلمان باشد ) ولی اگر پرداخت کننده مبلغ اضافه بر اصل مسلمان باشد ، ربا تحقق می یابد .

به طور کلی عملیات بانکی بانک های کشور ( به استثنای بانک مرکزی ایران ) را می توان به سه دسته اصلی به شرح ذیل تقسیم و تفکیک کرد :

1 - تجهیز منابع پولی

2 - تخصیص منابع پولی

3 - سایر خدمات بانکی

1- تجهیز منابع پولی : همان طور که بیان شد ، فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا به تجهیز منابع پولی پرداخته است . این فصل عینا نقل می گردد :

 

ماده 3 -

بانک ها می توانند ، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند :

الف سپرده های قرض الحسنه

1 - جاری

2 - پس انداز

ب - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

تبصره - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می باشد ، در امور مشارکت ، مضاربه ، اجاره به شرط تملیک ، معاملات اقساطی ، مزارعه ، مساقات ، سرمایه گذاری مستقیم ، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد .

 

ماده 4 -

بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه ( پس انداز و جاری ) می باشند و می توانند اصل سپرده سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند .

 

ماده 5 -

منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده 3 این قانون ، بر اساس قرارداد منعقده ، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات ، تقسیم خواهد شد .

 

ماده 6 -

بانک ها می توانند ، به منظور جذب و تجهیز سپرده ها ، با اتخاذ روش های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطاء نمایند .

الف - اعطای جوایز غیر نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه

ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله

ج - دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم

به طوری که ملاحظه می گردد ، سپرده های مردم نزد بانک ها به دو بخش اصلی تقسیم می گردد . سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار .

سپرده های قرض الحسنه جزء منابع بانک محسوب می گردد . اما بانک در خصوص بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار وکیل سپرده گذاران است ، تا این سپرده ها را طبق روش ها و عقود اسلامی در امور تجارت و تولید به کار انداخته و سود حاصله را با سپرده گذاران قسمت نماید . به علاوه بانک که وکیل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است ، بایستی ابتدا این سپرده ها را طبق عقود اسلامی خرج نماید و سپس به تخصیص منابع خود بانک اقدام نماید .

 

2 - تخصیص منابع پولی : فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا به تخصیص منابع تحت عنوان تسهیلات اعطایی بانک پرداخته است . تسهیلات اعطایی بانک را از یک نظر می توان به دو بخش اساسی تسهیلات قرض الحسنه و سایر تسهیلات تقسیم کرد . بر اساس مفاد ماده 14 قانون فوق الذکر بانک ها موظفند بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند ، بدین ترتیب بانک ها موظفند فقط از محل منابع خود بانک قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت نمایند ، به عبارت دیگر بانک ها حق ندارند از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مردم به متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه اعطاء نمایند .

اگر چه بانک ها طبق قانون می توانند در رشته های مختلف اقتصادی مشارکت و سرمایه گذاری نماید ، اما بر اساس تبصره واحده ماده های 8 و 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها نه تنها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند ، بلکه مجاز به مضاربه با بخش خصوصی در امر واردات هم نمی باشند .

سایر تسهیلات بانک در قالب عقود اسلامی به صورت ذیل اعطاء می گردد :

1 - مضاربه : مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین ( مالک ) عهده دار تامین سرمایه نقدی می گردد با قید این که طرف دیگر( عامل ) با آن تجارت کرده و در سود حاصل شریک باشند .

2 - سلف : منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد ( با توجه به ضوابط شرعی ).

3 - مشارکت مدنی : مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحومشاع به منظور انتفاع ، طبق قرارداد .

4 - مشارکت حقوقی : منظوور از مشارکت حقوقی عبارت است از تامین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از یهام شرکت های سهامی موجود 5 - سرمایه گذری مستقیم : سرمایه گذاری مستقیم عبارت است از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی توسط بانک ها .

6 - فروش اقساطی : منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد .

7 - اجاره به شرط تملیک : اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود ، مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عم به شرایط مندرج در قرارداد ، عین مستاجره را مالک گردد .

8 - جعاله : جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم جعل در مقابل انجام عملی معین ، طبق قرارداد > طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکارنامیده می شود .

9 - مزارعه : مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین ( مزارع ) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر ( عامل ) می دد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد .

10 - مساقات : مساقات معامله ای است که بین صاحبان درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود . اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن .

تعاریف دهگانه فوق از آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ 1362/12/28 هیئت وزیران اخذ شده است ، در این آیین نامه که از آن تحت عنوان آئین نامه تسهیلات اعصایی بانکی یاد می شود ، قرض الحسنه اعطایی به ترتیب زیر تعریف شده است :

 

قرض الحسنه

قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ( قرض دهنده ) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر ( قرض گیرنده ) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید .

 

روش کلی اعطای تسهیلات مالی بانک ها

به طور معمول سرمایه گذاران برای اجراء و تکمیل طرح ها و حتی در مواردی برای مطالعه و تهیه طرح فاقد منابع مالی لازم می باشند ، لاجرم به بانک ها مراجعه دارند تا با مشارکت بانک ها تمام یا کمبود منابع مالی را تدارک نمایند . متقاضی تسهیلات مالی ، درخواست خویش را همراه با طرح تولیدی به شعبه بانک تسلیم می نماید .

شعبه بانک توسط مامور اطلاعاتی شعبه پیرامون شخصیت مالی و اعتباری متقاضی بررسی و چنانچه شعبه متقاعد شود که مجری طرح از شخصیت مالی و اعتباری و اجتماعی لازم برخودارمی باشد ، نسبت به ارزیابی طرح اقدام می نماید . در حال حاضر برای هر طرحی بانک ها می توانند تا سقف 10 میلیارد ریال در خصوص اعطای تسهیلات راسا اتخاذ تصمیم نمایند .

به علاوه در هر بانکی سرپرستی ها وشعب برای هر طرحی تا سقف معینی بر اساس ضوابط و مقررات راسا می توانند نسبت به اعطای تسهیلات مالی تصمیم لازم اتخاذ نمایند . روش اعطای تسهیلات به ترتیب فوق طرح های تولیدی را شامل می شود ، اما تجار می توانند از تسهیلات مالی بانک در قالب عقد مضاربه استفاده نمایند و سود حاصل را بین خود و بانک قسمت نمایند .

 

6 - دوره ششم بانکداری از سال 83 - 1379 شمسی .

 

با تصویب قانون اجازه تاسیس بانک های خصوصی در فروردین 1379 . انحصار مطلق دولت بر صنعت بانکداری که پس از انقلاب بر قرار شده بود ، شکست و فصل دیگری در بانکداری کشورمان شروع شد .

با عنایت به قانون مزبور شورای پول و اعتبار که بالاترین مرجع پولی و بانکی کشور است ، ضوابط تاسیس بانک خصوصی را در جلسه مورخ 1379/9/20 تصویب کرد

 

ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی

طبق این ضوابط شخص حقیقی داخلی و شخص حقوقی داخلی ، که دارای شرایط مقرر در این ضوابط باشند ، می توانند تقاضای خود را برای دریافت مجوز تشکیل بانک غیر دولتی به بانک مرکزی تسلیم نمایند . از جمله موارد مندرج در ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

- تشکیل بانک صرفا به صورت شرکت سهامی عام و با سهام با نام امکان پذیر است .

- اساسنامه بانک و هر نوع تغییرات بعدی آن باید به تصویب بانک مرکزی برسد > موارد لازم الرعایه در اساسنامه بانک به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبارتعیین خواهد شد .

- بانک مرکزی با توجه به نیاز کشور و با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان نسبت به قبول تقاضا یا صدور مجوز اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

- اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شرکت های دولتی و یا نهادهای عمومی بوده یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت مدیریت بخش دولتی و یا نهادهای عمومی قرار دارند ، نمی توانند در بانک های غیر دولتی سهامدارباشند .

- متقاضیان تاسیس بانک باید از حسن شهرت مالی و حرفه ای برخورداربوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری باشند و توانایی لازم برای تامین و تکمیل سرمایه بانک در صورت عدم کفایت سرمایه و یا زیانکرد احتمالی را داشته باشند . همچنین هیچ یک از اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و قائم مقام وی و همچنین اعضای هیات عامل بانک نمی تواند در بانک دیگر یا موسسات اعتباری سهم یا سمتی داشته باشد ، مگر با اجازه بانک مرکزی .

- بانک مرکزی در مواردی که تشخیص دهد ، متقاضیان تاسیس بانک تعهدات لازم را انجام نداده اند و یا قادر به انجام تعهدات لازم و یا تاسیس و راه اندازی بانک نیستند و یا اطلاعات کذب و گمراه کننده یا ناقص ارائه نموده اند و یا مصالح بانکی کشور ایجاب می نماید ، می تواند مجوز های صادره را هر مرحله متوقف و یا لغو نماید .

- بانک پس از دریافت مجوز فعالیت می تواند به انجام کلیه عملیات مجاز بانکی به ریال در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی مبادرت نماید . لیکن انجام عملیات ارزی منوط به دریافت مجوز جداگانه از بانک مرکزی است .

- سهام بانک قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشد .

بر اساس ضوابط مذکور بانک های غیر دولتی می توانند با مجوز بانک مرکزی در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 ، سایر قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی تاسیس شوند و به کلیه ی عملیات مجاز بانکی مبادرت ورزند .

با توجه به ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی ، در سال های 1380 و 1381 چهار بانک اقتصادنوین - کارآفرین - سامان توسعه و پارسیان فعالیت بانکی خود را آغاز نمودند

 

بانکداری الکترونیکی 

بانکداری الکترونیکی عبارت است از انجام عملیات بانکی در محیط الکترونیکی یا استفاده از ابزار الکترونیکی برای انجام کلیه عملیات بانکی . بانکداری الکترونیکی که در سال های اخیر رشد قابل توجهی در کشور های پیشرفته داشته ارائه خدمات بانکی 24 ساعته در سطح جهانی را ممکن می سازد .

بانکداری اینترنتی - و بانکداری متحرک و بانکداری مجازی که جدیدا مطرح می باشند ، در واقع زیر مجموعه هایی از بانکداری الکترونیکی می باشند . باید توجه داشت که استفاده از ماشین های خودپرداز یا تلفن بانک یا استفاده از ماشین های کامپیوتری برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان ، اتوماسیون بانکداری است که متفاوت از بانکداری الکترونیکی می باشد . اتوماسیون جایگزین نمودن ماشین های کامپیوتر به جای نیروی انسانی است ، در حالی که بانکداری الکترونیکی یعنی انجام کلیه عملیات بانکی در محیط الکترونیکی . یکی از مهم ترین مزیت های بانکداری الکترونیکی که موجبات رشد سریع آن را نیز فراهم نموده کاهش هزینه های بانکی می باشد .

منافع حاصل از بانکداری الکترونیکی ریسک های مختلفی نیز با خود دارد که اغلب تحت تاثیر طبیعت خاص فعالیت های بانکداری الکترونیکی قرارمی گیرند . به طوری که کمیته نظارت بانکی کمیته بال تاکید می نماید که مدیریت این گونه ریسک ها باید بخش لاینفک مدیریت ریسک بانک ها شود . با توجه به همین مورد است که اخیرا بانک بین المللی تسویه مبادرت به انتشار اصول چارده گانه مدیریت ریسک بانکداری الکترونیکی نموده است . این ریسک ها عبارتند از :

ریسک عملیاتی - ریسک حسن شهرت - ریسک حقوقی - ریسک استراتژیک - ریسک تجاری - ریسک اعتباری - ریسک نقدینگی - ریسک بازار - ریسک ارزی .

وضعیت امنیتی به عنوان ریسک اصلی بانکداری الکترونیکی مورد توجه قرارگرفته است . سیستم می تواند از داخل یا از خارج مورد تهدید قرار گیرد . این امر شامل مواردی همچون دسترسی غیر مجاز به سیستم - بی توجهی به کدگذاری اصلاعات - حمله به سیستم - کنترل ارتباطات - استفاده از اطلاعات محرمانه - افزودن به دارایی های مشتریان - کسر کردن تعهدات مشتریان یا قطع عملیات یا آلوده کردن سایت به ویروس می گردد .

اگر یک بانک در ارائه امنیت لازم یا ارائه خدمات به موقع و صحیح شکست بخورد حسن شهرت آن بانک با ریسک مواجه خواهد شد . علاوه بر در دسترس بودن و یکپارچگی سیستم وجود نقیصه ها در زمینه محرمانه بودن اطلاعات ووجود سایر اشکالات در امنیت اطلاعاتی به حسن شهرت بانک لطمه وارد می نماید . باکداری الکترونیکی می تواند موجب تحمیل ریسک های حقوقی نیز بشود . 

 

 

قسمت چهارم

 

سیاست پولی

 

فصل اول

 

اهداف و ابزار سیاست پولی

سیاست پولی بخشی از سیاست اقتصادی است . اصولا اهداف سیاست اقتصادی عبارتند از ایجاد و حفظ تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد همراه با رشد اقتصادی موزون و مناسب . تعادل در بخش داخلی اقتصاد یعنی اشتغال کامل و ثبات سطح قیمت ها و تعادل در بخش خارجی اقتصاد یعنی داشتن تراز پرداخت های ارز متعادل و متوازن .

به آن بخش از سیاست اقتصادی که توسط مقامات پولی اتخاذ می گردد تا در نهایت جریان مخارج را تحت تاثیر قرار دهد ، سیاست پولی گفته می شود . مقامات پولی سیستم پولی و اعتباری را کنترل می کنند و از طریق تغییرات عرضه و تقاضای پول سطح و ساختمان نرخ بهره را تحت تاثیر قرار می دهند تا در نهایت جریان مخارج جامعه تغییر کند و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل شود .

به عبارتی سیاست پولی عبارت است از استفاده از ابزار های پولی به منظور نیل به اهداف اقتصادی از طریق تحت تاثیر قراردادن جریان مخارج جامعه .

سیاست پولی دارای اهداف اولیه - میانی و نهایی خواهد بود اهداف اولیه عبارت است از کنترل سیستم پولی و اعتباری و تغییر سطح و ساختمان نرخ بهره و اهداف میانی یعنی تحت تاثیر قرار دادن جریان مخارج و اهداف نهایی همانا اهداف سیاست اقتصادی به شرح فوق می باشد .

مقامات پولی با به کارگیری ابزار پولی اعمال سیاست می نمایند تا بر تصمیمات اشخاص در خصوص نحوه و میزان خرج کردن درآمد و دارایی پولی آنها تاثیر بگذارند .

اهداف و ابزار سیاست پولی دچارتحولات چندی شده است . حال به بررسی تحول اهداف و ابزار سیاست پولی می پردازیم .

 

1 - تحولات اهداف سیاست پولی

مطالعه روند اهداف سیاست پولی به درک آن کمک خواهد کرد . به دنبال تحولات سیستم های اقتصادی و اجتماعی سیستم پولی و اعتباری متحول شد و اهداف سیاست پولی دچار تغییر و دگرگونی اساسی گردید . بدیهی است با توجه به تداوم تحولات سیستم های اقتصادی و اجتماعی اهداف سیاست پولی نیز دستخوش تغییر خواهد شد . به هر حال اهداف سیاست پولی مراحل ذیل را طی نموده است :

الف - حفظ ثبات نرخ ارز :

هدف سیاست پولی در دوران حاکمیت سیستم پولی پایه طلا حفظ ثبات نرخ ارز بود . در این دوره اقتصاددانان کلاسیک باور داشتن اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل قراردارد و لذا ثبات اقتصاد داخلی از طریق تغییرات نرخ ارز مورد تهدید قرار خواهد گرفت . از این رو هدف سیاست پولی باید حفظ ارزش خارجی پول باشد . با ثبات ارزش خارجی پول سطح قیمت ها در داخل کشور از ثبات لازم برخوردار خواهد شد .

چنانچه تراز پرداخت های ارزی متعادل باشد ، ثبات نرخ ارز حفظ خواهد شد . و هر آئینه تراز پرداخت ها باکسری مواجه می شد مقامات پولی با استفاده از ابزار نرخ های بهره و تنزیل نسبت به جذب سرمایه های کوتاه مدت خارجی اقدام می کردند .

ب - حفظ ثبات قیمت ها :

به دنبال وقوع کسادی بزرگ 34-1929 هدف سیاست پولی دچار تحول شد . سیاست پولی به جا ثبات نرخ ارز حفظ ثبات سطح قیمت ها را هدف گرفت . کشور های سوئد - بریتانیا و آمریکا از جمله کشورهایی می باشند که پس از وقوع کسادی بزرگ در هدف سیاست پولی خویش تجدید نظر نموده و تثبیت قیمت کالاها و خدمات را مد نظر قرار دادند .

با نوسان قیمت ها روابط اقتصادی بین الملل با مشکلاتی مواجه خواهد شد که حاصل آن تحدید تجارت جهانی خواهد بود . در مقابل با حفظ ثبات سطح قیمت ها در کشورها روابط اقتصادی بین المللی در مسیر صحیح و مطلوب قرارخواهد گرفت .

کسانی که معتقد بودند ثبات قیمت کالاها و خدمات باید هدف سیاست پولی باشد نه ثبات نرخ ارز استدلال می کردند چنانچه هدف سیاست پولی کشور ثبات نرخ ارز تعیین شده باشد ، اما سایر کشورها به ویژه کشوهای ثروتمند این هدف را تعقیب نکنند کشور موصوف نخواهد توانست به هدف سیاست پولی خویش نایل آید . به عبارتی ثبات برابری ارزها بستگی به معاضدت و همکاری بین المللی خواهد داشت .

به هر حال وقتی که هدف سیاست پولی ثبات قیمت ها ونظریه مقداری پول هم وسیله تفسیر و تحلیل نوسان قیمت ها باشد مقامات پولی باید حجم پول در گردش را کنترل و تنظیم نمایند تا ثبات قیمت ها حفظ شود . به عبارتی با حفظ ثبات پولی ثبات قیمت ها حفظ خواهد شد . زیرا طبق نظریه مقداری پول بین حجم پول در گردش وسطح قیمت ها رابطه مستقیم وجود دارد .

ج - حذف نوسانات اقتصادی :

عده ای از اقتصاددانان مانند هایک معتقد بودند ، هدف سیاست پولی به جای ثبات نرخ ارز و ثبات قیمت ها بایستی حذف یا تخفیف نوسانات اقتصادی باشد . به هر حال تجربیات پولی و اقتصادی کشورهای متعدد ثابت کرد که رابطه مستقیم و تنگاتنگی بین حجم پول در گردش و ادوار تجاری وجود ندارد . به عبارتی تحولات حجم پول در گردش علت ایجاد کننده ادوار تجاری نیست ، بلکه در ادوارتجاری سرعت گردش پول تغییر می کند . به طوری که در دوره رونق بر سرعت گردش پول افزوده می شود و در دوره رکود از سرعت آن کاسته می شود . به علاوه ادوار تجاری حاصل عملکرد واکنش نیروهای اقتصادی و غیر اقتصادی می باشد و نمی توانند پدیده پولی تلقی شوند . اما در عین حال خط و مشی اعباری و عملیات بانکی نقش بسیار مهمی در نوسانات اقتصادی بازی می کنند . از این رو هر چند عامل بروز ادوار تجاری پدیده پولی نیست ، لیکن اجرای سیاست های پولی و اعتباری در تشدید رونق یا تعمیق کسادی نقش و تاثیر غیر قابل انکاری دارند .

د - اشتغال کامل :

با وقوع کسادی بزرگ وبی کاری عظیم در کشورهای صنعتی طبیعی است که هدف سیاست پولی نیل به اشتغال کامل باشد . به علاوه پس از جنگ جهانی دوم و ترس از بروز بی کاری بزرگ در دوره انتقال اقتصاد جنگ به اقتصاد صلح آمریکا و استرالیا اعلام کردند که هدف نیل به اشتغال کامل می باشد ، به علاوه بریتانیا - کانادا و سوئد اعلام نمودند که هدف آنها حفظ اشتغال کامل خواهد بود و برای رسیدن به این هدف از کلیه ابزارهای پولی و مالی و اقتصادی سود خواهند جست .

از آنجا که بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی می باشد ، مطالعه قانون پولی و بانکی کشوهایی که بانک مرکزی آنها به ویژه پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شده است ، نشان می دهد که برای بانک مرکزی مجموعه ای از اهداف تعیین شده است .

 

2 - ابزار اجرای سیاست پولی

بانک مرکزی برای اجرای سیاست های پولی و اعتباری از اهرم ها وابزار ذیل می تواند استفاده نماید :

1 - تغییر نرخ بهره و نرخ تنزیل مجدد

2 - تغییر موجودی بازار پول و سرمایه وسیله عملیات بازار باز

3 - تغییر نسبت سپرده قانونی

4 - تعیین و تغییر تسهیلات اعطایی بانک ها

5 - صدور دستورالعمل هایی به بانک ها در خصوص سرمایه گذاری و اعطای وام و اعتبار

6 - صدور دستورالعمل هایی به بانک ها در خصوص فعالیت در بازار سهام و اوراق بهادار

7 - صدور دستورالعمل هایی به بانک ها در خصوص اعطای اعتبارات اقساطی

8 - اخذ سپرده ثبت سفارش برای واردات کالا از طریق بانک ها

9 - به کارگیری تذکرات اخلاقی

بانک مرکزی از ابزارو روش های فوق الذکر برای اجرای سیاست پولی استفاده می نماید ، کاربرد این ابزار در زمان های مختلف و در کشورهای مختلف با توجه به تحولات و تفاوت های ساختارهای اقتصادی و اجتماعی یکسان نمی باشد .

 

الف - تغییر نرخ بهره و نرخ تنزیل مجدد : در دوران سیستم پولی پایه طلا که هدف سیاست پولی حفظ ثبات نرخ ارز بود ، بانک مرکزی از نرخ تنزیل مجدد به عنوان مهمترین حربه استفاده می کرد به عبارتی نرخ تنزیل مجدد مهمترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل اعتبارت بود . با ورود طلا به کشور حجم پول در گردش افزایش خواهد یافت و پول ارزان خواهد گردید و با ارزان شدن پول سرمایه گذاری رونق می گیرد ، تولید افزایش یافته تجارت بیشتر شده و سطح قیمت ها و دستمزد ها بالا خواهد رفت . این وضع تا اعاده تعادل تراز پرداخت ها دوام خواهد داشت .

ب - عملیات بازار باز : یکی دیگر از ابزار های مهم اجرای سیاست پولی عملیات بازار باز می باشد . در عملیات بازار باز بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه می نماید . تا موجودی بازار پول و سرمایه را تحدید یا توسعه و گسترش دهد .

ج - نسبت سپرده قانونی : استفاده از نسبت سپرده قانونی یکی دیگر از ابزار بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی می باشد . نخستین کشوری که از این اهرم برای اجرای سیاست پولی استفاده کرد ، آمریکا در سال 1935 می باشد . طبق قانون بانک ها ملزم می باشند ، تا نسبت ثابتی از بدهی های خود را به شکل نقد و یا اوراق بهادار دولتی به ودیعه نزد بانک مرکزی بسپارند . در ابتدا هدف از بر قراری چنین مکانیزمی حمایت از سپرده های عامه مردم نزد بانک ها بوده است ، تا بانک ها که هدف آنها کسب حداکثر سود می باشد ، کل سپرده های مردم را به خطر نیاندازند . اما بتدریج بانک های مرکزی به ویژه در کشور های در حال توسعه با تغییری در نسبت سپرده قانونی ، حجم منابع آزاد بانک ها را تغییر دادند و موجبات تحدید یا توسعه اعتبارات بانکی را فراهم آوردند . به عبارتی از نسبت سپرده قانونی به عنوان ابزار اجرای سیاست پولی سود جستند .

 

 

فصل دوم

 

بهره پول

بهره پول قیمتی است که در اقتصاد بازاربرای پول پرداخت می شود . وقتی که مبلغ بهره به صورت درصدی از اصل پول یا وجوه قابل استقراض بیان می شود به آن نرخ بهره پول گفته می شود . نرخ بهره پول ممکن است خالص ، یعنی بدون ریسک باشد و یا آنکه شامل ریسک نیز بشود . نرخ خالص بهره پول بدون ریسک عایدی ثابتی است که طبق قرارداد به وجوه قابل استقراض یا اصل وام پرداخت می شود . در حالی که سایر نرخ های بهره بسته به ریسک تغییر می کند و عایدی ثابتی نصیب وام دهنده نمی نماید .

نرخ بهره هسته مرکزی سیاست پولی است که سطح مطلب مخارج سرمایه گذاری را تعیین می نماید . در اقتصاد بازار نرخ بهره عاملی است که در مقایسه با بازده نهایی سرمایه گذاری حجم سرمایه گذاری مستقل را تعیین می کند .

1 - تعیین نرخ بهره پول

 

الف - نظر اقتصاددانان کلاسیک

طبق نظر اقتصاددانان کلاسیک مانند ژان باتیست سه و جان استوارت میل ، نرخ بهره پول توسط عرضه و تقاضا برای پس انداز تعیین می شود . پس انداز تابع مستقیم نرخ بهره پول است . با افزایش نرخ بهره میزان پس انداز افزایش و سرمایه گذاری کاهش می یابد . وقتی عرضه پس انداز برابر با تقاضای سرمایه گذاری شود ، نرخ بهره در حالت تعادل خواهد بود . در ضمن در چنین حالتی به نظر اقتصاددانان کلاسیک تعادل اقتصادی همراه با اشتغال کامل در جامعه وجود خواهد داشت .

ب - نظریه وجوه قابل استقراض

در هر اقتصادی بخش معینی از وجوه قابل وام دادن یا وام گرفتن می باشد که به آن ( وجوه قابل استقراض ) گفته می شود . طبق نظریه وجوه قابل استقراض نرخ بهره فقط در محل تلاقی منحنی های عرضه و تقاضای بازار در مورد وجوه قابل استقراض تعیین می شود .

منحنی تقاضا برای وجوه قابل استقراض شیب منفی و در مقابل منحنی عرضه وجوه قابل استقراض شیب مثبت دارد . یعنی با افزایش نرخ بهره از تقاضا برای وجوه قابل استقراض کاسته و بر عرضه آن افزوده می شود .

تقاضا برای وجوه قابل استقراض از حاصل جمع تقاضای واحدهای تولیدی برای سرمایه گذاری و خانوارها برای خرید اتومبیل و مسکن و غیره و بالاخره تقاضای دولت که می خواهد بودجه لازم برای ساخت شاهراه - مدارس - بیمارستان ها و غیره را تامین کند ، پدید می آید . تقاضای هر یک از سه گروه مذکور برای وجوه قابل استقراض به عواملی بستگی دارد . واحد های تولیدی متقاضی وجوه هستند تا سرمایه گذاری کنند . بازده نهایی سرمایه در رشته های مختلف متفاوت است و احد های تولیدی که در پی کسب حداکثر سود هستند ، در رشته هایی سرمایه گذاری خواهند نمود که بیشترین بازدهی را نصیب آنها سازد . واحد تولیدی چنانچه ببیند نرخ بهره وجوه قابل استقراض از بازده نهایی سرمایه بیشتر باشد از اقدام به سرمایه گذاری اجتناب خواهد کرد . خانوارها وام می گیرند تا اتومبیل یا مسکن یا لوازم خانگی با دوام و غیره خریداری کنند . بدیهی است تقاضای خانوارها برای وجوه قابل استقراض نسبت به نرخ بهره معکوس می باشد . دولت نیز وام می گیرد تا سرمایه گذاری های اجتماعی و زیر بنایی را انجام دهد . تقاضای دولت برای وجوه قابل استقراض نیز تا اندازه ای با نرخ بهره رابطه معکوس دارد .

ج - نظریه رجحان نقدینگی کینز

بر اساس نظریه رجحان نقدینگی ، نرخ بهره در محل تلاقی منحنی های تقاضای کل برای پول و عرضه پول تعیین می شود . این نظریه در خصوص تعیین نرخ بهره نخستین بار توسط کینز ابراز شد . این اقتصاددان نخست نظریه کلاسیک ها در مورد تعیین نرخ بهره را مورد انتقاد شدید قرارداد . به نظر او نرخ بهره توسط عرضه و تقاضای پس انداز تعیین نمی شود ، بلکه در محل تلاقی منحنی های رجحان نقدینگی و عرض پول تعیین می شود . به نظر کینز بین پس انداز و نرخ بهره رابطه مستقیم وجود ندارد ، بلکه پس انداز با درآمد رابطه مستقیم دارد .

 

فصل سوم

 

لزوم هماهنگی سیاست های پولی ، مالی و ارزی

در اغلب تجزیه و تحلیل های اقتصادی فرض بر این است که سیاست اقتصادی کشور به صورت مجموعه ای از سیاست های هماهنگ پولی ، اعتباری ، مالی ، ارزی ، گمرکی ، بازرگانی ، صنعتی و... می باشد ، به علاوه بین سیاست های مورد اشاره نیز همواره ارتباط منطقی موجود و محفوظ است . اما در عمل قاعدتا سیاستگذاری واحد در صحنه اقتصاد ملی وجود ندارد . وجود سیاستگذاران متعدد در کشور مسائل را پیچیده تر نموده و مساله میزان استقلال هر یک از دیگری روابط آنها با یکدیگر را مطرح می کند . بدیهی است هر سیاستگذاری در حوزه عمل خویش هدف ویژه ای را دنبال می کند و برای نیل به هدف مذکور از ابزار خاصی نیز استفاده می نماید .

از آنجا که بین اهداف سیاستگذاری هماهنگی لازم وجود ندارد . سیاست اقتصاد ملی از یک مجموعه منسجم دارای روابط منطقی متقابل خارج می شود . چنانچه سیاستگذاران نتوانند به نحو مطلوبی هماهنگی لازم در اهداف را ایجاد نمایند ، آثار سیاست اعمال شده توسط یک سیاستگذار ممکن است ، اثرات سیاست دیگران را خنثی یا حداقل سیاست ها نتوانند در مجموع آثار یکدیگر را تقویت نمایند . بر این اساس لزوم هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی و ارزی مطرح می شود .

 

1 - سیاست پولی در مقایسه با سیاست مالی

به طور کلی سیاست های پولی و مالی مجموعه ای از تصمیمات و اقدامات مقامات پولی و مالی می باشد که با هدف تحت تاثیر قراردادن نجموعه فعالیت های اقتصادی کشور از طریق جریان مخارج کل ، اتخاذ و اجراء می گردد . هدف غایی تصمیمات و اقدامات مقامات پولی به منظور نیل به اهداف اقتصادملی ، با توجه به وضعیت و موقعیت اقتصاد کشور ، سیاست های پولی و مالی انبساطی یا انقباظی اتخاذ و اجراء می نمایند تا با تغییر جریان مخارج کل فعالیت های اقتصادی کشور در جهت مطلوب قرارگیرد .

با سیاست پولی ، اهداف و ابزار آن در فصل اول آشنا شدیم . اهداف سیاست مالی همان اهداف سیاست پولی یعنی اهداف اقتصادملی می باشد .ابزار سیاست مالی نیز عبارتند از :

1 - تغییر نرخ مالیات ها

2 - تغییر مخارج دولت

3 - چاپ و انتشار اسکناس

سیاست پولی انبساطی یا سیاست پول ارزان به نظر کینزین ها در کاستن از نرخ بهره پول خلاصه می شود . منظور از سیاست پولی انقباضی یاسیاست پول گران بالا بردن نرخ بهره در بازار پول می باشد . بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی از ابزار پولی استفاده می نماید . به نظر کینز مهمترین ابزار اجرای سیاست پولی همانا عملیات بازارباز است .

 

2 - تاثیر سیاست ای پولی و مالی بر اقتصاد ، دیدگاه های مکاتب کینزی و پولی

به طور کلی کینزی ها استدلال می کنند که برای حذف نوسانات اقتصادی و در نتیجه اقتصادی سیاست مالی از سیاست پولی موثر تر می باشد .به اعتقاد کینزی ها سیاست پولی از سیاست مالی به مراتب ضعیف تر است ، زیرا با اجرای سیاست پولی فقط می توان بر یکی از اجزاء تشکیل دهنده مخارج کل اثر گذاشت . آن جزء از مخارج کل که با تغییر سیاست پولی دچار تحول خواهد شد ، همانا سرمایه گذاری می باشد . در مقابل به نظر مکتب پولی سیاست مالی در مقایسه با سیاست پولی برای تنظیم اقتصاد ضعیف و کم اثر بوده و این سیاست پولی است که به طور مستقیم بر مخارج کل تاثیر می گذارد . زیرا مردمی که پول بیشتری دریافت می نمایند حاضر خواهند شد ، کالاها و خدمات بیشتری خریداری نمایند . به عبارتی به نظر کینزی ها سیاست پولی تاثیر ضعیف و غیر مستقیم بر مخارج کل دارد ، لیکن به زعم مکتب پولی تاثیر سیاست پولی قوی و مستقیم می باشد .

الف - نظر کینزی ها در خصوص سیاست پولی

به باور کینزی ها دولت با استفاده از سیاست پولی فقط می تواند مخارج کل را در مقیاس محدودی تغییر دهد . اینان معتقدند با اجرای سیاست پولی نرخ بهره تغییر می کند و با تغییر نرخ بهره که هزینه سرمایه را تعیین می نماید ، سرمایه گذاری دستخوش تغییر شده و با تغییر سرمایه گذاری مخارج کل به اندازه آن تغییر خواهد کرد .

ب - نظر پولییون در خصوص سیاست پولی

برداشت مکتب پولی در خصوص تاثیر سیاست پولی بر اقتصاد بدین ترتیب می باشد که به نظر اینان اولا شیب و شکل منحنی های تقاضا برای پول و سرمایه گذاری در جامعه به ترتیبی که کینزی ها ترسیم و استدلال می نمایند نمی باشد ، ثانیا آن گونه که کینزی ها استدلال می نمایند که اجرای سیاست پولی به طور غیر مستقیم بر مخارج کل تاثیر ضعیف دارد هم نمی باشد .

ج - نظر پولییون در خصوص سیاست مالی

مجددا خاطرنشان می گردد ، که منحنی تقاضای پول به باور مکتب پولی نسبت به تغییرات نرخ بهره پول خیلی حساس و کشش پذیر نیست لیکن منحنی سرمایه گذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره بسیار حساس است .

د - نظر کینزی ها در خصوص سیاست مالی

به طوری که بیان شد از دیدگاه کینزی ها اجرای سیاست مالی نقش قوی و موثر در تنظیم اقتصاد دارد ، لیکن به ترتیبی که ملاحظه شد به باور پولییون چنین نیست ، زیرا اثر جبرانی موجب می شود تا تاثیر سیاست مالی بر اقتصاد جامعه محدود و ضعیف باشد . بدین توضیح لازم می آید از نظر کینزی ها در خصوص اثر جبرانی آگاه شویم . در اینجا لازم است تاکید شود که هر دو مکتب اقتصادی در مورد پیدایش و حادث شدن اثر  جبرانی در اقتصاد با یکدیگر تفاوت نظر ندارند ، بلکه این دو مکتب در خصوص اهمیت و اندازه تاثیر پذیری اقتصاد از اثر جبرانی با یکدیگر اختلاف عقیده دارند .

3 - تامین اهداف اقتصادی ملی با سیاست های پولی ، مالی و ارزی

اصولا اهداف اقتصاد ملی حفظ تعادل اقتصاد داخلی و خارجی همراه با بر خوداری از آهنگ معقول رشد اقتصادی می باشد . برخی از کشورها نیل به خودکفایی اقتصادی یا توزیع بهتر درآمد ملی را تیز در زمره اهداف اقتصادی منظور می دارند . منظور از تعادل اقتصاد داخلی ثبات قیمت ها با اشتغال کامل و تعادل اقتصاد خارجی یعنی داشتن تراز پرداخت های ارزی متوازن و متعادل می باشد . چنانچه تعادل های مذکور با آهنگ مطلوبی از رشد اقتصادی همراه باشد مشکلی نخواهد بود ، اما این وضعیت اقتصادی بسیار نادر و استثنایی بوده و بیشتر اوقات اقتصاد با اشتغال ناقص یا تورم قیمت ها و عدم توازن در تراز پرداخت های ارزی مواجه می باشد .

 

فصل چهارم

 

علاج تورم با سیاست های پولی ، مالی ارزی

به نظر خانم رابینسون اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کینز تورم عبارت است از افزایش نامنظم و افسار گسیخته قیمتها . تورم به صورت کاهش قدرت خرید واحد پولی متجلی می شود . یعنی با مقدار معینی پول به تدریج کالاها و خدمات کمتر و کمتری می توان خرید . وسیله اندازه گیری تورم ، نرخ تورم می باشد . براین این منظور از شاخص قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات مصرفی می توان استفاده کرد .

برای علاج و مبارزه با تورم روشن است ، باید علت یا علل پیدایش تورم را به درستی شناخت . علل تورم را می توان به صورت تورم ناشی از تقاضا یا ناشی از فشار هزینه طبقه بندی کرد . در وضعیتی که تقاضای کل از عرضه کل بیشتر باشد و سطح قیمت ها به طور لجام گسیخته افزایش یابد ، تورم ناشی از فزونی تقاضاست و در واقع در این وضعیت اقتصاد توانایی کافی برای تولید بیشتر به منظور ارضاء تقاضای کل ندارد و تورم ناشی از هزینه از عرضه بازار نشات می گیرد و این نوع تورم موقعی روی می دهد که یک یا چند گروه از صاحبان منابع از قدرت خویش برای دریافت سهم بیشتری از درآمد ملی استفاده کنند .

به طور کلی اقتصاددانان پیرو مکتب پولی تورم را نتیجه سهل انگاری مقامات پولی در زمینه هدایت سیاست پولی در زمان حال یا گذشته می دانند . به نظر این اقتصاددانان برای مبارزه با تورم و از بین بردن انتظارات تورمی باید سیاستی تدریجی ولی قاطع در جهت کاهش نرخ افزایش انبساطی پولی به کاربرد . اما زمانی که تورم از بین برود و یا حداقل به ابعاد قابل تحملی کاهش یابد ، نقش مقامات پولی این خواهد بود که پیوسته رشد موجودی پولی را تحت کنترل داشته باشند و اجازه ندهند که موجودی پولی بیشتر از نرخ رشد محصول افزایش یابد .

 

فصل پنجم

 

علاج رکود اقتصادی با اعمال سیاست های پولی ، مالی و ارزی

مساله چگونگی خارج نمودن اقتصاد از وضعیت رکود اقتصادی با اعمال سیاست های پولی و ارزی بیشتر ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول داشت . لذا اکثر کتب ، مقالات و مدل های اقتصادی به مساله روز اقتصاد یعنی علاج رکود اقتصادی پرداختند .

رکود اقتصادی یا کسادی اقتصادی به وضعیتی در اقتصاد اطلاق می گردد که بی کاری سرمایه و عوامل تولید به وضوح به چشم می خورد ، قیمت ها کاهش می یابد و قدرت خرید نیز روندی نزولی طی می کند . البته کسادی اقتصادی را نباید با دفلاسیون یا افلاس یکی دانست . زیرا دفلاسیون یعنی کاهش عظیم در قیمت ها یا افزایش قابل ملاحظه در قدرت خرید . دراین وضعیت پول در گردش در ارتباط با عرضه کالاها و خدمات موجود کاهش می یابد .

عموما دوران رکود اقتصادی به دنبال دوره بحران اقتصادی رخ می دهد . بحران اقتصادی یعنی سقوط دوره رونق اقتصادی رونق اقتصادی یعنی دوره ای که اقتصاد دوران شکوفایی خود را طی می کند و در این دوره فعالیت های تجاری به سرعت گسترش می یابد . ادوار اقتصادی یعنی دوره های رکود اقتصادی - بهبودی اقتصادی - رونق اقتصادی و بحران اقتصادی طی می شوند . روشن است مدیران و سیاست گذاران اقتصادی سعی بسیار دارند تا از دوره های رکود اقتصادی و بحران اقتصادی دوربمانند و در مقابل دوره های بهبود اقتصادی و رونق اقتصادی به ویژه دوره رونق اقتصادی تداوم داشته باشد . اما اقتصاددانان با این پرسش اساسی در این بخش مواجه هستند که آیا می توان با اعمال سیاست های پولی ، مالی و ارزی اقتصاد دچار رکود را از وضعیت کسادی خارج و به دوران های بهبود و رونق اقتصادی رهنمون ساخت و دوره رونق اقتصادی را تداوم بخشید ؟

پاسخ این سوال کلیدی بستگی مستقیم به قدرت مدیریت اقتصادی کشور در طراحی سیاست های پولی ، ارزی ، مالی ، صنعتی ، کشاورزی و.... اجرای سیاست های مذبور به ویژه هماهنگ نمودن سیاست های پولی ، مالی و ارزی دارد . زیرا می بینیم سیاست گذاران و مدیران اقتصادی کشورهای پیششرفته و در راس آن ها آمریکا - بریتانیا - ژاپن طی سال های اخیر با اعمال سیاست های پولی ، مالی و ارزی هماهنگ توانستند اقتصاد کشورشان را از رکود اقتصادی خارج نمایند .  

 

 

 


پول, ارز و بانکداری | صفحه 1 از 8 | مالیه عمومی